حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطورة قرار محكمة العدل العليا القاضي بإلغاء "الانتخابات في غزة وإجرائها في الضفة الغربية دون الإشارة نهائيا إلى القدس، وآثاره السلبية البالغة على المصلحة الفلسطينية العامة".
في اجتماع طارئ عقدته، اليوم الاثنين، فصائل المقاومة في مقر حركة الأحرار الفلسطينية بغزة لمناقشة تداعيات قرار محكمة العدل العليا رأت الفصائل بأن" هذا القرار هو سياسي بامتياز وليس قرارا قضائيا بالمطلق, حيث تم استغلال منبر القضاء من قبل قيادة السلطة المتنفذة لتحرير قرار خطير يعتبر بمثابة انتكاسة لمسيرة المصالحة وقفزاً على كل اتفاقاتها السابقة وترسيخا للانقسام السياسي بل ودعوة مباشرة لاستمراره وتعزيزه على الأرض" حسب بيان صدر عن الفصائل
واعربت الفصائل عن رفضها وبشكل قاطع قرار محكمة العدل العليا التي وصفتها بانها "اختارت أن تصبح جزءاً من أدوات الانقسام, وسقطت في منحدر تسييس قراراتها القضائية وتحولت إلى مؤسسة حركية وحزبية بدلا من الوطنية", داعية إلى التراجع عن هذا القرار" الخطير وإلا عليها أن تتحمل مسؤولية نتائجه وتبعاته."وفق البيان
ودعت في بيانها كافة الفصائل الفلسطينية إلى الوقوف صفا واحدا ضد هذا القرار والدفع باتجاه التراجع عنه حرصا على "مصلحة ووحدة ومستقبل شعبنا وقضيتنا الوطنية."
وقالت فصائل المقاومة في البيان " إن الإصرار على إجراء هذه الانتخابات المحلية في الضفة الفلسطينية وحدها دون غزة يؤكد أن قيادة السلطة المتنفذة التي تعاكس تيار الإجماع الشعبي والوطني والفصائلي, لا تؤمن بالشراكة الوطنية والسياسية ولا حتى الشراكة على مستوى الخدمات البلدية والاجتماعية, ويعكس حقيقة دورها الاستئصالي الرافض لإنهاء الانقسام والتقدم أي خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية."كما جاء في البيان
وطالبت فصائل المقاومة لجنة الانتخابات المركزية بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا حفاظا على "وحدة شعبنا وقضيتنا الوطنية."