نتوجه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، إنقاذ الاداره ألعامه للتعاون في وزارة العمل من إفراغها من كوادرها ذات الخبرة والكفاءة وهم مدير عام الاداره ألعامه المهندس يوسف جبريل ألعيسه ،والسيد الأستاذ يوسف طه مدير ألرقابه الاداريه والمالية ، والأستاذ صالح فريد مدير دائرة الإرشاد ، ومدير تعاون نابلس الأستاذ عمر عوض وهم خبره تعاونيه وكفاءة ، من باب الحرص على العمل التعاوني ، رغم خلافاتنا معهم وكنا من اشد المنتقدين لهم إلا أن نقلهم من مواقعهم سيعرقل مسيرة وتقدم العمل التعاوني ،
ندرك ونعلم علم اليقين اهتمام دولتكم وحرصكم على العمل التعاوني واهتمامكم وحرصكم على النهوض بالعمل التعاوني ضمن خطتكم الوطنية ألاستراتجيه في تدعيم الاقتصاد الفلسطيني وإحداث تنميه اقتصاديه مستدامة
فان التنقلات الاخيره التي شملت الاداره ألعامه للتعاون بكوادرها الكفؤ قد تشكل نكسه حقيقية للعمل التعاوني في فلسطين خاصة وان التنقلات قد شملت أشخاص لهم درايتهم وخبرتهم التي اكتسبوها طيلة سنوات وتعد ذخيرة وأهمية في إثراء العمل التعاوني وخبرتهم تعد أهميه قصوى في تطوير العمل التعاوني ..
إن نقل الخبرات في الاداره ألعامه للتعاون تعني إفراغ الاداره ألعامه للتعاون ممن يملك الخبرة والمهارات التي اكتسبوها عبر سنوات طوال ومن شان هذه التنقلات أن تنعكس على خطة تطوير الحركة التعاونية ، والرجوع إلى الوراء بدلا من النهوض والتقدم الذي ننشده في الحركة التعاونية ، فنحن بحاجه لأصحاب الخبرات وبحاجه أكثر لان يكون الرجل المناسب في مكانه المناسب وان التدوير في الوظائف ظاهره صحية إذا كان ذلك يصب في مصلحه وأداء العمل ، لكن النقل الجماعي وإفراغ الاداره ألعامه للتعاون من الخبرات التعاونية لا يخدم مصلحة العمل التعاوني مما قد يساهم في شل القدرات للاداره ألعامه للتعاون
ورغم الخلاف مع مدير عام التعاون إلا انه وبشهادة من يعرفه خبره مخضرمة في التعاون وكذلك الآخرين الذين شملهم النقل
نتوجه إلى دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله الحريص على العمل التعاوني والنهوض بالعمل التعاوني ضمن اهتمامه في تدعيم الاقتصاد الفلسطيني وإحداث تنميه اقتصاديه مستدامة للأخذ بانعكاس تلك التنقلات على الحركة التعاونية وإفراغ الاداره ألعامه من الخبرات التعاونية ، ونتوجه إلى معالي وزير العمل للاحاطه بأهمية العمل التعاوني والأخذ بأهمية الحركة التعاونية في فلسطين آملين إعادة النظر في هذه التنقلات التي من شانها أن تعرقل مسيرة تقدم الحركة التعاونية
وحقيقة القول أن الحركة التعاونية في فلسطين تكتسي أهمية كبيره لما للحركة التعاونية من أهمية ودور في بناء الاقتصاد الوطني في فلسطين ، وأهمية الحركة التعاونية في فلسطين تنبع أساسا في أنها تشكل رافعه للاقتصاد الوطني الفلسطيني وان بمقدور الحركة التعاونية التخفيف من الأيدي العاطلة عن العمل وخاصة في مجال التعاونيات الزراعية والإسكان والتوفير والتسليف والتعاونيات الاستهلاكية ،
تقوم فلسفة العمل التعاوني على العمل ألتشاركي الجماعي بدلا من العمل الفردي الخاص، وتوحيد الموارد والجهود بدلا من تفتيتها وتوزعها. واعتبار مصلحة الفرد جزءا من مصلحة الجماعة، بدلا من أن تكون فوقها. وسيادة روح الجماعة بدلا من النزعة الفردية الذاتية في إدارة موارد المجتمع ومقدراته.
وتكمن فوائد العمل التعاوني في تجميع الموارد وتكاملها، وتوفير التكلفة نتيجة لتوحيد الطلب والشراء الجماعي للمواد الخام ووسائل الإنتاج بدلا من تشتتهما، وتحقيق كفاءة الأداء في توظيف الموارد البشرية من خلال رفع القدرة وتعميم المعرفة وضمان انتمائها للمشروع وحرصها على نجاحه وتطوره، وكذلك تضمن كفاءة الاستخدام الجماعي للموارد المادية بما يحقق أقصى مردود ممكن. وتقوم تعاونيات التسليف والإقراض بتمويل المشاريع لأعضائها، وأخيرا تتولى التعاونيات الإنتاجية ضمان التخزين و التسويق الجماعي لمنتجات أعضاء الجمعية التعاونية بأقل التكاليف وبأكبر قدر من الأرباح، التي يجري توزيعها بصورة عادلة والمساهمة منها في المسئولية المجتمعية.
وفي واقعنا الفلسطيني فإن من فوائد العمل التعاوني حماية الأرض وتدعيم صمود السكان عليها من خلال توفير أفضل الأشكال التنظيمية والاقتصادية لاستغلالها سواء عن طريق الزراعة أو الإسكان أو أي مجال خدمي. كما تساعد في محاربة البطالة والعوز والفقر، والانتقال من العمل الاغاثي الاجتماعي للفئات المهشمة إلى العمل المنظم وتساهم في تحقيق التنافسية في الإنتاج. فالتعاونيات تهدف لتوفير فرص العمل والدخل المجزي لأعضائها، من خلال مشاركتهم الجماعية في مشاريعها بكل فعالية وحرص.
وتدير التعاونيات أصولا وموارد مالية تقدرها الدراسة بحوالي 137مليون دولار من غير ممتلكات الأعضاء وتستحوذ تعاونيات الإسكان على حوالي 68% منها، بينما تستحوذ التعاونيات الزراعية على 18%. وتشكل الحيازات التعاونية حوالي 23% من الحيازات الزراعية. وتقدر قيمة إنتاج الحيازات التابعة لأعضاء التعاونيات الزراعية ب233مليون دولار أي ما يشكل 28%من الإنتاج الزراعي. ويقدر عدد العاملين في تلك الحيازات ب 15218 عامل أو ما نسبته 23% من مجموع العمالة الزراعي.
وحسب الدراسات يقدر ما وفرته جمعيات الإسكان التعاونية بحوالي 50% من ثمن الشقق التي أنجزتها وهو ما يعادل 100 مليون دولار كما أنها وفرت حوالي 14الف فرصة عمل.
ومع ذلك يبقى دور الحركة التعاونية في فلسطين مقارنة مع المؤشرات الدولية خصوصا للدول الصناعية المتقدمة متواضعا. فعلى سبيل المثال فإنه وفقا للدراسة هناك حوالي 800 مليون تعاوني في العالم من 3 مليارات شخص أجريت دراسة عليهم عام 1994 ويشكل أعضاء الجمعيات التعاونية 40% من السكان في كندا و38% من السكان فرنسا و25% في ألمانيا والولايات المتحدة. وتبعا لذلك فإن مساهمة التعاونيات في الناتج القومي لتلك الدول يكون ضمن تلك النسب أو يزيد.
إن من العوائق التي تعترض الحركة التعاونية -ضعف ثقافة التعاون في أوساط المجتمع وتدني الوعي حول فوائدها والإلمام بآليات تطبيقها الصحيحة، وانتشار ثقافة الأنا وانخفاض مستوى الاستعداد للتعاون والعمل التطوعي خصوصا في أوساط الشباب.
إن أهمية الإسراع في استكمال البيئة القانونية والإدارية: الملائمة لقوننة ومأسسة الحركة التعاونية يعد من أهمية تطوير الحركة التعاونية وأهمية التركيز على برامج التربية والثقافة التعاونية ومكافحة روح الأنانية والفردية؛ وتعزيز ثقافة العمل التطوعي واحترام النظام. وضرورة -ترسيخ الوعي بالممارسة السليمة من خلال الرقابة والمتابعة وتقويم الأخطاء للحركة التعاونية القائمة.
ووفق كل ذلك فإننا أحوج ما نكون للخبرات التعاونية والكفاءة التعاونية لخدمة تقدم مسيرة الحركة التعاونية في فلسطين لأهمية الحركة التعاونية في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وخدمة المجتمع الفلسطيني ضمن مفهوم أن التعاون يشكل دعامة حقيقية ورافعه للاقتصاد الوطني الفلسطيني ضمن مفهوم التنمية ألاقتصاديه المستدامة

المحامي علي ابوحبله