قررت محكمة العدل العليا، اليوم الخميس، وقف الانتخابات المحلية، المقرر اجراؤها في الثامن من تشرين الاول المقبل، إلى حين البت في طعن تقدمت به خمس قوائم شطبتها لجنة الانتخابات المركزية.

ونظرت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة، برئاسة القاضي هشام الحتو، وعضوية كل من القاضي مصطفى القاق والقاضي رفيق زهد، بطعن تقدمت به القوائم الخمسة ضد قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشحها، وبعد سماع مرافعة وكيلها المحامي نائل الحوح، قررت المحكمة وقف الانتخابات لحين البت نهائيا في الطعن، وحددت في 21 ايلول الجاري لسماع مرافعة وبينات المستدعى ضدهم: لجنة الانتخابات المركزية، والحكومة، ووزير الحكم المحلي.

وبموجب قرار المحكمة، يحظر اتخاذ أي قرار او أي اجراء يخص الانتخابات المحلية، من اي جهة، بما في ذلك لجنة الانتخابات المركزية، ووزارة الحكم المحلي.

كما عقدت هيئة المحكمة جلسة أخرى، برئاسة القاضية ايمان ناصر الدين، وعضوية القاضيين: حلمي الكخن، وهاني الناطور، للنظر في طعن تقدم به المحامي نائل الحوح بصفته الشخصية، بقرار الحكومة اجراء الانتخابات المحلية في 8 تشرين الاول المقبل، نظرا لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في هذا الموعد، وقررت تأجيل النظر في الطعن ليوم 4 تشرين الاول.

وجاء في قرارها في الطعن الثاني، الذي تلته القاضية ناصر الدين "اصدار تباليغ للجهات المستدعى ضدها بتبيان اسباب القرار المطعون به، وعدم مانعية الغائه".

وقالت القاضية ناصر الدين "بما ان المستدعي نفسه استصدر قرارا في جلسة سابقة حول نفس الموضوع، قضى بوقف الانتخابات المحلية، يصبح النظر في الطعن الثاني ليس ذا موضوع".

وجاء في مرافعة المستدعي لتبيان أسباب الطعن انه لم يتم التحضير الكامل للعملية الانتخابية، حيث لا توجد رقابة قضائية شرعية في قطاع غزة لتمكين المرشحين والناخبين من استخدام حقهم القانوني باللجوء الى القضاء للطعن في قرارات لجنة الانتخابات، كذلك عدم وجود اجهزة امنية شرعية في القطاع تحمي الناخبين والمرشحين، وتؤمن سلامة العملية برمتها، بما في ذلك الدعاية الانتخابية.

كما تضمنت أسباب الطعن استثناء القدس، بحكم الواقع، من الانتخابات، خلافا لقرار مجلس الوزراء بإجرائها في الأراضي الفلسطينية كافة.