وفق كل المؤشرات والمعطيات الصادرة عن صنع القرار في حركة فتح تؤكد أن انعقاد مؤتمر حركة فتح سيعقد قبل نهاية العام الجاري ، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق بوتيرة متسارعه للإعداد لانعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح لانتخاب لجنه مركزيه جديدة ومجلس ثوري ، رغم محاولات وضع دواليب العصا في دولاب تلك الإجراءات للحيلولة دون انعقاده .

التحركات العربية التي جرت مؤخرا ضمن مبادرات عربيه جميعها تحمل عنوان التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية تحت عناوين إعادة ترتيب البيت الفتحاوي وإنهاء الانقسام بين فتح وحماسي ،

خطة الرباعية العربية تدعو إلى توحيد فتح واستنهاضها ، وتحقيق المصالحة الوطنية ، وتحريك عملية السلام على أساس المبادرة العربية إضافة إلى دعم الشعب الفلسطيني وإسناده في الداخل والخارج ضمن عناوين براقة جميعها تؤكد العجز العربي لجهة اختراق جدار الرفض الإسرائيلي لعملية السلام ،

وهدف ألخطه العربي بعودة المفصولين من فتح ومعالجة الملفات القضائية ضد البعض منهم المتهمين بالفساد والهدف الرئيس للخطة هو عودة محمد دحلان لصفوف حركة فتح بعد أن تم فصله من مؤسسات الحركة واتهامه بقضايا فساد ،

إن اخطر ما تضمنته بنود الرباعية العربية في سياق ما أسمته "تأهيل" الجانب الفلسطيني للانخراط في تسوية للقضية الفلسطينية ضمن التسويات التي يمكن فرضها لمعالجة أو إطفاء الأزمات المشتعلة في المنطقة.

وقد سبق إلى ذلك أن عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطه تقضي بالمصالحة الفتحاويه حين ربط حل قضية السلام بضرورة إنهاء الخلاف الفلسطيني داخل حركة فتح

دون مقدمات، دعا السيسي في شهر مايو/أيار الماضي، كافة الفصائل الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الداخلية برعاية القاهرة، وفاءً بتعهدات القاهرة ومواقفها المساندة للقضية الفلسطينية على مدار تاريخها، ثم الانطلاق لمباحثات فلسطينية-إسرائيلية لتوقيع اتفاق سلام طال انتظاره وسط انشغال المنطقة العربية بما تعانيه من صراعات داخلية.

وتطرق إلى ذلك الرئيس السيسي ، خلال حديثة مع رؤساء تحرير الصحف القومية المصرية، إلى تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط، مؤكدًا أن موقف مصر ثابت وهى تدعم كل الجهود التي تسعى إلى حلحلة القضية شديدة التعقيد، وأن مصر مازالت داعمة لكل الجهود في السنوات الماضية وحتى الآن.

في ظل تلك التعقيدات في العلاقة الفلسطينية مع بعض المحاور العربية والضغوطات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجري استعدادات حركة فتح لعقد مؤتمرها السابع ، حيث من المتوقع أن يشهد المؤتمر السابع لحركة فتح جدول أعمال حافل بكل المواضيع الملحة والمهمة وخاصة لجهة توحيد حركة فتح في ظل الهجمة غير المسبوقة التي تستهدف مصادرة القرار الوطني لحركة فتح وحافظت عليه طيلة أكثر من 51 عاما وابرز المشاريع التي سيبحثها المؤتمر السابع لحركة فتح "تطوير البرنامج السياسي لحركة فتح"، وجعله متجددا بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية التي تعيشها الحركة على الساحة الفلسطينية، والإقليمية والدولية.وان حركة فتح تسعى من وراء عقد المؤتمر لإجراء انتخاباتها الداخلية، وتعديل نظامها الداخلي.

ولا شك أن المأزق السياسي في ظل انغلاق أي أفق للتسوية بفعل التعنت الإسرائيلي سيكون محور نقاشات المؤتمرين في مؤتمر فتح السابع ، حيث أن المطلوب من فتح إقرار برنامج سياسي يتوافق وتطورات المرحلة في ظل تغير موازين القوى والتحالفات الدولية والاقليميه لأجل الخروج من المأزق السياسي الذي تواجهه القضية الفلسطينية والتخلص من الضغوطات العربية والاقليميه التي تتعرض لها حركة فتح

الوضع الفلسطيني يمر بأزمة سياسية غير عادية، بسبب سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، والانقسام على الساحة الفلسطينية يؤثر على الوضع الداخلي الفلسطيني ويحول دون التوصل لاتفاق ينهي الانقسام ويقود إلى تشكيل حكومة وحده وطنيه ، والوضع الداخلي لحركة فتح يتطلب توحيد الحركة وإنهاء ما علق في جسم الحركة من تبعات بفعل محاولات البعض للاستقواء بدول عربيه وإقليميه تقود لفرض تنازلات وإضعاف حركة فتح بفعل الهيمنة على القرار المستقل لحركة فتح ، كل هذه التحديات تتطلب من فتح ومؤتمرها السابع توحيد صفوفها، وتوضيح موقفها، ورسم سياساتها المستقبلية والخروج برؤى وطنيه واضحة تلبي تطلعات الشعب الفلسطيني .

إن المؤتمر السابع لحركة فتح يجب أن يخرج باستراتجيه وطنيه ورؤيا واضحة حول الوضع السياسي الفلسطيني خلال المرحلة القادمة، في ظل المأزق السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية وانسداد الأفق السياسي للحل السلمي بسبب سياسات إسرائيل المتطرفة، واستمرار الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتراجع حل الدولتين، وهذا يتطلب الخروج بتصور وطني واضح برؤيا وطنيه فلسطينيه لتحديد وجهة النضال الوطني الفلسطيني للمرحلة القادمة .

لا شك أن المرحلة المستقبلية تحمل مخاطر كبيره ، وان إسرائيل تحاول بكل وسائلها لإحباط عقد المؤتمر خشيتها من أن المؤتمر لحركة فتح السابع قد يعيد خلط الأوراق ويعتمد استراتجيه وطنيه في ظل الإصرار على المواقف الوطنية والثوابت الوطنية الفلسطينية بحيث تخشى إسرائيل من عقد المؤتمر ونتائجه

وقد ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أن هناك مخاوف لدى قيادة حركة فتح من أن تقدم إسرائيل على إفشال المؤتمر السابع للحركة من خلال منع المئات من كوادر الحركة من الوصول إلى رام الله قادمين من غزة والأردن ولبنان وسوريا.

وبحسب الصحيفة، فإن عقد المؤتمر الشهر المقبل يعتمد على منح إسرائيل الموافقة بدخول وفود قادمة من الخارج. مشيرةً إلى أن تصريحات وزير الجيش أفيغدور ليبرمان التي هاجم فيها الرئيس محمود عباس وتحميله المسؤولية بالفشل عن المفاوضات قد تشير إلى أنه قد يرفض منح عدد كبير من الوفود المشاركة التصريح للدخول إلى رام الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يحضر المؤتمر 1500 كادر من الحركة منهم المئات من غزة والأردن ولبنان وسوريا. مشيرةً إلى أن القائد العام لحركة فتح محمود عباس يسارع الخطى من أجل عقد المؤتمر وانتخاب أعضاء جدد للمجلس الثوري واللجنة المركزية.

ووفقا للصحيفة المؤتمر السابع لفتح أجل عدة مرات بسبب الخلافات الداخلية نتيجة صراع عباس مع القيادي المفصول محمد دحلان والذي يبدو في الآونة الأخيرة يحصل على دعم دول عربية منها مصر ويضع موطئ قدم له في غزة، وأصبح منافسا للرئيس عباس.

وتقول الصحيفة إن أبو مازن يسعى للحفاظ على أعضاء حركة فتح في المؤسسات الرئيسية بالسلطة وضخ دماء جديدة في اللجنة المركزية.

وقالت مصادر أمنية وسياسية إسرائيلية للصحيفة، أن إسرائيل لم تتخذ بعد موقفها بشأن هذه القضية وأشارت إلى أنها لم تتلق حتى الآن أي طلب فلسطيني رسمي. مشيرةً إلى أن عدم اتخاذ قرار بالموافقة على دخول الوفود القادمة من الخارج يمكن أن يضر بموقف الرئيس عباس.

بينما قال مسئول من حركة فتح للصحيفة، أن المشاكل لا تتعلق أو تنتهي فقط بإسرائيل، بل أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة قد تمنع وفد الحركة بالتوجه إلى رام الله، وأن مصر والأردن من الممكن أن يسدان أيضا المنافذ أمام الوفود.

وأضاف المسئول في المجلس الثوري للحركة "ليس هناك شك في أن هذه مسألة معقدة تعتمد أيضا على اعتبارات سياسية". مشيرا إلى أن المؤتمر سيبحث في القضايا الداخلية والسياسية العامة للسنوات المقبلة.

وتابع "فتح الآن على مفترق طرق رئيسي، وزعيم الحركة عليه أن يحدد إلى أين سنذهب ولكن للأسف هذا حتى الآن لا يحدث، الجميع مشغول بدحلان، ولا يوجد أي أفق سياسي في ظل تطورات المنطقة والإقليم

لم تدخر إسرائيل جهدا في محاولتها لإفشال المؤتمر السابع لحركة فتح بالتنسيق مع دول عربيه وإقليميه " محلل الشؤون العربية في الموقع العبر وألا أفي ساخر وف فيما نقله عن أن هناك ضغوطات ماليه تمارس ضد السلطة الوطنية الفلسطينية

وفي إطار السياسة الإسرائيليّة الممجوجة بتأليب الرأي العّام العالميّ على السلطة الفلسطينيّة وشيطنتها واتهامها بدعم الـ”إرهاب” في الضفّة الغربيّة، حاول المُحلل الإسرائيليّ الزعم أنّه بالإضافة إلى الأزمة مع السعوديّة، فإنّ السلطة الفلسطينيّة تُعاني من توتّر الأوضاع بينها وبين النظام المصريّ بسبب سماح الأخير بتنظيم مؤتمرٍ في القاهرة لمُناصري محمد دحلان، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينيّة بأنّه عمليًا هو مؤتمر ضدّ رئيسها محمود عبّاس.

مصادر فلسطينيه عبّرت عن خشيتها من أنّ الهجوم السافر الذي شنّه وزير الأمن الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان، ضدّ رئيس السلطة الوطنية محمود عبّاس، الذي اعتبره أكبر عقبة في الطريق إلى السلام بين الطرفين، وإعلانه الصريح بأنّه سيُخاطب الفلسطينيين بطرق ووسائل بديلة عن السلطة في رام الله، هو بمثابة تمهيد لإفشال مؤتمر حركة فتح.

وتابعت المصادر الفلسطينيّة قائلةً إنّ العديد من المندوبين في المؤتمر سيصلون إلى الضفّة الغربيّة المُحتلّة من عدّة دولٍ عربيّةٍ.وكما هو معلوم، فإنّه بدون الحصول على تصريح من إسرائيل، لا يُمكن لأيّ فلسطينيّ الدخول إلى مناطق السلطة، وبالتالي، لم تستبعد المصادر عينها بالمرّة أنْ يقوم وزير الأمن ليبرمان بإصدار أوامره القاضية بمنع المندوبين من الدخول إلى الضفّة الغربيّة، لإفشال مؤتمر فتح.

المؤتمر السابع لحركة فتح يأتي في ظل التحديات الاقليميه والصراعات التي تعيشها المنطقة العربية ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية بحيث بتنا نخشى من هذه التحديات التي تقود لإفشال عقد المؤتمر السابع ضمن رغبة البعض في محاصرة الفلسطينيين وفرض شروط الترغيب والترهيب في أن يعقد المؤتمر وفق شروط هذه الدول ووفق ما يحقق أهدافهم وتطلعاتهم لفرض الوصاية على القرار الفلسطيني الأمر الذي يحتم وضع البدائل في حال أقدمت إسرائيل على وضع العراقيل في وجه انعقاد المؤتمر السابع لحركة فتح.

بقلم/ علي ابوحبله