كان هناك ورشه العمل مهمه اعدتها جمعيه رحاله لتمكين الشباب تناولت ازمه الكهرباء وحاولت ان تستضيف كافة اطراف الازمه وهم رئيس سلطه الطاقة في الضفة د عمر كتانه ونائب رئيس سلطة الطاقة في غزه م فتحي الشيخ خليل ورئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوليد وليد سلمان. تفاجا القائمون على ورشة العمل باعتذار الدكتور عمر كتانه عن الحضور بدون ذكر اسباب ولم يخول أي مندوب له. كما ادلى عضو لجنه متابعه الكهرباء زاهر الجديلي ورئيس سلطة الطاقه في غزه سابقا النائب يحي شاميه بمداخلاتهم عن الازمه. وانا هنا اضع كافة مداخلاتهم للأهمية.

سهيله عمر

مداخلة عضو لجنة متابعة الكهرباء زاهر الجديلي في ندوة حول مشكلة الكهرباء:
1. قال ان لجنة متابعه الكهرباء حلت نفسها.
2. قال ان اهم من يتم اعفائهم من فاتورة الكهرباء هم المساجد والبلدات والمؤسسات الحكومية وبعض المتنفذين. وقال هناك نفوذ لبعض المسئولين في غزه وصل انه يوجد شخص ياخذ كهرباء من شركة الكهرباء مجانا ويبيع للناس كهرباء.
3. قال ان جميع المشاريع للكهرباء جيده وبناءه لكن لا يوجد سلطة قرار لتنفيذها.
4. قال ان الشركة لا تعلن عن الجدول الحقيقي فبرنامج ال 8 هو 8-2 وبرنامج ال 6 هو 6-2 لكن الشركة لا تعلن ذلك صراحه.
5. قال انه لا يجوز ان لا يجد المواطن كهرباء في البيت ويجده في المسجد بينما لا تؤخذ فاتوره من المساجد. المساجد حسب تصريح المهندس فتحي تستهلك حوالي 400000 شيكل شهريا. وزارة الاوقاف غنيه ويوجد لديها نقود وجبايتها منفصله عن وزارة المالية فلا يجب اعفاء المساجد من فاتورة الكهرباء.
6. قال المواطن يدفع ثلاث فواتير، فاتورة للشركة وفاتورة لتشغيل المولد وفاتورة لشراء البطاريات والشواحن في البيت.
7. قال المؤسسات الحكومية لا تدفع أي فواتير كهرباء. اذا يبرر المهندس فتحي الشيخ خليل ان هناك ضريبه على الشركة للحكومة لا تدفعها، فان هذا الرقم غير واضح يجب ايضاح الامور بالأرقام.
8. استهجن ان البلديات لا تدفع فاتورة الكهرباء. والكارثة ان البلديات اعضاء في مجلس ادارة الكهرباء، فكيف تكون شركاء في مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوزيع وهي لا تدفع فاتورة الكهرباء ؟؟
حاول المهندس فتحي التبرير ان البلديات مساهمه في شركة الكهرباء للتوزيع ولها استحقاقات من الشركه ولهذا لا تدفع .
9. قال هناك تمييز بين المناطق. هناك مناطق يطالب المواطن بها من الشركة بدفع الفاتورة بينما مناطق لا يتم اجبار المواطن بها على الدفع.
10. قال انه يؤيد ان يتم استبدال كافة العدادات الى عدادات مسبقة الدفع. اما الحالات الاجتماعية فموضوعها سهل ان تعطي وزارة الشئون الاجتماعية المواطن الفقير مبلغ شهري لفاتورة الكهرباء.
11. قال انه يستغرب ان تستمر العلاقة مع شركة الكهرباء للتوليد كعقد لانهم حصلوا على استثماراتهم ومن ثم يجب ان يلغى العقد وتصبح الشركة حكومية ، لا ان يطالب م وليد سلمان بفسخ العقد لانه مستثمر ومستفيد .
12. قال ان الاحتلال سبب رئيسي لمشكلة الانقسام، ثم الانقسام البغيض الذي حصل. وان رئيس حكومة الوفاق ورئيس سلطة الطاقة يرفضون المجيء لغزه لا نه لا يوجد لديهم أي سياده في غزه. وقال انه لم يحيد موضوع الصحة او التعليم او الكهرباء من الانقسام.
13. استهجن ان يعتذر الدكتور عمر كتانه عن الحديث في المؤتمر بينما نائبه في غزه م فتحي الشيخ خليل يتحدث في سياق مختلف تماما عن السياق الذي يتحدث به د عمر كتانه لهم. وقال ان هنا المشكلة انه يوجد راسين احدهما في غزه والاخر في الضفة ولا يوجد توافق سياسيي او يوجد أي توافق خدماتي. فارحموا الشعب. لذا يجب توحيد سلطة الطاقة. او على ان تتحمل الحكومة القائمة في غزه تحسين الاوضاع بما هو قائم وموجود.
14. قال ان جميع القوى السياسيه وجهوا رسائل للرئيس ورئيس الوزراء لاعفاء الوقود من ضريبه البلو.
15. قال ان الفصائل تؤيد تدخل القوى الشرطيه في أي انتهاكات كسرقة الكهرباء
16. قال ان رئيس سلطة الطاقه هو جهة رقابيه واشرافيه على شركة الكهرباء للتوزيع وشركة الكهرباء للتوليد، لذا لا يفهم كيف يسمح للمهندس فتحي الشيخ خليل ان يكون رئيس مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوزيع.
17. هناك مداخلات من المواطنين انتقدوا الفصائل انها تحمل المسئولية على الجميع بدون توضيح المسئول الرئيسي عن الازمه. لماذا لم تقم الفصائل بتشخيص المشكلة وتقول الجهة س هي المسئولة عن الازمه حتى نعرف كجمهور من يجب ان نخاطب ونتظاهر له وتبين في النهاية ان نائب رئيس سلطه الطاقة في غزه لا يوجد لديه تواصل سليم مع الجهات الاخرى كما لا يوجد مسئول عن ازمه الكهرباء. وان الفصائل لم تحقق أي شيء للمواطنين اكثر من شعارات سياسيه. وهناك من قال ان الفصائل تخرج وتندد لكنها في نفس الوقت تشجع الانقسام من اجل مصالحها. وهي ممكن ان تتغاضى عن ازمه يتسبب بها حزب حتى تمشي مصالحه . وهم ديكور موجودون لتحريك اجندات.

مداخلات مهندس فتحي شيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقه:
1. قال ان فواتير البلديات تصل الى 3 مليون شيكل شهريا. حاول المهندس فتحي تبرير عدم دفعها للفاتوره انها مساهمه في شركة الكهرباء للتوزيع ولها استحقاقات من الشركه ولهذا لا تدفع .
2. قال ان فواتير انارة الشوارع تصل الى 2.5 مليون شيكل شهريا.
3. قال انه يوجد متخصصون لديهم لحساب الجبايه والفاقد. وان الجباية لديهم بلغت 28 مليون شيكل شهريا والفاقد حوالي 23% ويعادل حوالي 10 مليون شيكل شهريا. وقال ان نسبة التحصيل هي 65 % من الفواتير المصدرة لشركة الكهرباء للتوزيع واذا تم احتساب استقطاعات رام الله من موظفي السلطة فتصل الى 75 %.
4. قال انهم يرسلون شهريا 27 مليون شيكل شهريا لشراء الوقود منذ ثلاثة اشهر.
5. سؤل عن اسباب ضعف الفولطيه في رفح وخان يونس. قال اسباب ضعف الفولطية في خطوط رفح ان اجهزة ضبط الفولطية في مصر قد طلب الجيش ايقاف تشغيلها لا نها تصدر صوت بالليل. فطلبوا ان يفكوها وياتوا بها لتركيبها في غزه وهي الان في العريش وهم بانتظار توريده للقطاع. وقال انهم ينتظرون محولات لرفع الفولطية وسيتم تركيبها في الاماكن التي بها فولطية متدنية.
6. قال انه كان هناك اتفاق مسبق ان تكلف غزه بمليون دولار وقود للمحطة بينما تكلف رام الله مليون دولار اخر.
7. قال انه لم يرى أي استشارات من شركة الكهرباء للتوليد ولا يحتاجها.
8. قال انه اعطيت تعليمات للبنوك بعدم التعامل مع شركة الكهرباء للتوزيع او اعطاءها ضمانات ماليه لتنفيذ مشاريع وهذا جزء من المعوقات.
9. قال ان محطة توليد الكهرباء غير قادره فعليا على انتاج اكثر من 90 ميغاوات.
10. قال ان شركة الكهرباء للتوليد تعفى من الضرائب وممكن تشتري الوقود من السوق الدولي بارخص الاثمان لو تم تحميلها مسئوليه شراء الوقود.
11. قال انه يوجد انقطاع متكرر في الخطوط المصرية وهي ثلاثة خطوط. واحدها خط فلسطين مقطوع من سنه وهو يزود القطاع ب 8 ميجاوات وطلبوا دفع تكلفة اصلاحه لكن لم تسعف الظروف.
12. قال ان وزارة المالية لا تورد وقود الا بدفع المال مقدما. وطالب بعمل اتفاقيه بين شركة الكهرباء للتوزيع ووزارة المالية بأرسال وقود بانتظام بضمان من البنوك.
13. طالب شركة توليد الكهرباء ان تنتج بأقصى قدرتها وتتحمل تكلفة الوقود او تعتذر عن العمل لان ذلك خارج الشروط.
14. قال انه اذا استمر الوضع لن يحصل المواطن على جدول 8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل. وانه يوجد على مر السنه السابقة زياده في الحمل 90 ميجا وات
15. قال ان المصدر الثابت للكهرباء هو الخطوط الإسرائيلية تورد 120 ميغاوات للقطاع وان الخطوط المصرية تنتج 22 ميجا وهي تتعرض لاعطال بشكل دائم.
16. قال ان وزارة الاوقاف ليست غنيه وهي تعاني اليوم كباقي المؤسسات وهم بصدد وضع عدادات للمساجد وهو لا يرى انها صلب المشكلة التي يجب التركيز عليها. المساجد في اشهر الذروه بالصيف لا تزيد فاتورتها عن 400 مليون شهريا. وقال انهم بدأوا في تركيب عدادات لها.
17. قال ان في جميع العالم تدفع المؤسسات الحكومية على شكل مقاصه للحكومة. وقال انه مؤسسات السلطة الوطنية لم تكن تدفع في عهد السلطة الفلسطينيه ايضا لانهم وجدوا دينا لها حوالي 2 مليار شيكل.
18. قال انه سلمت وثيقه رسميه من اسرائيل الى السلطة الفلسطينيه ان اسرائيل لا تمانع بتزويد القطاع ب 100 ميجا وات على خط 161 كيلو فولت. وقال انه طلب منه ضمانه لدفع تكلفة الخط لمده شهرين وهو حوالي 50 مليون شيكل فأعطاهم الضمانة. وهم ينتظرون الردود من الحكومة. وقال ان مرحله واحده من 161 kv تكلفتها 650 مليون دولار
19. كما ذكر ان هناك موافقه رسميه من اسرائيل انها لا تمانع بتوسعه المحطة او بناء محطه جديده على ان تعمل بالغاز وتلتزم اسرائيل بتوصيل الغاز للقطاع.. وقال انه قيل له منذ سنه من قبل المخولين في هولندا انه سيأخذ البدا في انشاء خط الغاز للمحطة حوالي 3 سنوات.
20. قال ان الشركة قامت بتوقيع اتفاقيه مع شركة سماحه لبناء محطة طاقه شمسيه تنتج 40 ميغاوات
21. قال انه ستركب شركه الكهرباء للتوزيع خلايا شمسيه لمن يريد من المشتركين الملتزمين.
22. ذكر انه اتتهم من الضفة في البداية منحه 10000 عداد مسبق الدفع ولم تأتي بعد ذلك، وقامت الشركة بالاتفاق مع بعض الموردين ليصبح عددها الى 39 الف عداد بالوقت الحالي . وسيقومون بتركيب الالاف اخرى.
23. قال انهم يتوجهون لتطوير الشبكة وتحويلها الى شبكه بأنظمة اليه التحكم. وسيتم الاعتماد على العدادات الذكية. وقال ان مشروع التحكم الالي بالشبكة ال scada اجهزته جاهزة وسيتم تحديد الموقع للبدا في المشروع ومشاريع العدادات الذكية ايضا جاهزة وستبدأ خلال 6 اشهر.
24. قالوا انه تم وعدهم من حكومة الوفاق ان يتم اعفاء الوقود من الضرائب لكن لم يتم الالتزام. كما تم الاتفاق على ان يتم ادخال عدادات مسبقه الدفع ورافعات عن طريق المنح ولم يتم الادخال.
25. هناك مداخله ذكرت: " انه ليس فقط المساجد والبلديات والمؤسسات الحكومية التي لا تدفع، بل هناك جمعيات ومنتجعات ومستشفيات مؤسسات قطاع خاص وعام ومرافق سياحيه وغير ذلك لا تطالب بدفع أي فاتوره للكهرباء".
26. كان هناك سؤال في مداخله: "لماذا لا يتم استقطاع فاتورة الكهرباء من موظفي غزه كما يستقطع من موظفي رام الله غزه بدليل عدم استقطاع فاتورة الكهرباء لدى توزيع الاراضي". فتهرب من الرد بالقول انه كان يستقطع منهم في حكومة غزه السابقة وعندما جاءت حكومة الوفاق توقفوا عن الاستقطاع وهو لا يتدخل في سياسة حكومات.
27. ردت عليه احدى المداخلات:" بان تشغيل مولدين يتطلب 20 مليون شيكل شهريا وقود اذا ضريبه البلو معفية 80 % للحصول على جدول 8 ساعات. حسب المعلومات لديه مجموع ال payments من subscribers قد تصل الى 40 مليون شيكل معظم الاشهر هذه السنه عدا ثلاث اشهر كانت تتراوح بين 35 مليون شيكل و30 مليون شيكل شهريا شامل استقطاعات رام الله. واستقطاعات رام الله استقرت على 6 مليون شيكل ولا نعرف اذا تصل الشركة ام لا".
28. ردت عليه احدى المداخلات :" القيمة الافتراضية للجباية 72 مليون شيكل شهريا. يوجد فاقد 40 % تصل قيمته الى 29 مليون شهريا لا يوجد فواتير رسميه له وتصدر فواتير فقط بحوالي 48 مليون شيكل شهريا. وهو يعكس عدم جبايه الشركة من العديد من المؤسسات".

مداخلة م وليد سلمان مدير مجلس ادارة شركة الكهرباء للتوليد:
1. قال انه لدى بناء المحطة كان الاتفاق بين المستثمرين للمحطة والسلطة الفلسطينيه ان شركة التوليد علاقتها الرئيسية مع شركة التوزيع للكهرباء. الاتفاق كان عباره عن نصوص للطرفين. كل طرف عليه حقوق وواجبات. مسئوليات شركة الكهرباء للتوليد وفق الاتفاق هو انتاج كهرباء 140 ميغاوات وعلى سلطه الطاقة ان تؤهل الشبكة لا خذ الكميه المنتجة من المحطة وتوفر محطات التوزيع لتوزيع الكهرباء وتوزيع الطاقة على كافة المناطق وجمع الجباية من المواطنين. وان تكون الشبكة الناقلة جاهزة ويتم توزيع الكهرباء حسب سياسة وخطه شركه التوزيع وان يتم تزويد المحطة بالوقود.
2. قال ان الوقود كان مصدر بحث بين شركة التوليد وسلطه الطاقة وارتأوا ان يكون مسئوليه السلطة الفلسطينيه تزويد المحطة بالوقود لان سعر الوقود سيكون اقل حيث سيستورد مع الوقود الكلي الوارد للقطاع.
3. قال انه يوجد بنود في الاتفاق بعقوبات على شركة التوليد للكهرباء فقط في حال عدم قدرتها بإنتاج الكهرباء بالقدرة اللازمة لهم.
4. قال انهم قدموا استشارات واتوا بشركات استشارية وهم من اقترحوا عليهم استخدام عدادات مسبقه الدفع.
5. قال ان سعر البترول كان يوفر من الاتحاد الاوربي لكن رات الحكومة في الضفة بعد ذلك ان تحول النقود التي تدرج من الاتحاد الاوربي لوقود المحطة لوزارة المالية وتتولى وزارة المالية شراء الوقود. ومن ذلك الوقت اصبح القطاع يعاني نقص كميات الوقود لتشغيل المحطة بكامل قدرتها وحاولوا التدخل بلا فائدة.
6. قال ان حسب معرفته الجباية في شركة الكهرباء للتوزيع لا تتعدى 37 % من الفواتير المصدرة. وهناك عده اسباب وهي انه لم يتم تحسين الشبكة كما لم يتم توصيل الشبكة لاكبر عدد من المشتركين الذين لديهم قدره على دفع الفاتورة بانتظام كما ان معظم المؤسسات الحكومية لا تدفع.
7. استهجن فرض ضريبه البلو على وقود المحطه وتسائل كيف تفرض الحكومه ضريبه على نفسها.
8. قال ان الحل المتمثل في مشروع خط الغاز سيخفض تكاليف الوقود ولكن اسرائيل تعطي موافقه سياسيه وتحتاج الى ثلاث او اربع سنوات اخرى لتعطي موافقات فنيه.
9. قال انه كان يوجد collection system ان يتم تحويل الجبايه لحساب مشترك ويسددوا منه ثمن الوقود والكهرباء والباقي يسدد منه رواتب موظفين ومصاريف تشغيليه لكن تم ايقافه منذ عام 2010.
10. قال فالياتوه بالوقود ويطالبوه ان ينتج كامل قدرة المحطة وان لم يستطع فهو مقصر. وهناك شروط للعقاب في حاله تقصيره. ويجب اصلاح شبكه التوزيع حتى يتم الحصول على اقصى امكانيات شركة التوليد وفق الاتفاقيه التي عقدت معهم.
11. قال ان شركة الكهرباء للتوليد هي من تتولى القيام باي اصلاحات لها.
12. قال ان الحلول بالنسبة له هو خط اضافي من اسرائيل والمحطات الشمسية وخط الغاز من اسرائيل لتعمل المحطة بالغاز. الخط الاضافي من اسرائيل حسب معلوماته سياخذ سنتين حتى يبدا بتنفيذه. بالنسبة لخط الغاز يوجد موافقات سياسيه، لكن يحتاج امور اخرى وسيأخذ الموضوع 3 سنوات بالحد الادنى.
13. عقب الدكتور رفيق مليحه على الموضوع ان قطاع الطاقة ينقسم الى نقل وتوليد وتوزيع. وهو لا يرى أي حلول عمليه لحل الازمه على ارض الواقع، فهو لا يرى أي شركات تبدا العمل على خط ال 161 كيلوفولت وخط الغاز. وتساءل كيف يطالب بتوسعه المحطة بينما لديه محطه بأربع مولدات لا يعمل منها الا مولدين. وتساءل كيف تطالبني بتحمل سعر الوقود وانت قررت ان تتحمل عني سعر الوقود.

مداخله النائب المهندس يحي شاميه رئيس سلطة الطاقة سابقا:
1. قال ان اسرائيل طلبت ربط القطاع بخطين مع اسرائيل احدهما 100 ميغاوات في الشمال و50 ميجاوات في الجنوب. وبسبب ربط القطاع مع اسرائيل رفضت مصر ربط القطاع معها لان نظام الربط العربي لا يقبل الربط مع خطوط إسرائيلية حيث يعتبر ذلك تطبيع. ومن ثم لجأوا لبناء محطة الكهرباء لانه سمه من سمات السيادة الفلسطينيه.
2. كان هناك خطط لمشاريع لم تنفذ في عهده بسبب عدم وجود استقرار امني وسياسي.
3. قال يجب ان نشكر العاملين بقطاع الطاقة على مجهوداتهم ومعاناتهم لتوفير الطاقة لنا.
4. قال لا يرى ازمه في الجهات التنفيذية سواء شركة الكهرباء للتوزيع او شركة الكهرباء للتوليد، لكن الازمه تكمن بعدم وجود استقرار امني وسياسي في المنطقة.
5. قال ان الامور يجب ان تدار مع المسئول سواء الوزير او رئيس سلطه اطاقه في أي نظام سياسي ومن يجب توجيهيه هو المجلس التشريعي. اذا وصلت شكوى حتى من مواطن يقرر اقصاءه عن مهامه في النظام السياسي الطبيعي. ولكن في وضع الانقسام كلا من غزه والضفة لديهما مجلس تشريعي ويقرران بالنهج والاسلوب الذي يرضيهما. وتعطل المجلس التشريعي وانقسامه هو اكبر ظلم وقع على المواطن الفلسطيني.
6. قال ان شركه توزيع الكهرباء اسست بحوالي 40 مليون دولار اصول واليوم عليها مديونيه مليار دولار.
7. استهجن ان وزارة الماليه تطالب بثمن الوقود مع البلو ثم تعود قيمة البلو اليها
8. استهجن استمرار الانقسام وقرار المحكمة العليا بأجراء الانتخابات في الضفة من دون غزه الذي سيعزز الانقسام. وراى انه كان يجب ان تتفادى الضرر الاكبر وهو تعزيز الانقسام مقابل الضرر الاصغر وهو عدم شرعيه محاكم غزه.

ملاحظاتي الشخصية
• اعتقد ان الفاقد يجب ان يكون 40 %. القيمة الافتراضية للجباية 72 مليون سيكل شهريا وتصدر الشركة فواتير بحوالي 48 مليون شيكل للاستهلاك الشهري، اذن يوجد فاقد 40 % تصل قيمته الى 29 مليون شهريا لا يوجد فواتير رسميه له. وهو يعكس عدم جبايه الشركة من العديد من المؤسسات. ومن ثم اشك في الرقم الذي تم اعطاه للفاقد من شركة الكهرباء للتوزيع انه حوالي 23 % فقط .
• صلب الازمه كما قال م وليد سلمان ان سعر البترول كان يوفر من الاتحاد الاوربي لكن رات الحكومة في الضفة بعد ذلك ان تحول النقود التي تدرج من الاتحاد الاوربي لوقود المحطة لوزارة المالية وتتولى وزارة المالية شراء الوقود. ومن ذلك الوقت اصبح القطاع يعاني نقص كميات الوقود لتشغيل المحطة بكامل قدرتها. هذا بالإضافة الى تعطل المشاريع سواء مشروع خط الغاز ومشروع خط ال 161 كيلو فولت.
• من الغرابة ان يطالب نائب رئيس سلطة الطاقه مسئولي محطة التوليد بتشغيل المحطة بكامل قدرتها او يعتذروا عن تقديم الخدمة لان ليس من مسئوليه المحطة شراء الوقود وفق الاتفاق الموقع معها، كما انها لا تضع يدها على الجبايه.
• من الملاحظ ان شركة الكهرباء للتوزيع حاولت تبسيط الامور وايجاد مبررات لاي تهم موجهه لها بخصوص الجبايه وسوء الجداول ووضع اللوم على حكومة الوفاق في رام الله وايضا شركة الكهرباء للتوليد حاولت التنصل من أي تهم بالتقصير.
• يوجد سوء اداره في سلطتي الطاقه وشركات الكهرباء. رايت منهم كافة انواع اللف والدوران من عام 1998 لمنعي عن العمل قبل الانقسام وبعد الانقسام مع اني حاصله على بكالوريوس وماجيستير ودكتوراه هندسه كهرباء وخبيرة في مجال تكنلوجيا المعلومات. كتبت تقرير مفصل عن تاريخي معهم في مقالي "من فنون نهج الاقصاء الوظيفي في سلطة الطاقة وشركات الكهرباء في غزه"
[email protected]