أكد أساتذة وخبراء اقتصاديون مصريون وفلسطينيون، على ضرورة تطوير العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تفعيل الاتفاقيات الموقعة لتسهيل حركة التجارة والافراد ورجال الأعمال والتجار والصناعيين.
وطالب الخبراء بتطوير معبر رفح وإيجاد آلية لتسهيل عبور الأفراد والبضائع بشكل أفضل وتأهيل عمل ميناء العريش للاستيراد والتصدير وإنشاء غرفة تجارية مصرية فلسطينية لتفعيل التبادل التجاري بين القطاع ومصر.
جاء ذلك في جلسة عمل حول الواقع الفلسطيني وكيفية إيجاد آلية للتعاون المشترك مع مصر في إطار ورشة عمل "التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني .. آفاق فلسطينية ورؤى مصرية " والتي ينظمها المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بمنتجع العين السخنة.
وترأس الجلسة د. سلطان ابوعلي وزير الاقتصاد الأسبق وتحدث من الجانب الفلسطيني د. ماهر تيسير الطباع خبير ومحلل مالي حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني وسبل تطوير التعاون مع مصر وعقب من الجانب المصري السفير جمال بيومي الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب، والدكتور فخري الفقي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة.
وناقشت الجلسة سبل تفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين المصري والفلسطيني خاصة تطوير العلاقات الاقتصادية مع القطاع، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والأكاديميين والخبراء والباحثين المصريين ورجال الأعمال والإعلام.
وطالب أبو علي بتقنين وتنظيم التجارة بين مصر وفلسطين خاصة قطاع غزة من خلال الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين ، بدلا من تجارة الإنفاق التي تصب في صالح مجموعة من المهربين ولا تستفيد الدولتين من هذه التجارة.
ومن ناحيته اكد السفير جمال بيومي علي ضرورة تفعيل اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية، والتي تسمح بعبور الأفراد والبضائع الفلسطينية معفاة من رسوم الجمارك عبر مصر مما سيكون له أثر إيجابي علي تطوير العلاقات التجارية بين مصر وفلسطين.
ومن جانبه أكد الدكتور فخري الفقي على ضرورة الاستفادة القصوى للجانب الفلسطيني من الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والدول العربية وخاصة مصر لتخفيف الارتباط بين الاقتصاد الفلسطيني والاسرائيلي وصولا الي اقتصاد فلسطيني غير تابع ومتنوع.
ومن جانبه أشار د. طارق فهمي مدير وحدة اسرائيل بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ان معبر رفح يتم استخدامه حاليا لعبور الأفراد، ونحتاج الى وقت لتطوير المعبر وتوفر بنية تحتية صالحة للتجارة على معبر رفح وهذا يحتاج الي تفاهمات مع أطراف عديدة .
واكدت ورقة قدمتها الغرفة التجارية بغزة بعنوان "مستقبل العلاقة الاقتصادية المصرية الفلسطينية" علي ضرورة إنشاء منطقة تجارية صناعية حرة بين قطاع غزة ومصر وصولًا إلى تحرير التجارة وتطوير معبر رفح لعبور الصادرات الفلسطينية إلى منطقة الخليج وأوروبا، مشيرة الي ان ذلك سيكون له أثر إيجابي وفوائد قصيرة وطويلة المدى لصالح الاقتصاد المصري.
