توجه النائب أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الليلة الماضية الى قرية ام الحيران في النقب من أجل الوقوف الى جانب أهالي القرية المهددة بالهدم اليوم الثلاثاء.
وقال عودة في تصريح صحفي :" تهجير ام الحيران جريمة ليس لها مثيل منذ ايام الحكم العسكري، وهي من ابشع جرائم التهجير، حيث يحاولون تهجير السكان العرب من أجل إقامة مجمع سكني لليهود فقط."
وتابع عودة:" نحن ذاهبون للمبيت في ام الحيران من أجل التصدّي بأجسادنا لجرافات وأوامر الهدم التعسفية، لانهم اذا نجحوا بهدم بيت واحد سيشجعهم الأمر على القيام بترانسفير. أهيب بكل من يستطيع التوافد والتواجد في ام الحيران لنمنع هذه الجريمة."

وكانت قد أبلغت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مركز عدالة الحقوقي بان تنفيذ قرار هدم البيوت في قرية #عتير #ام_الحيران في النقب سيبدأ يوم الثلاثاء في ساعات الصباح الباكر.
وفي رد سلطة "التنفيذ والجباية" على طلب قدمه مركز #عدالة لتجميد عملية الهدم والإخلاء، قال محامي دائرة "أراضي اسرائيل" أنه "قد تعيّن موعد الهدم ليوم 22.11.2016، أي يوم الثلاثاء".
وذكر المركز في بيان صدر عنه" كما وأبلغتنا دائرة "اراضي اسرائيل" انه قد تم تكليف مقاول لإجراء الهدم بتكلفة 119,000 (لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) وأنه "يجب الاخذ بعين الاعتبار تكاليف استدعاء قوى من الشرطة، وان هذه التكاليف لم تقدر قيمتها حتى الان لعدم معرفة القوى المطلوبة للحفاظ على أمن وحراسة المكان وتأمين مركبات نقل بحالة الاعتقالات وفض الاشتباكات عند الحاجة".
وعقب مركز عدالة على ذلك بالقول"في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الإسرائيلية أقصى جهودها لشرعنة المستوطنة في عمونا، في تناقض صارخ مع القانون الدولي وقرارات المحاكم الاسرائيلية، تعمل الحكومة على تهجير السكان البدو العرب، وتركهم بدون أي سكن بديل يناسبهم. على الرغم من أن قرار المحكمة يؤكد بأن سكان عتير أم الحيران ليسوا "غزاة" أو معتدين على أرض دولة وإنما يسكنونها بإذن من السلطات، تصر الدولة على تدمير القرية".