كشف النقاب عن ان حكومة بنيامين نتنياهو، تعد مشروع قانون من شأنه أن يزيد اضطهاد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية، بمعنى في شطري 48 و67، بحيث يمنح القانون صلاحيات لوزير الجيش بأن يفرض اعتقالات إدارية على المواطنين، دون أن يكون ملزما بكشف الأسباب والأدلة أمام جهاز القضاء، ما يعني اطلاق اليد في تنفيذ الاعتقالات الانتقامية، على خلفية الملاحقات السياسية. ويشكل هذا المشروع، ذروة جديدة في مشاريع القوانين القمعية التي منها ما تم اقراره في الدورة البرلمانية الحالية، ومنها ما هو قيد التشريع.
وقالت صحيفة "هآرتس" التي كشفت عن القضية، إن صيغة مشروع القانون واسعة وغامضة وجاء فيها أن الوزير يستطيع أن يفرض على الشخص، الذي يعتقد أنه متورط بأعمال أمنية اشكالية، بمعنى "كل أمر أو قيد آخر لاعتبارات أمن الدولة أو أمن الجمهور". ويستطيع الوزير ايضا تحديد مجالات العمل لشخص ومنعه من الدخول الى منطقة معينة في البلاد أو الخروج من المكان الذي هو فيه ومنعه من الخروج من اسرائيل أو التواصل مع اشخاص معينين.
وفي المجمل، فإن الحديث يجري عن تعديل قانون قائم، ليشمل هذه الصيغة التي تعفي وزير الجيش من تقديم الأدلة. وتم نقل المشروع الى لجنة القانون والدستور البرلمانية، كي تقدم رأيها بهذا الشأن، قبل أن تبت به الحكومة قريبا.
وحسب اقتراح القانون، مدة أمر الاعتقال بناء على هذا القانون لا يجب أن تزيد على ستة اشهر. والتقييد لا يجب أن يزيد على السنة، لكن باستطاعة الوزير إطالة المدة بدون قيود في ظل رقابة المحكمة. ومع ذلك، في حالات استثنائية يستطيع وزير الجيش اصدار الامر وحده وتطبيقه بشكل فوري وتوقيع وزير الداخلية عليه فقط بعد 48 ساعة. وإضافة الى ذلك فإن صلاحيات اصدار الامر تمنح فقط لوزير الجيش. وهو سيكون ملزما بالسماح للشخص بتقديم ادعاءاته له قبل اصدار الامر أو حتى 30 يوما بعد اعطاء الامر – اذا كان من شأن الاستماع افشال هدف الامر.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن مشروع القانون قد يجد اعتراضا ايضا لدى أعضاء الكنيست من الكتل المدعومة من عصابات المستوطنين، لأنه في حالات نادرة يتم فرض اعتقالات إدارية على عناصر ارهابية من المستوطنين.