تعد حركة فتح العمود الفقري للمشروع الوطني الفلسطيني، ولذلك فإن وحدتها وحل خلافاتها الداخلية هو مطلب كل وطني غيور عليها. كما أن عليها أن تضع لها رؤية سياسية تتناسب مع المتغيرات المحلية والعربية والدولية، وأن تستعيد عقيدتها وإرادتها النضالية، وتعيد تقييم مسيرتها التي شابها الكثير من الأخطاء والانحراف عن مسارها الثوري. وأن تبحث عن بدائل للعملية السلمية التي تاهت في زحام الرباعية الدولية. كما ان عليها أن تجمع بين المفاوضات والمقاومة بكافة أشكالها. فقد ثبت عبثية المفاوضات بلا مقاومة، وثبت عقم مسار التسوية بدون مظلة دولية حقيقية. إن على حركة فتح أن تتبنى برنامجاً سياسيا يلبي طموح الشعب الفلسطيني باعتبارها لا زالت هي الحركة الجماهيرية، والتيار الجماهيري الأكثر قبولا. ومن هنا فأن المسؤوليات جسام على المؤتمر السابع. فأما أن تستعيد حركة فتح وحدتها، وتسترد مشروعيتها الثورية قبل أي مشروعية أخرى مثل مشروعية الانتخابات. فحركة فتح قد استمدت مشروعيته من فوهة البندقية باعتبارها رائدة الكفاح المسلح، وهي من نقلت منظمة التحرير من منظمة رسمية ترتبط بالأنظمة العربية إلى منظمة تحرير حقيقية تتبنى الكفاح المسلح. وهي من قامت بتغيير الميثاق القومي من ميثاق عربي قومي يعبر عن عقلية النظام الرسمي العربي الذي رعى إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية كمؤسسة تابعه لمؤسساته الرسمية، ولا يتطرق إلى وسائل التحرير إلى ميثاق وطني يجعل الكفاح المسلح هو أساس التحرير. ولذلك على حركة فتح أن تستعيد دورها النضالي التحرري ولا تفتح الباب أمام المزايدين الذين يصرحون أنهم سيدخلون منظمة التحرير الفلسطينية من أجل جعلها منظمة تحرير بعد أن انحرفت عن هذا المسار. عقد المؤتمر السابع وتوحيد الحركة ووضع رؤية نضالية لها هو من سيجعل حركة فتح تنهض من كبوتها ومسيرتها المتعثرة التي رافقت تعثر بناء سلطة وطنية حقيقية بعيدا عن الدور الوظيفي. فإما تنهض حركة فتح من عثراتها وإما يكتب عليها قدر الشيخوخة التي أصاب الكثير من الحركات التحررية. فهناك تحديات جسام على الصعيد الداخلي والعربي والإقليمي والدولي، فعليها الاستجابة للتحديات أو تتشرذم وتتشظى ويكون مصيرها الزوال.
وعلينا ان نعترف أن حركة فتح لم تنفذ ما جاء في المؤتمر السادس حينما تبنت المقاومة الشعبية. فبقيت المقاومة الشعبية موسمية ونخبوية ولم يتم تجذيرها شعبويا وجماهيريا. فوجود دولة في الأمم المتحدة يتطلب تحقيق هذه الدولة على الأرض. وهذا يتطلب مواجهة الاستيطان والتهويد. ويتطلب مقاومة شعبية دائمة ومستمرة وشاملة جميع المناطق بلا استثناء، وشاملة جميع الفئات. وهذا يتطلب قيادة وطنية ثورية تقود العملية النضالية بقوة وعنفوان. كما أن أمام حركة فتح تحديات تتعلق بدمج الأجيال الشابة في الأجسام القيادية، وحل مشكلة صراع الأجيال داخل البني المؤسساتية للحركة. وفوق ذلك لابد من إعطاء المرأة التمثيل المناسب في أجسامها القيادية، فالمرأة نصف المجتمع، ويجب تجاوز نسبة الكوتة النسائية التي هي تعويض للمرأة وليس حقها كاملا.
كل هذه تحديات أمام حركة فتح وعليها الاستجابة على هذه التحديات بقوة من أجل بقائها رافعة للمشروع الوطني الفلسطيني وعموده الفقري.

 بقلم أ.د.خالد محمد صافي
غزة
7/11/2016