أحيت منظمة "الاسكوا"، يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، في مقر المنظمة بالعاصمة اللبنانية بيروت.
واعتبرت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا ريما خلف، في كلمتها، أن الفلسطينيين يعانون أينما حلوا من سياسات التمييز العنصري التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
وقالت "إن محاولة مجموعة عرقية/دينية السيطرة على مجموعة أخرى، هي في جوهرها مطابقة لسياسة الفصل العنصري التي اعتقد العالم أنها اندثرت بهزيمتها في جنوب أفريقيا في تسعينيات القرن الماضي".
وأكدت أن "ما نشهده اليوم في فلسطين، هو نتيجة لتسامح قوى كبرى في العالم مع تطبيق مفهوم الدولة ذات النقاء العرقي والديني، وهو مفهوم لا يستقيم مع مبدأ المساواة بين الناس ولا يمكن فرضه إلا بالقمع والقتل والإرهاب، فيعاقب الطفل بـ12 عاما في السجن لرميه حجرا، ويعتقل 850,000 فلسطيني منذ احتلال الضفة وغزة، ويقضي الكثيرون حرقا ورصاصا لأنهم فلسطينيون يرفضون الانتقاص من حقوقهم ويأبون الاستسلام للظلم".
وأضافت: "وللظلم عندما يطول عاقبة من اثنتين، فإما أن يألفه المظلومون فيعتبرونه قدرا ويستسلمون له، وإما أن يواجهوه بمقاومة لا تملّ حتى يزول الظلم، وقد أثبتت السنون أن الشعب الفلسطيني لم يتعود على الظلم، بل اختار المقاومة، لم يقبل بسرقة حقه، بل تمسك به، لم يقبل بالنفي من الجغرافيا والتاريخ بل سكنه الوعد بالانتصار."
وفي رسالته للمناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون: "في العام الجاري، تضاعف عدد عمليات هدم المنازل الفلسطينية والهياكل الأخرى من قبل القوات الإسرائيلية مقارنة بعام 2015، ولا تزال غزة تشكل حالة طوارئ إنسانية، حيث يوجد هناك مليونا فلسطيني يعانون من الهياكل الأساسية المتداعية وشلل الاقتصاد، وعشرات الآلاف من المشردين الذين ما زالوا ينتظرون إعادة بناء المنازل التي دُمرت بفعل الصراع".
بدوره، قال رئيس مجلس الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة، في كلمته، "إن لبنانَ يتمسك بما سبقَ وكرّره من أن حلَ قضيةَ اللاجئينَ الفلسطينيينَ على أرضه له طريق واحد وحيد يتمثل في إنهاءِ الاحتلالِ الاسرائيلي، وفرضِ حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".
وأشار إلى تقاطع الموقفين اللبناني والفلسطيني في الإصرار على انتزاع هذا الحق، مع رفض التوطين أو التجنيس وسواه من أشكال تبديد الهوية الوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن الحكومات اللبنانية كرست قبل أكثر من عشر سنوات التوجه نحو إعطاء الفلسطينيين حقوقَهم الإنسانية والاجتماعية.
وشدد على أن أمن مخيم عين الحلوة ومدينة صيدا يتحقق عبر التنمية المستدامة وحل المعضلات المتراكمة منذ عقود طويلة، التي يضاعفها تراجع الأموال التي تصل من المانحين إلى وكالة "الأونروا" وتنفق على الطبابة والتعليم وغيرها من مقومات أولية للعيش .
من جانبها، قالت وزيرة الاقتصاد الفلسطيني عبير عودة "إن سلطات الاحتلال تعمل حاليا على تحويل الصراع من نزاع سياسي إلى نزاع ديني، فمدينة القدس تواجه تصعيدا خطيرا من خلال استمرار الاعتداءات والتحريض من قبل المتطرفين الإسرائيليين ضد الأماكن المقدّسة المسيحية والإسلامية، وفرض واقع جديد من خلال التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى والحرم الشريف وتغيير معالم المدينة وطابعها التاريخي والسكاني، وعزلها عن محيطها العربي الفلسطيني".
وأضافت أنه رغم وجود قرارات مجلس الأمن التي أدانت الاستيطان باعتباره غير شرعي وطالبت بتفكيك جميع المستوطنات والحث على الوقف الفوري لما تمارسه سلطات الاحتلال من تغيير في التركيبة الديمغرافية في مدينة القدس الشرقية المحتلة وإدانة المجتمع الدولي الإجراءات الإسرائيلية، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعّال حتى الآن لمحاسبة إسرائيل على أعمالها.
وشددت عودة على أن شعبنا الفلسطيني ما زال مسلحا بالأمل وقد اختار طريق السلام بكل شجاعة وبإيمان راسخ باستمرار الجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية للوصول إلى سلام عادل وشامل، يحقق التطلعات الوطنية المشروعة لشعبنا في العيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة.
وحثت على بذل الجهود للمشاركة الدولية لتحقيق السلام بما في ذلك العمل مع الأصدقاء الفرنسيين من أجل دعم مبادرتهم في عقد مؤتمر للسلام قبل نهاية هذا العام، للخروج بمعايير واضحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 1967 ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق ووضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال.
من جهته، قال الطبيب النرويجي مادس جيلبرت، في كلمته، إنه يجب إيلاء الاهتمام لمقاومة الشعب الفلسطيني الجريئة والبعيدة الأمد، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "يجب أن يتمتع بما يتمتع به بقيتنا أي بحقوق متساوية في تقرير المصير وفي القدرة على السعي وراء الرفاه الاقتصادي والتنمية الاجتماعية".
وافتتح المشاركون في أسواق بيروت معرضا ثقافيا يحمل عنوان "لحظات فلسطينية" من تنظيم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ولجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني.