مرة أخرى تتجاهل السلطات المصرية السلطة الفلسطينية بالدعوة لمؤتمر يشارك فيه العشرات من رجال الأعمال من قطاع غزة، من أجل مناقشة مشاكلهم وترتيب الحركة التجارية بين الطرفين.حسب تقرير لصحيفة "القدس العربي" اللندنية
يأتي ذلك بعد أقل من عشرة أيام على الاجتماع الذي دعا إليه المجلس القومي لدراسات الشرق الأوسط المقرب من جهاز المخابرات العامة، في "العين السخنة"، وشارك فيه عدد من السياسيين والنواب والصحافيين من قطاع غزة لبحث وضع حركة فتح. وهو مؤتمر رفضته الحركة جملة وتفصيلا واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلية.
وأكد مسؤولون في السلطة الفلسطينية لصحيفة "القدس العربي"، عدم علمهم بأي تفاصيل حول دعوة نحو 100 رجل أعمال من غزة إلى مصر، لمناقشة احتياجات القطاع الاقتصادية. وفضل هؤلاء عدم الخوض في هذا الملف، في ظل عدم طرحه حتى اللحظة بشكل رسمي.
وبدا ظاهرا أن الدعوة التي تجري مناقشتها مع العديد من رجال الأعمال في هذا الوقت، تتم دون تنسيق وعلم السلطة. ونقلت "القدس العربي" عن مصادرها الخاصة أن" اتصالات أجريت مع عدد من رجال الأعمال في غزة، وأن بعضهم اعتذر عن الحضور، في ظل عدم وجود تنسيق مع جهات الاختصاص في السلطة، في حين أبدى آخرون الموافقة المبدئية."
ويدور الحديث عن مؤتمر يعقد على الأغلب حسب الترتيب المبدئي، في بدايات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تناقش فيه سبل التجارة بين قطاع غزة ومصر، وهو أمر سيغضب السلطة الفلسطينية والجهات الرسمية حال تم بدون التنسيق معهم.
ومن المقرر حسب الترتيبات أن يعقد اللقاء مع رجال الأعمال والاقتصاديين، في أحد المنتجعات المطلة على البحر الأحمر، على غرار مؤتمر "العين السخنة"، الذي اتهمت فيه حركة فتح النائب محمد دحلان المفصول من لجنتها المركزية، بالوقوف وراءه. ولم يعلن حتى اللحظة عن الجهة المصرية التي يفترض أن تنظم المؤتمر.
ويدور الحديث حول أن المؤتمر التجاري الجديد ستطرح خلاله أفكار تجارية من أجل تسهيل التبادل التجاري وحركة وتنقل البضائع والتجار على معبر رفح.
ولم يربط أي من المصادر بين المؤتمر التجاري، وبين سياسة إسرائيل القاضية بتقليص كميات البضائع الموردة للسكان المحاصرين. غير أن المصادر ترفض أن تتم أي عملية تخص مستقبل سكان غزة، دون الترتيب مع السلطة الفلسطينية والقنوات الرسمية، بوصفها الجهة المسؤولة عن ذلك.