يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاربعاء، جلسة اخرى للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والامنية "كابينت" في مسعى لايجاد حل لاخلاء مستوطنة "عامونا"، قبل ان يطرح مشروع القانون الخاص بتشريع التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية على الكنيست غدا لتصوت عليه بالقراءة الاولى .
وحسب الاذاعة العبرية العامة، حاول مسؤولون كبار في وزارة العدل الاسرائيلية خلال الايام الاخيرة اقناع رئيس حزب "البيت اليهودي" الوزير نفتالي بينيت بان مشروع هذا القانون ينطوي على اشكاليات قد تعرض اسرائيل للمواجهة في الحلبة السياسية الا "ان بينيت مصمم على ايجاد حلول بديلة تطبق على ارض الواقع."
ونقلت الاذاعة عن مصادر في وزارة العدل ان "مشروع هذا القانون لا يصمد اختبار محكمة العدل العليا."
واقر المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية افيحاي ميندلبليت الليلة الماضية حلا "مؤقتا" بالنسبة لمستوطنة "عامونا" ينص على نقل سكانها الى ثلاث قطع ارضية تقع الى الشمال من المستوطنة وتعتبر "املاك الغائبين" حيث يمكنهم البقاء لمدة ثمانية اشهر.وفق الاذاعة
ويشترط المصادقة على هذه الخطة بعدم اقرار مشروع القانون المذكور انفا.واعربت ما تسمى بهيئة "النضال لسكان عامونا" عن رفضها لهذه الخطة واصفة اياها بالسخيفة والمهينة.حسب الاذاعة
واكدت ان "سكان عامونا ليسوا باغراض يمكن رميها من مكان الى اخر في غضون عدة اشهر"، مشددة على انهم يرفضون الاقتلاع من منازلهم ارادة منهم الى مكان اخر ليتم اجلاؤهم مرة اخرى منه بعد مرور ثمانية اشهر الى جهة غير معروفة.وحسب الاذاعة
وقالت الهيئة "ان هناك خيارين اما اقرار مشروع القانون المذكور او اجلاء مئات اليهود عن منازلهم عنوة.."ومن جهتها انتقدت منظمة "يش دين" اي "هناك قانون" التي تمثل اصحاب الاراضي الفلسطينيين المستشار القانوني للحكومة قائلة انه "رضخ لضغوط سياسية ووافق على حل يخرق القانون ويمس بحقوق الملكية لاصحاب الاراضي."