يصادف يوم 3 ديسمبر من كل عام اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وهو يوم عالمي خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة. يهدف هذا اليوم إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يدعو هذا اليوم إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.[1

ويشكل الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حافز لدعم أصحاب الاحتياجات الخاصة ودعمهم وتمكينهم في المشاركة العملية في المجتمع

وليكن شعارنا لهذا العام " مسائل الإدماج " وإتاحة انتفاع الأفراد ذوي القدرات المختلفة، وتمكينهم”، ويتم التركيز على الطاقات الكامنة الاستثنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، والإقرار بكفاحهم، وانتصاراتهم للدفع نحو تمكينهم الكامل بوصفهم أفراداً متساويين مع الآخرين في مجتمعنا العالمي.

وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان العالم اليوم يزيد على سبعة مليارات نسمة، ويعيش ما يزيد على مليار شخص معاق (1 من كل 7 أشخاص) من نوع ما من الإعاقة أو 15 % من سكان العالم، ويعيش 80 % منهم في البلدان النامية، وما يزيد على 100 مليون معاق من الأطفال.

ويتم الاحتفال باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم كل عام في الثالث من شهر ديسمبر وفقا لقرار الجمعية العامة 47/3 في أكتوبر 1992 لتعزيز الوعي، وحشد الدعم من أجل القضايا الحرجة المتعلقة بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتنمية

الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته 2015 نحتفل باليوم الدولي للاشخاص ذوي الاعاقه في اعقاب اعتماد خطة تنميه مستدامه وطموحه لعام 2030 ، وهذا المخطط العالمي للعمل يستنهضنا لكي لا يتخلف أحد عن الركب إذ يتطلب بناء عالم مستدام وشامل للجميع المشاركة الكاملة للأشخاص بغض النظر عن مستوى قدراتهم ،وأضاف” وتتضمن الخطة العديد من القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتعين علينا العمل معا لتحويل هذه الالتزامات إلى واقع، وفي وقت سابق من هذا العام أقر مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من أخطار الكوارث بالدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه الأشخاص ذوو الإعاقة في الترويج لنهج يمكن المشاركة فيه على نحو أشمل من أجل التأهب للكوارث، والاستجابة لها، وفي هذا العام ناقش مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان، والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) جدول أعمال جديد للتنمية الحضرية يجعل مدننا شاملة للجميع وميسرة ومستدامة”.‎

وستكون أصوات الأشخاص ذوي الإعاقة ذات أهمية حاسمة في هذه العملية، ويتعين تعزيز السياسات، والممارسات الإنمائية لضمان أن تكون إتاحة التسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة جزءا من التنمية المستدامة الشاملة،

المدير العام لليونسكو إيرينا بوكوفا” قالت إن ثلث الأطفال غير الملتحقين بالمدارس هم من ذوي الإعاقة، كما أن أقل من 2 % من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالمدارس في البلدان النامية، وفي أوضاع النزاع يكون الأشخاص ذوو الإعاقة أول المتضررين، وأشدهم تضرراً..فصوتهم غير مسموع في مجتمعات العالم أجمع، وتعمل اليونسكو أيضاً على تسخير قدرة التكنولوجيات الجديدة لخدمة هؤلاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلان نيودلهي الصادر عنها العام 2014 بشأن تكنولوجيات المعلومات، والاتصالات الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة شق طريقاً جديداً في هذا الصدد”.

وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة إلى أن هناك ما بين 110 - 190 مليون شخص لديهم صعوبات كبيرة للغاية في العمل، ويكون الأشخاص ذوو الإعاقات أكثر عرضة لعدم التوظيف، وغالبًا لا يحصل الأشخاص ذوو الإعاقات على الرعاية الصحية اللازمة، ويكون الأطفال ذوي الإعاقات أقل احتمالية للذهاب للمدرسة مقارنة بالأطفال من غير المعاقين، وتوجد فجوات إكمال التعليم لدى جميع المجموعات العمرية في كافة البيئات، ولكن العينة تكون أكثر بروزاً في الدول الأكثر فقراً، ففي بوليفيا تذهب نسبة 98% تقريبًا من الأطفال غير المعاقين إلى المدرسة، ولكن أقل من 40% من الأطفال المعاقين يذهبون للمدرسة. وفي إندونيسيا يذهب إلى المدرسة أكثر من 80% من الأطفال غير المعاقين، ولكن أقل من 25% من الأطفال ذوي الإعاقات يذهبون إلى المدرسة.‎

. ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقات زيادة الاعتماد على الآخرين ومحدودية المشاركة في مجتمعاتهم، وحتى في الدول مرتفعة الدخل تفتقر نسبة 20 – 40 % من الأشخاص ذوي الإعاقات إلى المساعدة التي يحتاجون إليها للمشاركة في الأنشطة اليومية ففي الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد نسبة 70% من البالغين ذوي الإعاقات على الأسرة والأصدقاء للحصول على مساعدة في الأنشطة اليومية.

لقد صاحب التحول العالمي نحو مجتمع المعلومات تغيرات مهمة في طبيعة الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، وفي آلية ممارسة هذه الأنشطة، فهناك تغير في عمليات التعليم، والتعلم، والتدريب، وفي التعامل مع العناية الصحية، والممارسات الطبية، ومن جهة أخرى يؤثر مجتمع المعلومات في تخطيط وتصميم القرى والمدن حيث يؤخذ في الحسبان تمديدات الألياف البصرية إلى البيوت والمدارس والمستشفيات والمؤسسات؛ ما يسمح بالتعامل مع المعلومات كل حسب حاجته، ويسمح مجتمع المعلومات باندماج الفئات الاجتماعية المهمشة فيه على نحو خاص الأشخاص ذوي الإعاقة إذ سيمكنهم من العمل والتواصل والتعليم بسهولة ويسر، وكذلك سيغير مجتمع المعلومات طريقة التعامل معهم، ويمكن تصنيفهم وفقا لإعاقتهم على النحو التالي :-

الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية هم أشخاص يعانون من نقص، أو تخلف، أو بطء في نموهم العقلي، ويؤدي إلى تدن في مستوى الذكاء، ومستوى تكيفهم الاجتماعي فلا تتناسب قدراتهم العقلية مع مستوياتهم العمرية، والإعاقة العقلية درجات، بسيطة الإعاقة، وحالات متوسط الإعاقة، وحالات شديدة وشديدة جداً، الشلل الدماغي وهي الحالة التي تنتج عن إصابة الشخص المعاق بأي عارض يسبب تلف في الدماغ أثناء فترة نموه، وهذا التلف يؤدي إلى اختلال في الجهاز الحركي للجسم.

جدير بالذكر أن نسبة عالية من المصابين بالشلل الدماغي تتمتع بقوة عقلية طبيعية ويمكن التحاقهم بالمدارس العادية حيث إنه ليس هناك ما يعيق تحصيلهم العلمي.‎

الإعاقة السمعية واللفظية وتعرف هذه الإعاقة بوجود عطل في إيصال المثيرات الصوتية إلي أعصاب السمع، أو أي أعضاء أخرى متعلقة بإدراك الأصوات وتمييزها، وبالتالي فإن التواصل اللفظي مع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أو اللفظيةً يصبح معطلاً.

الإعاقة البصرية وهي تلك الحالة التي تتراوح ما بين العمى الكامل، وحالات أخرى قريبة من ذلك، والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يستطيعون أن يلتحقوا بالصفوف العادية في المدرسة مع توفر الاحتياجات التقنية التي تجعله يشارك في الحصة الدراسية كما أن هذه التقنيات قد سهلت حياتهم، وجعلت دمجهم في المجتمع أمراً في غاية السهولة.

الإعاقة الحركية وهي الحالة التي يجد فيه الشخص، صعوبة في استخدام عضو أو أكثر من أعضائه بسبب عطل في الجهاز العصبي، أو ضرر أصاب العضلات، أو عيب وراثي في أحد الأعضاء أو بتر لأحد الأعضاء، ويعتبر الشلل من أكثر أنواع الإعاقات الحركية شيوعاً، ومن أبرز الإعاقات الجسدية الوراثية ما يعرف بضمور العضلات.

الإعاقات المتعددة ومعناها أن يصاب الشخص بأكثر من إعاقة فقد يكون معوقاً عقليا وجسدياً في آن واحد، أو معوقاً بصرياً وأصم وأبكم في نفس الوقت، وهذه الفئة هي الأصعب في التعامل، وتحتاج إلى رعاية متخصصة.

ووفقا للتصنيف السابق للإعاقات ستلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أدورا مختلفة باختلاف نوع الإعاقة من أجل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم، حيث إنها تعمل على توليد نشاطات جديدة كوسائل الإعلام المتعددة، والتجارة الإلكترونية والبرمجيات القادرة على قراءة النصوص المكتوبة وتحويلها إلى نصوص مسموعة.

وشهدت البرمجيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية خلال العقد الأخير من القرن الحالي تطورا هائلا، وبصورة يمكننا أن نجزم أنه ليس هناك مشكلة على الإطلاق من استخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بالنسبة لهم إلا أنه مازالت تكلفة اقتناء التكنولوجيا الخاصة بهم عالية نسبيا.‎

وتشكل تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات دعامة جماعية، وتفاعلية أكثر للمعرفة حيث تسمح بانخفاض تكاليف نقل المعارف، وترميزها فهي تشكل عاملاً مهماً لنمو التأثيرات الخارجية للمعرفة، وبالرغم من الجهود التي تبذل من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية المختلفة، ومن قبل شركات إنتاج البرمجيات مثل شركة مايكروسوفت، و أي بي أم ####IBM ####، وغيرها من الشركات التي تنتج برامج تساعد على دمج الأشخاص المعاقين، وخاصة الإعاقة البصرية في مجتمع المعلومات إلا أنه لا توجد إستراتيجية واضحة للدول العربية أو خطة عمل عربية من أجل استثمار إمكانيات تكنولوجيا المعلومات لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وتقدم تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات العديد من الأدوار، ففي المجال الإعلامي والتثقيفي تعتبر التكنولوجيا أداة سهلة الاستخدام (بعد التدريب) وغزيرة المعلومات، وذات أساليب توضيحية شيقة بالصوت والصورة التي تمكنها من القيام بدور إعلامي فعال للتعرف على توفير المعلومات الأساسية عن الثقافة الصحية المناسبة التي تجعل أفراد المجتمع يتجنبون كل ما يمكن أن يكون سبباً في حدوث الإعاقة، وخاصة الإعاقة الذهنية حيث إن الكثير من مجتمعاتنا يستشري فيها الجهل بأسباب تلك الإعاقة، كما تسود فيها بعض النظرات، والأفكار التقليدية الخاطئة التي تنعكس سلبا على المعاق ذهنيا، بل وتسهم في زيادة المشكلة.

ويسهم استخدام الأدوات الشارحة ذات الطابع الشيق من رسوم متحركة وحوار بالصوت والصورة لإخراج مادة علمية بصورة مقنعة وجاذبة في سرعة التعلم للأشخاص ذوي الإعاقة ولأسرهم ومن يتعاملون معهم.

وفي مجال التأهيل من أجل الحصول على فرصة عمل تلعب تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات دورا كبيرا، وخلق فرص عمل متكافئة الفرص مع الآخرين، وخالية من أية إعاقات، وحواجز تمنع الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول عليها، وبعيدا عن القوانين والتشريعات فمازال حتى الآن توجد ثقافة سلبية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على العمل‎

وفي المجال الرياضي والترفيهي يمكن أن تتوفر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عرض بعض التمارين الرياضية التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة في منازلهم، بطريقة تعليمية ووصفية، سهلة وواضحة التخاطب مع الآخرين، وبناء صداقات عن بعد، ومناقشة أدق الموضوعات وتلقى الملاحظات والحلول البديلة، زيارة بعض المدن التي كان من المستحيل تخيل زيارتها الترفيه من خلال البرامج الخاصة بتنمية الذكاء واللعب مع الآخرين عن بعد.

أما في مجال الصحة، والأجهزة التعويضية تقدم تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات صناعات متطورة في مجال صناعة الأجهزة التعويضية الذكية، وبصفة خاصة الإعاقة الحركية، والسمعية، ومن أروع ما أنجزته التكنولوجيا هو الانسان الآلي الذي يقوم بجراحات المخ والعظام بدقة متناهية حيث يمكن أن تتم العملية عن بعد عن طريق الريموت.

ورغم أن قضايا الإعاقة، واندماج المعاقين في المجتمع بدأت تحظى باهتمام نسبي في الشأن العام، فإن هذا الاهتمام لم يتطور بعد على نحو كاف لينعكس في صلب أولويات أجندة العمل الاجتماعي الاقتصادي، وبلورة سياسات محددة تجاه الاحتياجات التي يجب الوفاء بها لتحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي في المجتمعات فالاعتراف بحقوق المعاقين لا يمكن الوصول إليه من خلال السياسات التي تسنها الحكومات فقط بل تتطلب جهداً متصلاً من الأشخاص المعاقين أنفسهم، وتلك السياسات التي تستهدف المعاقين كمستفيدين لا تزال تخلو من أي توجهات تشير إلى دورهم في وضع تلك السياسات أو تنفيذها، ويجب استغلال الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات لإعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة فرصا أكبر للإسهام في وضع السياسات التي تخصهم والتي سيكون له أثر مباشر وفعال في المستقبل.

كما أن إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع لا يمكن أن يتم بمعزل عن مبدأ الشراكة، ويقوم معيار الشراكة هنا على أساس أن يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم دور رئيس في اتخاذ القرارات التي تمس حياتهم على نحو مباشر وأيضاً القرارات التي لها تأثير على المجتمع إزائهم.‎

ويمكن أن تتم الشراكة على ثلاثة مستويات، وذلك من خلال التشاور في وضع البرامج وتصميمها، وفي رسم السياسات واتخاذ القرارات المتعلقة، وفي مراحل تنفيذ البرامج والخطط التي تستهدفهم.

وتلعب تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات دورا كبيرا في عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما حسن استخدامها واستثمارها أفضل استثمار فهي تخلق مجتمعا بلا إعاقات وبلا تمييز وبلا حدود .. مجتمع متكافئ الفرص بين أفراده الجميع لديه الفرصة لرسم السياسات وإبداء الرأي والتعلم والتأهيل، والعمل والاعتماد على النفس.

إن مجتمع المعلومات واقع لا يمكن تجاهله، ويجب السعي إلى تحقيقه، كما أن صناعة المحتوى، والتطبيقات عنصران مهمان، ويجب مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في تلك الصناعة، كذلك ضرورة توفير حاسب آلي لكل معاق يتم تطويره مرة كل خمس سنوات على الأقل، ويمكن للأشخاص ذوي الإعاقة (خاصة الحركية والسمعية والبصرية) أن يكون لهم دور كبير في تطوير تلك الصناعة لما لديهم من ذكاء فطري ومقدرة على التحدي، والتعلم إذا ما توفرت لهم البيئة التي تمكنهم من ذلك.

وقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة متعددة الأبعاد، ولابد من مراعاتها، واستثمار الإمكانات التي تتيحها تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات عند دراسة قضاياهم مثل الصحة، والتعليم، الإعلام، السياحة، والرياضة....إلخ، كذلك العمل على تخفيض تكلفة اقتناء منتجات تكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات سواء على كافة الأجهزة أوالتطبيقات أو غيرها من خلال الإعفاءات الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو تقديم الدعم لتخفيض السعر.

كما أن العمل على ضرورة وضع خطة عمل طويلة الأجل للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السابقة، وما جاء في الاتفاقيات والاستراتيجيات الدولية المختلفة ذات العلاقة بتلك الأبعاد ( البعد الصحي والاجتماعي والثقافي والتأهيلي...الخ)، وإعداد قاعدة بيانات تتلاءم مع حجم الاهتمام بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يمكن الاعتماد عليها للتعرف على المعاقين، وقدراتهم.‎

إن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعاهدات حقوق الإنسان أكدت على اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة مع غيرهم بشكل متساوٍ ودون تمييز في دول العالم أجمع وتعترف هذه الاتفاقية العالمية بأهمية مبادئ تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتحسين الظروف المعيشة لهم في كل البلدان وتهيئة الظروف للاعتماد ذاتيًا على أنفسهم بحريّةٍ تعتمد على مدى اختيارهم , وتعزيز كرامتهم واحترامهم , من هذا المنطلق جاءا ليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر من كل عام لدفع عجلة التقدم لهذه الفئة الغالية وإزالة كل الحواجز التي تقابلهم في التعليم والعمل ومراجعة الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة والتسوق والتنزه والسياحة والنوادي الرياضية وغيرها

،

وأخيراً، فإننا نأمل أن يستشعر كل فرد منا دوره في تطبيق وتنفيذ التسهيلات اللازمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، ومن خلاله يمكن لنا تطبيق شامل لكافة القوانين التي اقرتها الامم المتحده ومؤسسات حقوق الانسان.

بقلم/ علي ابوحبله