أكد المجلس الوطني الفلسطيني على المسؤولية الأممية بتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والخاصة بالقضية الفلسطينية، بترجمة هذه القرارات إلى أفعال تعيد الحق إلى أصحابه وتعزز السلام والأمن والاستقرار في هذه المنطقة الهامة والحيوية من العالم .
وقال المجلس الوطني في بيان بمناسبة ذكرى قرار التقسيم ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، إن "الأراضي المحتلة عام 1967 تتعرض لهجمة شرسة تهدف إلى منع تنفيذ حل الدولتين الذي أجمع عليه العالم من خلال التوسع غير المسبوق للاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والقتل العمد بدم بارد وزج الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب في سجون الاحتلال الإسرائيلي حيث تنتهك أبسط القواعد الإنسانية واتفاقيات جنيف الأربعة.
 وأوضح بأن "القسط الأوفر من هذه السياسة العنصرية يقع على مدينة القدس المحتلة وعلى أهلها من عدوان يومي على المقدسات الإسلامية والمسيحية الذي ينال المسجد الأقصى النصيب الأكبر منه ويترافق ذلك مع محاولات إسرائيل لمنع رفع الآذان في المساجد الذي واجه استنكارا ورفضا فلسطينيا وعربيا وإسلاميا، إلى جانب رفض المسلمين والمسيحيين في فلسطين وفئات يهودية ترى فيه انتهاكا لحرية العبادة ولتقاليد وأعراف ثابتة تميزت بها مدينة القدس من خلال أجراس كنائسها ورفع الآذان من مآذن مساجدها ."
وأدان المجلس الوطني الفلسطيني كل هذه الممارسات والسياسات الخطيرة وفي مقدمتها سياسة التطهير العرقي في القدس وتغيير معالمها، مطالبا دول العالم باتخاذ خطوات عملية وفعالة لوقف هذه السياسات الخطرة .
وحيا المجلس الوطني الفلسطيني بهذه المناسبة الشعب الفلسطيني في صموده على أرضه وتمسكه بحقوقه كما حيا كافة الدول والبرلمانات التي اعترفت بالدولة الفلسطينية طريقا لإحلال السلام العادل، وكافة حركات التضامن العالمي وفي مقدمتها حركة المقاطعة العالمية B.D.S التي ترفض الظلم والقهر والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي الذي يبقي على دولة فلسطين آخر الدول والشعوب المستعمرة في العالم، مؤكدا أن" السلام في هذه المنطقة إنما يتم من خلال حل الدولتين وإلزام إسرائيل بذلك."
يشار الى ان الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت في الثاني من شهر كانون الأول / ديسمبر من العام 1977، قرارا باعتبار يوم 29 نوفمبر من كل عام يوما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1947، قرار تقسيم فلسطين رقم 181، على غير إرادة شعب فلسطين بضغوط مورست في حينه لاستصدار هذا القرار مع جملة قرارات من ضمنها قرار عودة اللاجئين رقم 194 وإغاثتهم والحفاظ على أملاكهم  التي تسيطر عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي.