رغم كل المحاولات والضغوطات الفاشلة كانت فتح سيدة نفسها وعصية على الإنكسار رافضة بحقها الإهانة والإذلال بأن يكون قرارها الفتحاوي الفلسطيني المستقل مرهون في أيدي بعض الأنظمة تحت التهديد والوعيد والإبتزاز بالمال السياسي,فما كان إلا العزم والتحدي والتواصل بالمضي قدماً نحو إنعقاد المؤتمر السابع واضح من خلال خطوات وقرارات القيادة الفتحاوية باللجنة المركزية بتذيل العقبات التي تواجه تعطيل إنعقاده,فقد أنهت حركة فتح كافة الإجراءات التحضيرية واستعداداتها الفنية والإدارية والقانونية واللوجستية للعقد المؤتمر الحركي العام السابع في قاعة أحمد الشقيري الرئيس الأول لـ منظمة التحرير الفلسطينية والذي يتوقع أن يصل عدد أعضاءه إلى 1400 عضوا سيمثلون كافة الشرائح والقطاعات والفئات العمرية من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ودول الشتات والمنوي عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الحالي في مدينة رام الله وسيكون المؤتمر العام محطة مفصلية هامة لتقييم عمل الحركة وبحث التحديات التنظيمية والسياسية والأمنية والاقتصادية وكافة القضايا على طاولة البحث وكيفية مواجهتها وسيشهد المؤتمر الفتحاوي تجديد الشرعية بانتخاب قيادة جديد مطعمه بقيادة شابة مع قيادة الحرس القديم للحركة فتح....

المؤتمر العام السابع الحركي يُشكل وفقاً للنظام الداخلي وحسب المادة المنصوص عليها ( رقم 14 )

ومكوناته على النحو التالي:-

1-         أعضاء اللجنة المركزية

2-         أعضاء المجلس الثوري (80 عضوا)...

3-         وممثلي الإقليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم..

4-         وأعضاء المجلس العسكري(بما لا يزيد عن 20% من العدد الكلي في المؤتمر).

5-         عدد من كواد الحركة العاملين في المنظمات الشعبية والمهنية..

6-         الهيئات القيادية للأجهزة الحركية (المفوضيات)..

7-         والعاملين في دوائر دولة فلسطين- ومنظمة التحرير الفلسطينية- ومؤسسات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات شبه الرسمية وذلك حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر..

8-         عدد من معتمدي الحركة لدى الدول والمعينين بقرار من اللجنة المركزية وموجودين على رأس عملهم وحسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر...

9-         عدد من الكفاءات الحركية( بما لا يزيد عن 10% من أعضاء المؤتمر ويتم اختيارهم حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر..

10-       وعدد من الضيوف والأصدقاء المناصرين للقضية الفلسطينية...

صلاحيات المؤتمر العام:-

كما هو معروف يعتبر المؤتمر الحركي هو أعلى سلطة في حركة فتح في حال إنعقاده ويمارس مجموعة من الصلاحيات ومنها على سبيل المثال لا الحصر مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية وإقرار النظام الأساسي ووضع الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج والخطط العسكرية وإجراء أي تعديلات عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين..

المؤتمر يعمل على حجب الثقة عن بعض أو كل أعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين..

المؤتمر يعمل على فرز أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري عبر الانتخابات الداخلية والاقتراع السري...

المؤتمر يعمل على انتخاب اللجنة المركزية والتي تتكون من واحد وعشرون عضوا فمنهم يتم تكليف ثلاثة آخرين من قبل اللجنة بأغلبية ثلثي الأعضاء....

المؤتمر يعمل على انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري...

كما يعيّن الرئيس 4 أعضاء للجنة المركزية، ويعيّن للمجلس الثوري 20 عضواً من الأسرى و20 من الكفاءات.

هناك العديد من النقاط تركت في حالة غموض بلا نص واضح وصريح لعددها وخاصة هم من يمثلون قاعدة عريضة بالمجتمع ويعتبروا هؤلاء قطاعات من مكونات المؤتمر جاءت بدون تحديد لعددها بالمؤتمر ومع ذكر بعضها بنسبة مئوية ظالمة ومجحفة لتمثيلهم,ومنهم لم يذكر ولا يوجد لهم تمثيل ويعتبر هذا إجحاف في حق أصحابها وهم لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ولجنة الرقابة المالية, اكتفوا بتمثيل رئيس لجنة الرقابة الحركية, وهو بالأساس عضو مجلس ثوري, وتركوا مسؤولين الرقابة في أقاليم قطاع غزة.

وسؤال الذي يطرحه نفسه إلى الجهات القائمة على إنعقاد المؤتمر الحركي في حركة فتح,لماذا تم تغيبهم عن المؤتمر السابع’علماً أن مسؤولي الرقابة بالإقليم مراتبهم تساوي مرتبة أمين سر إقليم وهم جزء أصيل من مكونات الأقاليم ومع ذلك تم استثنائهم أو نسيانهم وحرمانهم من عضوية المؤتمر السابع بالرغم من أنهم أعضاء في المؤتمر السادس,ونسيانهم واستبعادهم هل هو متعمد ومقصود أم ضعف في مسئول الرقابة الحركية,وهو بالأساس موجود ضمن اللجنة التي تضع أسماء المؤتمر؟ أم هو مزاج هذه الرسالة, يجب أن توجه إلى اللجنة المركزية ومسئول الرقابة الحركية كمال الشيخ..

كما وأيضا لم يذكر منهم,وهم العسكريين والشبيبة والمرأة والمكاتب الحركية الفتحاوية ورؤساء الجامعات ورؤساء النقابات والاتحادات والوزراء والسفراء والأسرى والمحررين والكفاءات التنظيمية والكوادر التنظيمية الفاعلة والمؤثرة في الأقاليم...

وطالما حدد لنا النظام بنص واضح وصريح عدد أعضاء اللجنة المركزية والثوري والاستشاري والأقاليم لعضوية المؤتمر العام،هنا لا لبس ولا غموض فالأسماء معروفة وعضويتهم مضمونة في المؤتمر بكل رحب صدر,لأنه مؤتمر تمثيلي وفقاً للتصريحات القيادة الفتحاوية,فالغريب هنا من وضع النظام وترك عدد أعضاء المؤتمر من العسكريين والكوادر العاملين والكفاءات الحركية ومعتمدي الحركة لدى الدول وغيرها من مكونات المؤتمر مفتوح بالنقاط التي ذكرتها سالف الذكر,فهنا جوهر الخلاف على عدد أعضاء الذي لم يثبت بعد..

ومن المتعارف عليه انه من شروط عضوية المؤتمر العام حسب النظام الداخلي وفقا للمادة( 15)أن تكون العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة( 14)

كما اشترط في عضو المؤتمر :-

أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات على الأقل..

أن يكون العضو ذي سجل حركي نظيف...

وينطبق عليه كافة شروط عضوية الحركة الواردة في النظام الداخلي لحركة فتح.

والله من وراء القصد

بقلم/ سامي فودة