حذر مدير عام أملاك الدولة صادق أبو زعنونة، من البناء داخل الأودية أو على حرمها لخطورته البالغة على سلامة المواطنين واستقرار البيئة العمرانية في المحافظات كافة.
وأوضح أبو زعنونة في بيان صدر عن سلطة الأراضي الفلسطينية، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2025، أن مجاري الأودية تُصنَّف كـ"أملاك دولة عامة"، يحظر القانون إشغالها أو تعديل طبيعتها، نظرا لدورها الحيوي في تصريف مياه الأمطار والحد من مخاطر السيول والانجرافات.
وحذّر، من أن أي اعتداء على هذه الأودية، سواء بالبناء أو الردم أو تحويل المسار، يؤدي إلى عرقلة جريان المياه، ويرفع من منسوبها، ما قد يتسبب بفيضانات مفاجئة تُلحق أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية.
ولفت، إلى أن طبيعة التربة في تلك المناطق لا تصلح للبناء الآمن، ما يعرّض المنشآت فيها لخطر الانهيار مع أي هطول أمطار غزيرة.
وأكد، أن سلطة الأراضي تتابع هذه التعديات بشكل مستمر، وتتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لحماية أملاك الدولة وصيانة السلامة العامة، مشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مسؤولية وطنية للحفاظ على البيئة وأمن المواطنين، وليس بهدف التضييق.
ودعا أبو زعنونة إلى الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين، وعدم البناء في الأودية أو حرمها، كما دعا الهيئات المحلية والمواطنين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تعديات، حفاظا على المصلحة العامة وضمانا لبيئة آمنة ومستقرة للجميع.
