أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني على أن مصادقة ما تسمى اللجنة الوزارية للتشريعات في الحكومة الإسرائيلية، في جلستها مساء أمس الأحد، على قانوني شرعنة البؤر الاستيطانية، ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، "هو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي الذي يهدف في مجمله إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين وفرص السلام ودفع المنطقة لحرب دينية ولمزيد من العنف والتطرف، وانتهاكاً لحرية العبادة وحضاً على الكراهية بين الأديان."

وأشارت الجبهة في بيان صحفي إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز بذلك كل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحرية العبادة، وأن الآذان شعيرة تعبدية من الشعائر الدينية الإسلامية وأي قانون يسن في هذا الشأن هو تعد صارخ على الأديان والمعتقدات والمقدسات الدينية"، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه المشاريع التي تهدف إلى إخفاء وطمس المعالم العربية والإسلامية، وتمرير مخططات الاحتلال.

ودعت الجبهة إلى اتخاذ إجراءات شعبية ودولية لمواجهة هذا القرار كونه سيكون له تداعيات على المجتمع العربي، فمنع الآذان سيمسح الطابع الإسلامي في الداخل الفلسطيني في محاولة لتثبيت الهوية اليهودية على الأراضي الفلسطينية وتغيير ديموغرافيتها.