أدانت ثلاث من أبرز المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، العقوبات الأميركية المفروضة عليها، ووصفتها بأنها محاولة لإسكات الأصوات الفلسطينية التي تفضح الجرائم الإسرائيلية وتلاحق مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

العقوبات الأميركية بذريعة "الجنائية الدولية"

وأوضحت المؤسسات أن العقوبات جاءت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، الذي يجرّم الانخراط في جهود المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل دون موافقتها، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس انحياز الولايات المتحدة لحماية النظام الاستعماري الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي، بدلًا من دعم العدالة الدولية.

دعوة لإدانة العقوبات والتحرك الدولي

دعت المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى:

إدانة الأمر التنفيذي الأميركي 14203 والضغط لإلغائه.

اتخاذ خطوات عاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في فلسطين.

تفعيل قانون الحظر الأوروبي لحماية المؤسسات الحقوقية من العقوبات.

فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على إسرائيل، إلى جانب حظر شامل على توريد الأسلحة.

تعبئة الحركات الشعبية ومجموعات التضامن لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة الجماعية.

استهداف متواصل لحقوق الإنسان الفلسطيني

وأشارت المؤسسات إلى أن استهدافها يأتي في سياق حملة مستمرة منذ عقود لتقويض المجتمع المدني الفلسطيني، حيث سبق لإسرائيل أن قصفت مقار هذه المؤسسات في غزة، وقتلت موظفيها وأفراد عائلاتهم، فضلًا عن حظر دخول المقررين الأمميين ووسائل الإعلام الدولية.

خطر يهدد النظام القانوني الدولي

وشددت المؤسسات على أن حماية إسرائيل من المساءلة تقوّض النظام القانوني الدولي وتمنع تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الجسيمة حول العالم، مؤكدة أن الصمت الدولي في هذه المرحلة يمثل تهديدًا مباشرًا لبقاء الضمير الإنساني ومبادئ العدالة.

واختتمت بقولها: "لن نتراجع ولن نسكت، فهذه لحظة حاسمة للحراك الجماعي من أجل إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ووقف نظام الفصل العنصري والاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية."