قال النائب في المجلس التشريعي والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن صيغة قانون الضمان الاجتماعي الاخيرة و التي تم التوافق عليها بين الكتل البرلمانية و ممثلي الحكومة، تستجيب لمعظم مطالب الحراك الشعبي، وتشمل تغييرات كبيرة في الصيغة السابقة التي كانت مطروحة، و خاصة ما يتعلق بضمان الدولة لتطبيق احكام القانون، وبنسب احتساب الراتب التقاعدي وما يخص اجازة الامومة واحتياجات ذوي الاعاقة وتخفيض سنوات استحقاق التقاعد المبكر.
وأكد البرغوثي الذي شارك الى جانب ممثلي الكتل البرلمانية في نقاش و تطوير القانون، ان الحصيلة النهائية التي تبلورت كانت نتيجة للحوار الذي أداره أعضاء المجلس التشريعي مع ممثلي الحراك الشعبي، والنقابات العمالية و ممثلي أصحاب العمل وممثلي الحكومة، واستمر لعدة أشهر حتى تم التوافق على الصيغة الاخيرة التي يأمل الجميع أن تصدر كقانون خلال الايام القادمة.
وأضاف ان روح التعاون بين جميع الاطراف و المثابرة في متابعة هذا القانون الهام، ونشاط لجان الحراك الشعبي ساهمت في الوصول الى هذه النتيجة، التي يجب أن تتطور اكثر في المستقبل، ليصبح قانون الضمان الاجتماعي شاملاً للحماية الاجتماعية الكاملة، بما في ذلك للعاطلين عن العمل و الذين يعانوا من مشاكل البطالة و ضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين دون تمييز.
