23-9-2016-

 شاركت حركة فتح في الندوة الخاصة بالتحالف التقدمي، التي إنعقدت في مدينة دينبسار – بالي في اندونيسيا،خلال الفترة من 19-23 من الشهر الجاري، و مثل حركة فتح، د أنور الأغا، سفير دولة فلسطين لدى ماليزيا، و قد إنعقدت الندوة بالتعاون مع شبكة الديمقراطية الإجتماعية في أسيا، و حزب برجوانجان، PDI  الحزب الذي يتزعم الائتلاف الحاكم في إندونيسيا، تحت عنوان " العيش معاً في عالم جديد لبناء التضامن و العدالة الإجتماعية".
وقد بدآت الندوة بإجتماع اللجنة التنفيذية للتحالف التقدمي، التي تضم حركة فتح إلى جانب 35 حزب من21 دولة . و ألقى السفيرالاغا كلمة باسم حركة فتح،بدآها بتوجيه الشكر للقائمين على تنظيم تلك الندوة، و أيضا توجه بالشكر لحزب برجوانجان PDI الإندونيسي، و من خلال  الحزب الحاكم، بالشكر الى" الحكومة الاندونيسية، على مواقفها الثابتة تجاه قضيتنا و شعبنا، و عبرت عن سعادتنا بالمشاركة في تلك الندوة، و حرصنا الشديد لدى حركة فتح، للتواجد في كافة أنشطة التحالف التقدمي، و خلق تنسيق و تعاون مستمر بين الحركة و التحالف التقدمي. "
 و قد تناول الأغا في كلمته جملة من المواضيع التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، في الوقت الذي طال فيه الانتظار لتطبيق حل الدولتين، حيث توجب قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، و وضع المشاركين في صورة الإوضاع الحالية علي الساحة الفلسطينية، وما يتعرض لة الشعب الفلسطيني من معاناة وحصار خانق ، جراء التعنت الاسرائيلي و إستمرار الممارسات التعسفية الي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف المناطق الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس، التي يستبيحها المستوطنين بصورة يومية، و يدنسون باحات المسجد الأقصى المبارك، و تطرق بصورة خاصة الى خطورة البناء و التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، الذى يقوض  فرص السلام، و يخلق مزيدا من اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينين،  مشيرا الى سيطرة  قطعان المستوطنين و قوات الاحتلال على ٦٢٪ من المنطقة  C ، حيث يعيش في تلك المناطق، حوالى أربعمائة ألف مستوطن اسرائيلي، مقابل حوالي مائه ألف فلسطيني فقط.
 كما أشار الأغا الى الحملة التحريضية التي يشنها بعض المسؤولين في الحكومة الاسرائيلية، ضد القيادة الفلسطينية و ضد الرئيس محمود عباس، في  محاولة يائسة و بائسة من الحكومة الاسرائيلية،  للتغطية على ممارساتها التعسفية و تعنتها و جرائمها ضد الشعب الفلسطيني.
 وتحدث عن تقسيم أراضي الضفة الغربية وخطورتها علي قيام الدولة الفلسطينية، ضمن حل  الدولتين، وتطرق إيضا إلى الحصار الجائر المفروض على غزة، و الذي يتسبب في مزيد من المعاناه لأبناء الشعب الفلسطيني،  ويفقدهم الأمل في السلام مع الحكومة الإسرائيلية، كما تطرق إلى القتل المتعمد و الوحشية التى تقوم بها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء  الشعب الفلسطيني علي الحواجز و داخل المناطق السكنية، وهدم المنازل و الأحياء السكنية، و معاناة الأسرى و المعتقلين الفلسطينين  داخل السجون  و أماكن الأعتقال الإسرائليلية، وضرورة الإفراج الفوري عنهم،
 و في هذا الصدد، فقد عبر القائمون على التحالف التقدمي، عن قلقهم الشديد لما يحدث للأسرى و المعتقلين الفلسطينيين، و قرروا إصدار بيان باسم التحالف التقدمي، حول السجناء و المعتقلين الفلسطنيين في السجون الإسرائيلية، وخاصة المضربين عن الطعام منهم.
وأكد الأغا خلال الكلمة،على  أن "حركة فتح تعتمد نهج الطرق السلمية في حل القضية الفلسطينية و أن لديها الحرص الشديد لخلق و تعزيز التعاون مع كافة الأحزاب و المنظمات و المؤسسات الدولية، لتحقيق السلم و العدل في فلسطين و مختلف دول العالم، معربا عن امله أن يكون هناك ضغط أوروبي و مساهمة للتحالف التقدمي  في الضغط علي الحكومة الإسرائيلية، من أجل وقف وتيرة الإستيطان المتصاعدة في الإراضي الفلسطينية، و التي تقطع أوصال الدولة الفلسطينية، وتقضي على اى فرصة لحل الدولتين، و أيضا حث المجتمع الدولي للضغط علي إسرائيل لقبول المبادرة الفرنسية، و التي تهدف الى اعادة احياء العملية السلمية وفق مرجعيات جديدة و جدول زمني لإنهاء الاحتلال الاسراءئلي للأراضي الفلسطنية و الوصول الى تحقيق إقامة دولة فلسطينية مستقله علي حدود عام ١٩٦٧ و عاصمتها القدس الشرقية، "و طالب التحالف التقدمي ببذل" كافة الجهود بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لإيصال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية، لضرورة وقف كافة الإجراءات  و الممارسات التعسفية ضد شعبنا الفلسطيني، و الألتزام بالاتفاقيات الموقعة، و احترامها للقانون الدولي و القانون الدولي الأنساني."
و أجرى السفير الأغا، على هامش الندوة عدد من اللقاءات مع ممثلي الآحزاب المشاركة، مؤكدا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين حركة فتح و تلك الأحزاب.
تجدر الآشارة إلى  أن التحالف التقدمي قد وضع علي جدول أعماله، عقد ندوة حول تحديات و فرص عملية السلام في الشرق الأوسط، و من المتوقع عقدها في فلسطين و إسرائيل، خلال شهر مايو/أيار  2017 .