اعلنت لجنة الحريات العامة استنكارها واستهجانها للاعتداء الذي جرى على يد عناصر بلباس مدني على مسيرة سلمية في مدينة رام الله، بما في ذلك الاعتداء الجسدي على المحامي مهند كراجة.
وأكدت اللجنة في بيان صدر عنها رفضها المطلق لتكرار ظاهرة استخدام عناصر بلباس مدني "لقمع حرية الرأي والتعبير بالقوة وبأساليب تتنافى مع القيم الوطنية ومبدأ الشراكة والتعددية السياسية."
وأشارت اللجنة الى خطورة تكرار ظواهر الاعتداء على شخصيات وطنية عديدة دون الكشف عن المعتدين أو تقديمهم للمحاسبة حسب القانون، و كذلك ظاهرة الاعتقالات ضد نقابيين و معلمين و نشطاء التواصل الاجتماعي.
وقالت لجنة الحريات أن "تصاعد الاعتداءات على الحريات العامة يضر بالمصلحة الوطنية ويضعف نضال الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله ودعت الى التقيد الحرفي بالمبادئ التي سبق ان توافقت عليها كافة القوى السياسية و التي صدرت كمبادئ عامة عن لجنة الحريات."
