طالبت مؤسسة حقوقية بالتمكين القانوني والاقتصادي للمرأة الفلسطينية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي صادف يوم 25 نوفمبر 2016 والذي أقرته الأمم المتحدة قبل سبعة عشر عاما، بعد انتشار ظاهرة العنف ضد نساء وفتيات العالم أجمع.
وقالت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون انها "تنظر بخطورة بالغة نحو التزايد الملحوظ في معدلات ظاهرة العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني بشكل عام وفى قطاع غزة بشكل خاص، حيث تتعرض النساء في المجتمع الفلسطيني في ظل ممارسات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام وضد النساء بشكل خاص في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتوقف عجلة إعمار قطاع غزة، والتداعيات المستمرة للحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والتي ألقت بظلالها سلباً على النساء والفتيات ووضعتهم بمواجهة أنواع وأشكال جديدة من العنف في اوقات النزاعات المسلحة."
واضافت "كما تنظر الجمعية بخطورة بالغة إلى الممارسات الداخلية الفلسطينية (مجتمعاً وحكومةً) والتي أدت إلى ازدياد معدلات العنف داخل المجتمع الفلسطيني في ظل عجز القانون الداخلي عن إيجاد آليات فعالة لحماية النساء من جميع أشكال وأنواع العنف التي تواجهها داخل المجتمع الفلسطيني."
واكدت الجمعية على أن" تزايد مظاهر العنف ضد المرأة هي نتاج طبيعي لتدنى الوعي الثقافي القانوني بحقوق المرأة، والذي يؤثر بشكل مباشر على المرأة كونها الحلقة الأضعف في المجتمع." وقالت "ننظر بخطورة بالغة لاستمرار ظاهرة العنف ضد النساء. كما نؤكد على ضرورة التعامل مع مرتكبيها وفق القانون."
وطالبت السلطة الفلسطينية بضرورة اصلاح وتوحيد القوانين وموائمتها مع القوانين الدولية ذات الشأن، كما دعت السلطة الفلسطينية والمنظمات الدولية والاهلية بضرورة تمكين المرأة قانونياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بشكل يحقق ذاتها وجعلها تسهم في كافة المجالات.
واضافت "كذلك نتوجه الى المجتمع الدولي بضرورة الضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاتها ضد الفلسطينيين رجالا ونساء والكف فوراً عن ممارسة العنف بكافة أشكاله لأن استمرار الإحتلال يشكل احدى الاسباب الرئيسية التي تساهم في ازدياد مظاهر العنف ضد المرأة نتيجة تضييق الخناق على أبناء شعبنا وأيضاً من خلال اجراءاته القمعية وحصاره الظالم واعتداءاته المستمرة ضد الفلسطينيين وانتهاك أبسط حقوقهم."