أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، تقريراً ميدانياً، بمناسبة مرور عام على انتفاضة القدس، يتناول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة خلال الفترة ما بين 1/10/2015، وحتى 30/9/2016.
ويسلط التقرير الضوء على تعامل قوات الاحتلال مع المظاهرات والمسيرات السلمية التي شهدتها تلك الفترة على الحدود الشرقية للقطاع والتي جاءت تنديداً بممارسات تلك القوات في مدينة القدس المحتلة. حيث تعاملت الأخيرة مع هذه المظاهرات باستخدام القوة المفرطة والمميتة دون أن تشكل هذه الجموع تهديداً لها، واستخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع واستهدفت المدنيين مباشرة بقذائف الإنارة، ومن مسافات قريبة جداً، ما أوقع العشرات من الشهداء والمصابين.
ويسرد التقرير أبرز هذه الأحداث مدعمة بإفادات شهود العيان الذين عايشوا تلك الأحداث، كما يبرز التقرير بالأرقام أعداد الشهداء والمصابين والمعتقلين خلال الفترة حسب توثيق مركز الميزان، حيث يشير التقرير إلى سقوط (22) شهيداً، منهم (3) أطفال، واصابة (1350) مواطناً، منهم (143) من الأطفال، و(18) صحافي، و(29) من المسعفين والطواقم الطبية، كما يشير التقرير إلى اعتقال قوات الاحتلال (6) مواطنين منهم (4) من الأطفال.
ويخلص التقرير إلى تعمد قوات الاحتلال إيقاع الأذى في صفوف المواطنين الذي لم يشكلوا خطراً على حياة جنودها، وذلك ما بدى واضحاً من خلال أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين، حيث استخدمت معهم تلك القوات، القوة المفرطة والمميتة، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويستنكر المركز في خاتمة التقرير الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي ومحاولات تهويد مدينة القدس، واستمرار بناء الجدار الفاصل، والاعتقالات التعسفية والمحاكمات العسكرية غير النزيهة، وتغييب العدالة والمساءلة، كلها تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وفي الوقت ذاته دليلاً واضحاً على أن إسرائيل تسعى إلى تأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية واستخدام القمع والقهر لضمان استمراره وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في تقرير المصير، وذلك دون أي رد فعل ذو معنى من قبل المجتمع الدولي.
وفي خاتمة التقرير يطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وتوفير الحماية للمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يعيد التأكيد على أن مواصلة قوات الاحتلال لجرائمها يعبر عن الضرورة الملحة لتفعيل أدوات المحاسبة، ووضح حد لإفلات مرتكبي مثل هذه الجرائم من العقاب واستمرار تمتعهم بالحصانة.

لتحميل التقرير كاملاً، الرجاء الضغط على الرابط التالي: