منذ أن أعلن الرئيس الفلسطيني توجهه بعقد المؤتمر العام لحركة فتح قبل نهاية هذا العام، والفلسطينيون المقيمون على أرض الوطن وفي المنافي، يخوضون جدلاً متصلاً ومتصاعد الحدة والحرارة حول هذا المؤتمر، ويخلصون غالبًا إلى توجيه عدد من الأسئلة دون أن يتبلور جواب يقيني عن أي منها.
السؤال الأول هو: هل سينعقد المؤتمر فعلاً قبل نهاية هذا العام؟ أم أن المعوقات الذاتية والموضوعية ستعيد تأجيله إلى موعد آخر؟!
المقربون من الرئيس عباس يواصلون التأكيد، وعبر كل الوسائل المتاحة، على أن المؤتمر سينعقد في الوقت المحدد، وأن الترتيبات الصعبة والمعقدة يجري إنجازها على نحو مشجع، أما المبعدون عن الدائرة الرسمية فتملأهم الشكوك، بعضهم في مبدأ انعقاد المؤتمر، والبعض الآخر في توقيته، والمصطلح السائد لدى هؤلاء هو أننا نصدق أن المؤتمر انعقد فعلاً في اليوم التالي.
وسؤال آخر يتردد همسًا بالغالب، وجهرًا على نطاق محدود: هل سيترشح محمود عباس لرئاسة فتح من جديد أم أنه سيعيد الأمانة إلى فتح، ويقول كما كان يقول ياسر عرفات في كل المؤتمرات: "فتشوا عن غيري ليحمل أثقال قيادتكم". وهنا ينقسم القوم إلى قسمين؛ الأول يؤكد ترشح عباس لرئاسة فتح من جديد، ودليلهم على ذلك ربطه بين مؤتمر فتح وانعقاد المجلس الوطني بعده مباشرة، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية على مستوى السلطة، وترتيبات كهذه تستدعي استمراره في العمل كرابط بين الحلقات الثلاث.
أما الذين يقدرون بأنه سوف يستقيل، فليس لديهم من حجة على ذلك سوى إعلاناته السابقة بأنه لن يترشح في أي انتخابات مقبلة.
وسؤال آخر: هل سيكون المؤتمر السابع استنساخًا حرفيًا للمؤتمر السادس الذي تجمع فتح على أن فيه من الخلل أكثر بكثير مما فيه من الدقة والالتزام؟! أم أن فتح استفاقت ولو متأخرة على حقائق ما بعد المؤتمر السادس، وستعمل بكل طاقاتها لجعل السابع نموذجيًا من البداية حتى النهاية؟ وسؤال كهذا لا مجال للجزم بإجابة قاطعة عنه، فالذين صنعوا المؤتمر السادس هم ذاتهم من يصنعون السابع الآن، والخلاصة في هذا الاتجاه سلبية تمامًا، وهنالك من يقول إن الضمانة يوفرها أعضاء المؤتمر الذين يبلغ عددهم ربما ما يزيد على الألف، وبوسع هؤلاء أن يؤثروا أو معظمهم في النتائج من خلال حراسة الإجراءات من بدايتها حتى نهايتها، وهذا كما يعتقدون يكفي لإنجاز مؤتمر أفضل من ذلك الذي عقد في بيت لحم، أي المؤتمر السادس.
أمّا سؤال الأسئلة الذي لا يزال غائبًا وراء الاهتمام بالتنافس على المواقع القيادية وهو: ما الاتجاه السياسي لفتح الذي سيتبناه المؤتمر ويكلّف اللجنة المركزية المنتخبة بالعمل بمقتضاه على الصعيدين الداخلي والخارجي.. الداخلي، ويتصل بعلاقة فتح بحكومة السلطة.. هل تقودها مباشرة أم كما يجري الآن من وراء قفازات؟ ثم هل ستواصل فتح اللعبة العبثية بشأن المصالحة التي أدت على مدى عشر سنوات إلى استقلالية متنامية لدولة حماس في غزة، وابتعاد سحيق عن هدف استعادة حماس إلى بيت الطاعة الشرعي، أم أن نهجًا آخر سيُعتمد بما في ذلك تغيير قواعد اللعبة القديمة وتغيير اللاعبين حتمًا.
أما على الصعيد العام.. فما الذي ستفعله فتح أمام الإغلاق المطلق لعملية السلام مع إسرائيل، التي راهنت عليها في البدايات وشاءت الأقدار السياسية والمتغيرات أن تحول الرهان إلى سلسلة من الكوابيس والاستحالات..؟! هل يكفي مثلاً مواصلة المناورة تحت عنوان استئناف المفاوضات نحو حل الدولتين، أم ستبتكر فتح مسارًا آخر لا أحد يعرف ملامحه ومضامينه وعناوينه حتى الآن؟!
هذه قد تكون الأسئلة الأهم التي يطرحها المهتمون على أنفسهم وعلى فتح، وهي كلها بلا أجوبة يقينية، مما يجعل الانشغال بمؤتمر فتح يتسم بالاستنتاجات والتقديرات، وما يفتح الباب واسعًا أمام التسريبات التي غالبًا ما تكون موظفة من قبل أصحاب الأجندات الداخلية والخارجية.
إن هذه الظاهرة التي انبثقت من حقل فتح لها جذر عمره بعمر فتح، وهي أن المؤتمرات والقواعد التنظيمية الملزمة، وما تتطلبه من انضباط حزبي صارم غير موجود في هذه الحركة الكبرى، وحين تقرر أو يقرر النافذون فيها عقد مؤتمر لسبب ما، فيبدو كما لو أنهم يعقدون مؤتمرًا تأسيسيًا للحالة التي يعيشونها، وللأجندات التي يعملون بها.

نبيل عمرو
كاتب وسياسي فلسطيني