استكمالا لحلقات هذا الموضوع، سأبدأ مقالتي هذه بالإشارة إلى حالة الهذيان التي يعبر عنها رياض المالكي في سياق رده على ما يتم سرده في هذه الحلقات التي أصبح يتلهف لمعرفة ما سيتم التطرق إليه في القادم منها!.

أقول هنا بأنني كنت أتمنى على معالي الوزير أن يرتقي بردات فعله إلى مستوى مكانته الاعتبارية وأن يحاججنا مهنياً على ما يجيئ فيها إن كان لديه الشجاعة أو شكوكاً في صحتها!، حيث أنه يعلم يقيناً بأنها صحيحة مائة بالمائة وبأن مصادرها الموثوقة هي من داخل وزارته!.

لذلك سأعود لما تم ذكره حول هذا الموضوع في حلقات سابقة، بأنه قبل انتهاء شهر رمضان المبارك انعقدت اللجنة الفنية للسلك الدبلوماسي الفلسطيني التي تسمى "لجنة السفارات"، وها هي قرارتها قد نالت مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس نفسه، وقد بدأ العمل بإصدارها بالفعل منذ عدة أيام ومجمل عددها 110 قرارات!، جلها تتعلق بابتعاث وتدوير وتعيينات جديدة بين الأقارب والأحبة والموالين!، بعد أن ظنوا أن غيمة الانتقادات التي واكبت هذا التوجه الذي تم في إطار هوس ضرورة تسكين وتأمين المقربين وذلك في دول مهمة جداً حسب الحاجة وضروريات ضمان خدمة مصالحهم الحالية والمستقبلية، وفي مواقع وظيفية متقدمة، وذلك في سباق مع الزمن قبل وقوع أي طارئ بات يلوح في الأفق نتيجة التحديات التي تواجه هذه المرحلة!.

من هنا نود أن نسأل معالي الوزير ، لماذا تم تحويل ملفات سفراء فلسطين أحمد المذبوح في بلغاريا ، محمد الأسعد في أوكرانيا ، وليد حسن في قبرص ، محـمد نبهان في صربيا ، زهير الشن في المغرب، وذلك إلى جهاز المخابرات الفلسطينية العامة؟!.

ولماذا هذا الفجور في الخصومة على الصلاحيات مع إدارة الصندوق القومي الذين لا زالوا يصارعون من أجل الحفاظ على إرث منظمة التحرير الفلسطينية سواء اتفقنا مع أسلوبهم لإدارة ذلك والحفاظ عليه أو اختلفنا معهم حول هذا السياق ؟! ، هل هذا يتم من طرف معالي الوزير وشركائه الطامعين، كدور مكلفين به بطريقة مبرمجة ومدروسة بعناية فائقة لسحب صلاحيات الصندوق القومي المالية بعد أن تم تقليصها إدارياً وذلك في سياق سيناريو تذويب منظمة التحرير الفلسطينية ومصادرة تمثليها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني ومن ثم إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين والخلاص من مستحقاتها الوطنية؟!.

ويا ترى لماذا تم اختيار رامي طهبوب بالتحديد كأول سفير لفلسطين في دولة الكويت الشقيقة بعد فترة انقطاع العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدولة الشقيقة ومن الذي كان وراء هذا الترشيح؟!، وماذا عن موقف معالي الوزير من حديث هذا السفير وذلك للتلفزيون الكويتي بأن القرار الفلسطيني مسيس وبلا إرادة ويفتقر للقرار السيادي ؟!.

أيضاً ، ماذا عن وعده في أول فترة تعيينه كسفير لفلسطين في دولة الكويت الشقيقة على أنه سيقوم بتوفير ما يزيد عن عشرة ألاف عقد عمل خلال عام 2016، وأين ذهبت هذه العقود ؟! ، ولماذا عاد مؤخراً ليقول بأن هناك 400 عقد عمل فقط جاهزة للمعلمين الفلسطينيين، سيتم توزيعها بين عامي 2017 و 2018 ؟!، فهل ذلك الوعد كان للتخدير ودغدغة المشاعر أم لخدمة خيار مشبوه في نفس يعقوب فقط في سياق تعليمات مدروسة؟، أم أنها تبخرت في حالة مشابهة لوعد منحة النفط الفنزويلي؟!.

السؤال هنا، هو من الذي يرسم لهذا الوزير سياسة التظليل هذه التي يمارسها باحتراف لخداع الرئيس محمود عباس من جهة والقيادة الفلسطينية من جهة أخرى على أحسن تقدير؟!، وإلى متى سيتم القبول بهذا الحال؟!، أم أنهم شركاء ومنتفعين من هذا الوضع؟!.

من هنا، هل يستطيع هذا الوزير الصغير قدراً وسلوكاً، أن يجيب على سؤال هو، بأي أحقية يعين أقاربه من إخوانه وزوجاتهم وبنات أخواته في كل من كولمبيا وإسبانيا ولبنان وسلوفاكيا؟!، فهل تم ذلك في سياق تواطؤ وتقاسم مفضوح لمقدرات منظمة التحرير الفلسطينية، تحت بند مكافأة إجادة التكليف أو حكلي بأحكلك وغمض عينك عني أغمض عيني عنك؟!، علماً بأن هذا يتم في الوقت الذي يتم فيه التجرؤ بهمجية ووقاحة وانحطاط إنساني على لقمة عيش أطفال أبرياء ويشرد أسر لدبلوماسيين فلسطينيين شرفاء ومهنيين وأصحاب رأي حر ووطنيين تم إقصائهم بطريقة حيوانية خدمة لأهداف مشبوهة وغير وطنية، ليحرموا بسادية وهمجية أبناء هؤلاء الشرفاء من حقهم بدوائهم وحليبهم وحقائبهم المدرسية، أليس في هذا جنون واختلال فكري؟!.

أيضاً، ماذا عن السفير المخبر في تلك الدولة العربية المهمة، وهو الذي وعد فور تعيينه فيها ، بأن حملة جوازات السفر الفلسطينية سيدخلون ذلك البلد الشقيق بدون عوائق سواء لزيارتها أو العمل فيها! ، وهذا ما لم يراه أحد منذ تبوئه هذا المنصب قبل عدة سنوات حتى يومنا هذا!.

يبدو أن سلوك هذا السفير المعروف بسوء الخلق والمعروف باستخدام منصبه لممارسة البيزنس بين الدولة محل إقامته الحالية والصين الشعبية يروق للوزير المالكي وشركائه حيث يبدو أن الفائدة تعم على الجميع ، وهذا مخالف بشكل فاضح لمواد القانون الدبلوماسي الذي أطاح بمواده الوزير المالكي بشكل غير مسبوق!، وهذا ليس بجديد على هذا السفير بل استكمالا لنفس السيناريو الذي مارسه خلال فترة توليه مناصبه كسفير منذ تبوئه هذه المهمة، ولكن الغريب بالفعل بأنه يتجاهل عن عمد أن وقاحته وصلت إلى مستويات غير مشرفة وهو الذي لا يريد أن يخرج من ثوبه الأساسي منذ أن فشل في تعليمه في العاصمة الروسية موسكو وبدأ يمارس ممارسات زعران وسفلة، لذلك عاد لممارسة هوايته هذه، وذلك من خلال التبلي على المواطنين اللبنانيين والمساعدة في ملاحقتهم استخباريا لتصنيف انتمائهم بين هذه الحركة المحظورة وتلك مستغلاً الظروف الإقليمية القائمة بغض النظر عن واقعها!، وذلك لإلحاق الضرر بهم وقطع أرزاقهم وتشريد أسرهم كما تروى الحكاية على لسان مصادر مطلعة جداً داخل أروقة وزارة الخارجية الفلسطينية!.

السؤال هنا لمعالي الوزير ، أليس في هذه الحكاية تصرفات مقززة ومثيرة للاشمئزاز لها أبعاد غير قانونية يعاقب عليها القانون، لسفير من المفترض أنه رجل دولة؟!، حيث أنه ترك مهامه السياسية والدبلوماسية جانباً وأصبح يتودد للعمل كمخبر متطوع ذليل لينال رضى دولة تعرف بأنه فاشل صغير بهدف الحفاظ على مصالحه ومصالح شركائه المنتفعين ومنهم أنت؟!.

أيضاً ماذا عن الشبهات التي تتحدث عن التجارة في جوازات سفر فلسطينية للاستخدام الخارجي ومنها إصدار جوازات سفر دبلوماسية لمن هم غير دبلوماسيين!، هل هي بهدف العمل الاستخباري لصالح أجهزة مخابرات غير وطنية ، أم هي لتسهيل مهمات البيزنس والحفاظ على المصالح المتقاطعة أم كليهما؟!.

قبل أن أنهي هذه الحلقة والتي سأعتمدها الأخيرة تحت هذا العنوان لتكون هناك حلقات بعناوين أخرى تجيب على كل الأسئلة التي وردت في هذه الحلقات الست بالتفاصيل! ، أود أن أسأل الوزير المالكي ، يا ترى لماذا كان يتعمد إرسال السفراء الذين يجيدون اللغة الإنجليزية واللغة اللاتينية إلى دول عربية وبالمقابل الذين يفتقرون إلى القدرة على التحدث بهذه اللغات إلى دول ناطقة بها ؟!، هل الأمر ممنهج وفي سياق مدروس لغاية في نفس يعقوب ومنها تفريغ السلك الدبلوماسي من مضمونه ومن رسالته الوطنية؟!، فإن كان ذلك وهو كذلك ، فقد أحسنتم وابدعتم ونفذتم المهمة بكل إتقان واحتراف وحققتم الهدف المنشود بتدمير الأهداف الوطنية للمؤسسة التي ترأسونها وذلك في وقت قياسي!، ولكن للأسف ستدخلون مزابل التاريخ من أوسع أبوابها!.

أيضاً ماذا عن وعن وعن وعن؟!، سيأتي الحديث لاحقا عندما تتهيأ الظروف للكشف عن الدور المشبوه في هذه المواضيع التي نفضل أن نتركها غامضةً الأن، لأن الكشف عنها ستضج مضاجعكم وتبتليكم في حياتكم وتذلكم في أرذل أعماركم!.

ونحن علي يقين بأن حلقات هذا الموضوع التي تطرقت إلى قشور من العفن المتراكم في السلك الدبلوماسي في عهده، هزت الوزير المالكي وبدأت تزلزل مكانته ليس فلسطينياً فحسب بل عربياً وإقليمياً أيضاً، لذلك سنكتفي بهذا القدر حرصاً منا على سلامة هذا الرجل المهووس وصحة قواه العقلية، لنبدأ حلقات جديدة لاحقاً تتعلق بفتح ملف فساد أخر يتعلق بمكان أخر له علاقة بالوضع الدبلوماسي الفلسطيني ولكن يعاني من سماكة العفن المتراكم سواء فيما يتعلق بساحات العمل الفلسطيني من مختلف الألوان الدولية!.

إلى هنا نعطي فرصة لهؤلاء الصغار من الأوغاد الذين ظننا جهلاً في يوم من الأيام بأنهم مسؤولين وكبار لاتخاذ أنفاسهم من جديد انتظارا لما هو جديد! ، وعليهم أن يكونوا على يقين بأن الأطفال من أبناء شعبنا لم يعودوا صغاراً كما ظنوا ولا زالوا!، بل أصبحوا يدركون حجم الجرائم التي ارتكبت في حقهم ، وأصبحوا أكثر إيماناً بأن الأيام دوال وأنه لا مفر من وقت الحساب ، فإن لم يكن اليوم فحتماً غداً الذي لم يعد بعيد!.

بقلم/ م . زهير الشاعر