دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مجلس الوزراء إلى التريث وعدم اتخاذ قرار باستكمال العملية الانتخابية بالضفة الغربية دون قطاع غزة.
واكدت الجبهه في بيانها على  "احترامها قرار محكمه العدل العليا الصادر اليوم الاثنين بشأن استكمال الانتخابات للهيئات المحلية بالضفة وتعليقها بقطاع غزة. إلا أن هذا القرار من شأنه أن يكرس ويشرعن الانقسام ، اضافة إلى أنه يضر بالمصلحة الوطنية العليا."موضحه أن قرار محكمة العدل استند إلى مسوغات قانونية بجوهرها تدلل بما لا يدع مجالا للشك إلى أن الاجواء والمناخات والبيئة الصحيحة ليست مواتيه ، وهذا ما دفعها لاتخاذ هكذا قرار .
وطالبت الجبهة مجلس الوزراء بضروره فتح حوار مسؤول ومكثف مع كافة القوى والفصائل من أجل إعاده النظر بمجمل القوانين والانظمة المعمول بها بما يساهم بتهيئة الاجواء والمناخات ، وفي مقدمة ذلك تشكيل محاكم خاصة بالانتخابات بما فيه الاتفاق على إعادة تشكيل أمانة القدس كجزء من الإجراءات المطلوبة .
ونوهت الجبهة إلى أن "الحكومة الفلسطينية تعتبر حكومة توافق وطني تمثل كافة القطاعات والشرائح المجتمعية وأنها جاءت نتاج اتفاق وطني شامل بما فيه موافقة حركة حماس على الحكومة ، وأن أي قرار اخر سيساهم بزيادة حدة الانقسام والمس بالنظام السياسي الفلسطيني والعملية الديموقراطية برمتها ."