رحب تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري الفلسطينية، بقرار رئيس الوزراء، وزير الداخلية رامي الحمد الله، أثناء جلسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الجريمة التي وقعت في نابلس ، والتي اودت بحياة المواطن احمد عز حلاوه على ايدي عناصر غير منضبطة من الاجهزة الامنية عقب اعتقاله واقتياده إلى سجن الجنيد، حيث انهال عليه عند وصوله أفراد الأمن بالضرب المبرح ما ادى الى وفاته.
وأضاف خالد في تصريح له، أن على اجهزة الامن أن تؤدي واجبها بمهنية والتزام صارم بالقانون حتى يصبح ممكنا ان تضطلع بمسؤولياتها في حفظ أمن المواطن على حياته وممتلكاته وفي فرض سيادة القانون وألا تتصرف على النحو الذي جرى في مدينة نابلس أمس، والذي وصفه رئيس الوزراء بالتصرف الشاذ.
وأعرب خالد عن تأييده ودعمه للبيان الصادر عن مؤسسات مدينة ومحافظة نابلس ودعا في الوقت نفسه الى التصرف بحكمة وسرعة من أجل نزع فتيل التوتر، والذي ينذر بتعميق الهوة بين أجهزة الامن وبين المواطنين والرأي العام في المدينة وما يترتب على ذلك من تداعيات، وذلك بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة يشارك فيها ممثلون عن المؤسسات الوطنية في مدينة نابلس حتى يأخذ القانون مجراه ويجري اعتقال جميع العناصر التي تورطت في عمل مخالف للقانون وتقديمهم للعدالة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاعمال والتصرفات، التي تتنافى والقيم التي ينبغي أن توجه نشاط أجهزة الامن وعلاقتها بالمواطنين .
