رأى محمد السودي عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية في إقرار قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة، "استهتار بمشاعر الشعب وتعدٍ خطيرٍ على حقه الطبيعي في ممارسة شعائره الدينية"، لافتا ان هذا القانون مع القوانين الإسرائيلية هو تطور خطير ومحاولة لفرض الأمر الواقع من قبل دولة الاحتلال، واستباقاً للجهود والاعترافات المتزايدة بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 بما فيها القدس.

ووصف السودي في تصريح صحفي ، الإجراءات الاسرائيلية الأخيرة وعلى رأسها "محاولة إقرار قانون منع الآذان عبر مكبرات الصوت ، وحملة التحريض ضد أهلنا في مناطق الـ 48، والاعدامات الميدانية وهدم بيوت ، واستمرار الاعتقالات وتصاعد الاستيطان" بأنه يكشف "الوجه الحقيقي لإرهاب الدولة العنصرية المنظم ضد شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولات خبيثة منه لكسر إرادته وجره إلى الاستسلام والخضوع للإجراءات الهادفة لخلق وقائع جديدة على الأرض".

وعبر السودي عن اعتزاز جبهة التحرير الفلسطينية بالانتفاضة والمقاومة الشعبية بمواجهة الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة خصوصاً في الضفة والقدس ، مؤكدة أن "ما يقوم به شعبنا هذا رد طبيعي ومتوقع على جرائم الاحتلال، وهو الأسلوب الأنجع في الدفاع عن أبناء شعبنا ضد جرائم الاحتلال."

واكد ان "شعبنا يلتف حول الحركة الاسيرة ونضالها في سجون الاحتلال باعتبارها تشكل الصورة المشرقة والحقيقية لأبناء شعبنا، وهي كانت ولا زالت مدارس لتخريج الثوريين والبطولة والفداء والشهداء، وهي امتداد طبيعي ومكون رئيسي لشعبنا الفلسطيني ونضاله ضد الاحتلال."

وشدد السودي على ضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية وبلورة خطة وطنية موحدة تعزز من صمود شعبنا وانتفاضته في وجه الاحتلال، والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا والتي تتصاعد بصورة خطيرة ضد شعبنا، مطالبا المجتمع الدولي بوقف اجراءات الاحتلال وقوانينه ، وداعيا شعوبنا العربية واحزابها التقدمية والقومية وأحرار العالم إلى تصعيد المقاطعة الشاملة ضد الاحتلال، وفضح الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية.