حذرت منظمة "أنصار الأسرى" من تداعيات الإلتفاف القانوني للأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول المضربين عن الطعام لليوم السادس والستون على التوالي .
وصرح الدكتور مجدي سالم مدير المكتب الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى في بيان صحفي ، أن" قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتجميد الإعتقال الإداري للشقيقين البلبول ، الذ صدر في جلسة المحكمة مساء أمس الأربعاء بالقدس ، هو بمثابة التفاف قانوني غير مبرر ويشكل خطر كبير على الأسرى المعتقلين إدارياً بعد عمليات تجميد قرارات الإعتقال الإداري لهم ."
وأضاف سالم أن" قرار تجميد الإعتقال الإداري بحق الأسيرين محمد ومحمود البلبول يفتح الباب على مصرعيه لإعتقالهما مرة أخرى وفي أي لحظة ، لا سيما بعد انتهاء فترة العلاج ، مثلما حدث مع حالة الأسير المحامي محمد العلان والصحفي محمد القيق ، على اعتبار قرار التجميد لأ يلغي ولا ينهي قضية الإعتقال الإداري ."
وطالب سالم القيادة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس بالسرعة التدخل والتحرك الفوري لإنقاذ الأسرى المضربين عن الطعام الشقيقين محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي ، نظراً لخطورة وضعهم الصحي ، بعد فقدان كل منهم أكثر من 30 كيلو من أوزانهم ، وفقدان النطق والبصر ، وضعف عضلات القلب ، والضمور في العضلات ، ورفضهم تناول المدعمات الطبية ، مما يندر بالشلل والجلطات القلبية في أي لحظة .
وناشد سالم الكل الفلسطيني بدعم وإسناد قضية الأسرى والأسرى المضربين عن الطعام ، بهدف تعزيز صمودهم ومؤازرتهم في محنته الحالية ، رافضاً التجاذبات السياسية في ملف الأسرى كونها قضية وطنية ونضالية وليس حزبية وفصائلية