أفادت القناة 12 العبرية في تقرير بثّ، مساء الأحد 1 شباط/فبراير 2026، بأن دولة الإمارات تتحرك نحو تولي إدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، في خطوة تحظى بتأييد إسرائيلي، بالتزامن مع الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب.
وذكرت القناة في تقريرها بأن أبو ظبي أجرت خلال الأسابيع الماضية محادثات مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، تناولت آليات إدارة الملفات المدنية في القطاع.
وبحسب التقرير، تهدف الإمارات إلى الإشراف الكامل على الجوانب المدنية في غزة، مع ضخ استثمارات تُقدّر بمليارات الدولارات، حيث من المتوقع تحويل عدة مليارات بشكل فوري، على أن تُستكمل لاحقًا باستثمارات إضافية.
وأشارت القناة إلى أن اتفاقية يجري إعدادها حاليًا بين الأطراف المعنية، ولا تزال بحاجة إلى موافقة إسرائيل النهائية، رغم تبادل مسوداتها بالفعل، ووجود دعم إسرائيلي مبدئي للمبادرة.
وأضاف التقرير أن الخطة الإماراتية تشمل إدارة الأسواق والحركة التجارية داخل القطاع، إلى جانب إرسال قوات أمنية مسلحة لتأمين المراكز اللوجستية المزمع إنشاؤها، وبمشاركة شركات أمن أميركية خاصة.
كما تعتزم الإمارات، وفق التقرير، شراء البضائع التي ستدخل قطاع غزة عبر إسرائيل، والاستعانة بمقاولين إسرائيليين، مع تطوير مراكز التوزيع لتتحول إلى مراكز لوجستية يتم من خلالها تزويد القطاع الخاص في غزة بالسلع.
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل المفاوضات قولهم إن الإمارات "تسعى للدخول بقوة لتكون الراعي المدني الفعلي في غزة"، مؤكدين أن تل أبيب تدعم هذه الخطوة رغم ما تنطوي عليه من مخاطر.
وأضافت المصادر أن هذه المبادرة "لا تهدف إلى استبدال عملية تفكيك حماس أو نزع سلاح القطاع، بل إلى توفير إدارة مدنية من جهة معتدلة وفعّالة".
