تواصل لجنة تعديل النظام الداخلي لحركة فتح وكافة اللوائح التنظيمية المنبثقة عن لجان التحضير للمؤتمر الحركي السابع والمقرر وفق الموعد الذي حدده الرئيس الفلسطيني محمود عباس في التاسع والعشرون من الشهر الجاري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، الانتهاء من إجراء التعديل على النظام الداخلي للحركة، في وقت لم ترجح مصادر فتحاوية مسؤولة إجراء تعديل على النهج الثوري الكفاحي للحركة بالعمل السلمي لتحرير فلسطين وفق النظام الاساسي والمواد (17 و19) التي تتضمن الكفاح الشعبي المسلح كطريق حتمي ووحيد لتحرير فلسطين.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أن لجنة إعداد النظام الداخلي لحركة فتح والتي يرأسها عضو المركزية محمد إشتيه، قد إنتهت من إعداد المسودة للنظام الداخلي لحركة فتح والتي سيتم عرضها بصورتها النهائية على أعضاء اللجنة المركزية للمصادقة عليها لعرضها على أعضاء المؤتمر، والتي ستجدد التأكيد على أن الكفاح المسلح طريق وحيد لتحرير فلسطين، ولن يتم إستبدالها بالكفاح السلمي الشعبي.

بدورها قالت أوساط قيادية في الحركة لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أن الحركة تواجه ضغوطات كبيرة داخلية وخارجية من أجل تغيير نهجها الثوري، موضحة "هناك دول عربية طالبت أبو مازن بإجراء تغييرات على النظام الداخلي والذي يؤكد على الكفاح المسلح لتحرير فلسطين وإستبداله بالفكر السلمي وطريق السلام من أجل الوصول لدولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكدت الأوساط  "على الرفض القيادي القاطع للرضوخ لكافة الاملاءات الداخلية والخارجية والرفض لإجراء أية تعديلات قد لا تنسجم مع الفكر الثوري للحركة والتي تربى عليها ابناء الحركة والذين يناضلون من أجل فلسطين والقدس".

وتنص المادة (17) من النظام الاساسي لحركة فتح على الثورة الشعبية المسلح هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين، فيما تنص المادة (19) على أن الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكا والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفية الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح إلا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين.