أحجمت مطولا في الكتابة عن المؤتمر السابع لحركة "فتح" , المقرر عقده في التاسع والعشرين من نوفمبر الجاري بمدينة رام الله , وما رافقه من لغط بشأن انعقاده أو عدمه , بعد تدخلات عربية , من أن أجل تعطيله أو تأجيله , بحجة الحرص على وحدة حركة فتح , وهنا أو التأكيد على أنني مع عقد المؤتمر , الذي أعتبر أنه قد تأخر لسنوات , وقد قررت كتابة هذا المقال بعد أن طلب مني الكثير من الرفاق والأصدقاء الكتابة في الموضوع , وخاصة الاخوة من المتقاعدين العسكريين , الذين اعترضوا على آلية التمثيل لهذه الفئة , التي تعتبر أكثر من قدم للحركة , وهي الأقدم والأقدر على الوجود والحضور في المؤتمر, علما أنني وعلى الصعيد الشخصي لم أسعَ , ولم أطلب أن أكون عضوا في المؤتمر , رغم أنني أعتبر نفسي أن لي الحق في العضوية , على اعتبار أنني من الممكن أن أكون من ضمن فئة أبناء فتح القدامى , أو من الكفاءات , سواء في القائمة الأصلية أو الاضافية , حيث أنني قدمت للحركة الكثير في جميع المجالات التي عملت بها منذ العام 1969 , سواء العسكرية , أو التنظيمية , أو الادارية , أو الاعلامية , أو الدبلوماسية , وما عانيته من اعتقال ومطاردة في عدة دول عربية خلال مسيرتي النضالية , ونظرا لما أحمله من شهادات علمية عليا ... وأُكد أنني كنت لن أحضر المؤتمر لو كان اسمي من بين الأعضاء , وذلك لسبب بسيط , وهو ما أعانيه من مرض , على الرغم من أن كثيرين أكثر مني مرضا وشيخوخة لن يعيقهم الحضور في هذا المؤتمر.
لقد ثار الحديث كثيرا حول عدد أعضاء المؤتمر الذين سيحضرون المؤتمر , حيث أكدت اللجنة المركزية للحركة , ولجنة إعداد وتنظيم المؤتمر , على ضرورة تقليص العدد عما كان عليه في المؤتمر السادس , وبعد أخذ ورد ووضع القوائم والاسماء , تم الاتفاق على الوصول بالعدد إلى 1400 عضو , كان نصيب الأسد منهم للمقيمين في الضفة الغربية , باعتبارها مركز الثقل للحركة... غير أن ما يهمني في هذا المجال التعرض لتمثيل المتقاعدين العسكريين في المؤتمر , سواء من حيث الكم أو الكيف , فقد تم اعتماد 49 اسما فقط من أكثر من ثمانية ألاف ضابط متقاعد , بينهم 19 عضوا من قطاع غزة , و30 عضوا من الضفة الغربية , ونظرا للخلاف حول لمن له الاحقية من المتقاعدين العسكريين في عضوية المؤتمر , فقد قرر رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين اللواء صلاح شديد , اعتماد الهيئات الادارية المنتخبة في فروع الهيئة في الضفة الغربية وقطاع غزة , علما أن ذلك لاقى اعتراضا كبيرا , على اعتبار أن الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين لا تقتصر على العسكريين من أبناء حركة فتح , فهي تضم كل المتقاعدين قوات الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية , سواء من جيش التحرير الفلسطيني , أو باقي الفصائل الفلسطينية , وهي بشكلها القانوني تعتبر كجمعية خيرية أو نقابة , وليست قاعدة من قواعد حركة فتح , وللخروج من هذا المأزق تم بالطبع استثناء أعضاء الهيئات الادارية من الفصائل الأخرى , واعتماد عناصر فتح , ولكن عند طرح هذا الخيار, وجد أن بعض أعضاء الهيئات الادارية هم من الضباط ذوي الرتب الصغيرة , فتم استبعادهم عن عضوية المؤتمر , وجرى خرق ذلك الشرط , مع أنه مع اعتماد تلك الصيغة , كان من حقهم أن يكونوا ضمن أعضاء المؤتمر , وهو ما أثار غضب هؤلاء الاخوة , كما أنه نظرا لاعتماد هذه الصيغة فقد تم مثلا اعتماد عضوين من بيت واحد , كما أن خرقا آخر حدث , بحيث تم اعتماد عضوية أحد الاخوة وهو ليس ضمن أي هيئة ادارية , وحتى لم ينتسب للهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين , ولم يتعرف الزملاء إلى اسمه لأنه ليس ضمن أي هيئة ادارية, وعندما طلب من الهيئة في غزة ارسال صورة عن هويته لعمل تنسيق وتصريح له , لم يعثر له على ملف في أرشيف الهيئة , وأفادوا أنه لم ينتسب إليها أصلا , ولم يسدد أي اشتراك منذ تشكيلها , وقد تم اضافة عضويته للمؤتمر بالواسطة والمحسوبية من المسؤول الأعلى في الهيئة.. مع العلم أن من بين المتقاعدين العسكريين من كبار الضباط من حضر مؤتمرين أو ثلاثة مؤتمرات سابقة للحركة , ولم يتم ضمه أو اختياره ضمن قائمة المؤتمر السابع , نظرا للشرط السابق , ولم يتم أيضا اضافته ضمن بند الكفاءات اللاحق.
هذه كلمة حق أكتبها بناء على رغبة الكثيرين , وبإلحاح من الزملاء والاخوة ورفاق السلاح والرحلة النضالية الفتحاوية من المتقاعدين العسكريين من أبناء ( العاصفة ) , لأنهم بالفعل ظلموا عندما استبعدوا من عضوية هذا المؤتمر.. مع تمنياتنا للمؤتمر السابع لحركتنا الرائدة بالتوفيق والسداد والنجاح , وأن تخرج حركتنا أكثر قوة ووحدة ومناعة , لتحقيق آمال شعبنا بالتحرر والاستقلال وقيام دولته الفلسطينية , وعاصمتها القدس الشريف , التي سقط من أجلها ألاف الشهداء من أبناء حركتنا وشعبنا .
د. عبد القادر فارس