-1-
دعت النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، اليوم الأحد، كافة النواب إلى تقديم استقالات جماعية بشكل فوري، ردًا على قرار المحكمة الدستورية تخويل رئيس السلطة محمود عباس، برفع الحصانة عنهم. كما طالبت أبو بكر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، بعقد اجتماع عاجل للنواب للرد على هذا الإجراء الغير قانوني، مؤكده أن قرار المحكمة الدستورية يعد اخر «المسامير» في نعش الديمقراطية الفلسطينية.وقالت «... لأنه لا يجوز التعدي على القانون الأساسي، ورفع الحصانة عن النواب بدون الرجوع إلى المجلس التشريعي حسب الأليات التي نص عليها القانون،
وكانت المحكمة الدستورية ووفقا للقانون الذي تتحدث عنه النائبة , قررت بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما يلي:
-1 الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
 
2-ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتاً إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري.
 
3-لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، ...... كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد.
 
-2-
الاستقالات الجماعية لاعضاء التشريعي لن توقف حياة المواطنين وسير اعمالهم ولن تعيد الحياة الى نعش تشريعي محتضر منذ الانقسام والمواطن الذي صوت قبل عشر سنين لأعضاء المجلس المنتهية ولايته ولم يستفد منهم المواطن منذ 2007 لحظة تعطل المجلس بعد الانقسام الفلسطيني, بل هو متضرر لانه يدفع ضريبة من قوت أولاده وجزء كبير من الضريبة يذهب للموازنة المخصصة للمجلس التشريعي , على أمل يكون المجلس التشريعي صوت المواطن ويحميه من تغول السلطات الاخرى عليه, وحتى التشريعات والقوانين والتي من المفترض ان يقاتل عضو المجلس التشريعي لسنها او تشريعها لحماية المواطن وتنظيم المجتمع وقطاعاته المختلفه ونظرا لتعطل المجلس فإنها تصدر  عن السيد الرئيس بحكم الصلاحيات المخولة له ونظرا لتعطل المجلس بما يسمى بمصطلح "قانون بقرار". وكما يقال فان العقد شريعة المتعاقدين واذا اخل احد طرفي العقد بشروط العقد او ثبت انه عاجز عن الوفاء بالعقد فان العقد لاغ او على الأقل يقر الطرف المقصر بانه عاجز عن الوفاء بالتزاماته أمام الطرف الاخر او التوقف عن اخذ او المطالبة باستحقاقات مالية تدفع على الوفاء بشروط العقد.
-3-
كمواطنين او الطرف الثاني المغلوب على امره بعقد مددت مدته دون استشارته او قسرا عنه, كنا نامل بالاستقالة او على الاقل بالتهديد بالاسقالة منذ زمن بعيد وفي مواقف اكثر اهمية  من كونها تمس الحصانة الشخصية لهذا العضو او ذاك, بداية بالتهديد بالاستقالة منذ تعطل المجلس 2007 او  على الاقل حراك نيابي جماعي جاد لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني. او حتى الاستقالة الفردية من بعض أعضاء التشريعي لانه عجز عن خدمة ناخبيه ومن وضعوا ثقتهم فيه لخدمتهم وحمايتهم من باقي السلطات سواء تغولت بقصد او بغير قصد, مع احترامنا لكل السطات وكل ملاحظاتنا السلبية والايجابية فان السلطة التنفيذية والسلطة القضائية تعمل وتفرعات السلطات سلطة الطاقة وسلطة المياه وسلطة البيئة والجودة كلها تعمل باستثناء السلطة التشريعية معطلة.
 
للتذكير "لا ضيقة عين لا حسد"
هناك 132 نائباً انتخبوا للمجلس التشريعيّ (84 نائباً في الضفّة و48 في غزّة)، عقدوا 27 جلسة قانونية منذ إنتخابهم في 2006 حتّى لحظة تعطّل المجلس في عام 2007 ولم يقرّوا خلالها أيّ قانون، لكن تكاليف ومصروفات المجلس حتى بعد الانقسام الى اليوم من رواتب للنوّاب والموظّفين داخل المجلس، وكذلك الإمتيازات، رغم تعطّله وعلى سبيل المثال فقط,بلغت الموازنة العامّة للمجلس التشريعيّ لعام 2015 نحو 58.5 مليون شيقل (15 مليون دولار)،
ووفق قانوني رقم (10) و(11) لعام 2004، يستحقّ النائب مكافأة ماليّة شهريّة (راتب) مقدارها 3 آلاف دولار وإعفاء جمركيّاً لسيّارة واحدة يتولّى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها، وجواز سفر ديبلوماسيّاً دائماً له ولزوجته، وكذلك النائبة في التشريعي، وتحسين ظروف حياة مقدارها 15 ألف دولار تدفع لكل نائب لمرة واحدة فقط بداية انتخابه، ومصروف مكتب شهريّاً مقداره 8 آلاف شيقل (2100) (ايجار مكتب، فواتير مياه وكهرباء، رواتب موظفين)، وراتباً تقاعديّاً 12.50 في المئة من الراتب عن كلّ عام يقضيه في المجلس، يٌضاف الى ذلك بدل سفريّات تٌدفع للنائب لم تحدّد ماليّاً.
 
مما يعني  استنزاف المال العام بمئات الملايين من الدولارات دون ان يكون لذلك مقابل او جدوى في التسريع او المراقبة.

عبد الرحمن القاسم