طالبت عائلتا حلاوة والأغبر اللتين قتل ابناهما، يوم الجمعة، على يد قوات الأمن الفلسطينية، في مدينة نابلس، الرئيس محمود عباس(أبومازن) بفتح تحقيق في ملابسات مقتل الشابين، بشبهة إعدامهما ميدانياً على يد الأمن الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم عائلة حلاوة، حمدي حلاوة، لموقع "العربي الجديد"، "نرفض وعائلة الأغبر دفن ابنينا فارس حلاوة وخالد الأغبر اللذين استشهدا اليوم، ونطالب الرئيس عباس بفتح تحقيق من جهة مستقلة للتحقيق في كيفية مقتل ابنينا، حيث وصلتنا معلومات من شهود عيان أنه تم اعتقالهما أحياء من قبل أجهزة الأمن، وتم إعدامهما لاحقاً".
كما اعتبرت عائلة الأغبر، في بيان نشرته على صفحتها في "فيسبوك"، أنّ "خالد عبد الناصر الأغبر هو أسير محرر من سجون الاحتلال بعد قضاء مدة سنتين، وليس مطلوباً أمنياً في قضية تمس القانون الأمني، وإنما عليه قضية حق عام منذ خمس سنوات".
وأشارت العائلة إلى أنّه "سمعنا الرواية الرسمية للناطق باسم الأجهزة الأمنية عن حادث قتل ابننا خالد، وإن هناك تناقضاً في روايات الأجهزة الأمنية وشهود العيان حول طبيعة مقتل ابننا خالد"، مضيفةً أنّه "لدينا روايات وشهود عيان يؤكدون أن ابننا تم اعتقاله حياً، والسير به من حارة الفقوس إلى حارة الشيخ مسلم، وجرت بعد ذلك تصفيته حيّاً".
وطالبت العائلة السلطة الفلسطينية بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفورية لإظهار الحق والحقيقة، وتشريح جثمان خالد لتبيان طريقة الوفاة"، مشددةً على "سيادة القانون والأمن والأمان في محافظة نابلس وجميع محافظات الوطن ومحاربة الفلتان الأمني".
ةكان قد أفاد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بـ "قتل اثنين من الخارجين عن القانون، ومن المشتبه بهم بالتسبب باستشهاد عنصري الأمن، يوم أمس، في البلدة القديمة من مدينة نابلس".
وقال الضميري قوله إنه "خلال النشاط الأمني المتواصل في نابلس الهادف لضبط المجرمين المتسببين باستشهاد اثنين من أفراد المؤسسة الأمنية، تعرضت القوات لإطلاق نار من قبل خارجين عن القانون وردّت القوات على مصدر النيران، لينتهي الأمر بقتل اثنين من المجرمين، وإصابة عنصر أمني بجروح في الأطراف السفلية".
وأضاف أنّه "تم ضبط ثلاث قطع سلاح، والقتيلان توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى، ونطمئن أبناء شعبنا بأن جريمة اغتيال الشهيدين محمود طرايرة وشبلي بني شمسة لن تمر، ونحن مصممون على ضبط كل الخارجين عن القانون، وجمع السلاح غير الشرعي".
