كشفت تقارير عبرية أن شركة إماراتية ولبنانية، تشارك ببناء سفن حربية لسلاح البحرية الإسرائيلية، وذلك بعد يومين من الكشف عن استثمار إيران في شركة ألمانية لإنتاج غواصات تباع لجيش الاحتلال.
ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "أربع سفن صواريخ، من طراز (ساعار 6 ) والتي اشترتها إسرائيل ضمن صفقة وقعت العام الماضي، لحماية حقول الغاز في البحر المتوسط قبالة سواحل حيفا، يجري بناء قسم منها في حوض بناء سفن بملكية شركة من أبو ظبي ولبنان". وتوضح الصحيفة أن الشركة اسمها (أبو ظبي مار) ويديرها رجل الأعمال اللبناني إسكندر صفا ويملك 30% من أسهمها بواسطة شركة الملاحة البحرية (فريباينبست)، ومقرها في بيروت، فيما 70% من أسهم الشركة تعود ملكيتها لمجموعة (العين) الإماراتية".
وحسب المصدر، بدأ التعاون بين (أبو ظبي مار) وشركة بناء السفن والغواصات الألمانية (تيسينكروب) في 2009. ووقعت الشركتان في نيسان/ أبريل 2010 على عقد يقضي بنقل ملكية حوض بناء السفن المدنية التي بحوزة (تيسينكروب) إلى (أبو ظبي مار)، على أن تكون هناك شراكة بين الشركتين مناصفة في قطاع السفن العسكرية.
ورغم أن (تيسينكروب) أعلنت، في منتصف 2011، إلغاء العقد بين الشركتين، لكن التعاون بينهما استمر، وانتقلت ملكية حوض بناء السفن في مدينة كيل الألمانية، أي شركة (اتس. دي . دبليو. غاردين) لـ(أبو ظبي مار)، التي غيّرت اسمها إلى (أبو ظبي مار كيل).
بعد ذلك، دخلت صناعة السفن المدنية في أزمة، وانتقل حوض بناء السفن المدنية في كيل إلى صنع سفن عسكرية. وفي آذار/ مارس 2015، وبعد شهرين من الإعلان عن صفقة سفن بين سلاح البحرية الإسرائيلية و(تيسينكروب)، غيّرت (أبو ظبي مار كيل) فجأة اسمها إلى "جيرمان نافال ياردس". وبحسب الصحيفة، فإن "الاسم العربي للشركة عرقل الصفقة مع إسرائيل ولهذا السبب جرى تغييره". وقال متحدث باسم "جيرمان نافال ياردس" رداً على سؤال لـ"يديعوت أحرونوت "حول ما إذا كانت هذه الشركة تشارك في بناء السفن التي اشتراها سلاح البحرية الإسرائيلي، إن "جيرمان نافال ياردس كيل هي مقاول ثانوي لشركة تيسينكروب". وأضاف: "دورها في هذه الصفقة هو الإسهام في هندسة السفن وبنائها في حوض بناء السفن في كيل. وحوض بناء السفن على اتصال مع الجانب الإسرائيلي بواسطة تيسينكروب فقط".
من جهتها، عقبت وزارة الجيش الإسرائيلية، على التقرير بالقول إن الاتفاق تم مع شركة ألمانية وبتدخل الحكومة الألمانية، التي مولت ثلث كلفة الصفقة، وبينت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي دقق في الصفقة من أجل منع وصول معلومات سرية إلى جهات أخرى. وأضافت أن حوض بناء السفن الألماني يبني هيكل السفينة، بينما يتم تركيب أجهزتها في إسرائيل. ومن شأن الكشف عن هذه الصفقة أن تثير ضجة في إسرائيل، في أعقاب الكشف الأسبوع الماضي عن شراكة إيران، بنسبة لا تتعدى 5% في أسهم (تيسينكروب)، التي تبني غواصات لإسرائيل. وهناك أوساط في إسرائيل تخشى من تسرب معلومات حول قدرات هذه القطع البحرية العسكرية إلى جهات، مثل إيران وغيرها.
في أعقاب كشف "يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة، عن ضلوع إيران في شركة السفن الألمانية (تيسينكروب) التي تنتج الغواصات وسفنا عسكرية لسلاح البحرية الإسرائيلي، دعا مسؤولون سابقون في الجهاز الأمني، إلى التحقيق في سلوك الحكومة والجهاز الأمني، لمعرفة كيف عقدت إسرائيل الصفقة. وكشفت الصحيفة أن شركة الاستثمار الخارجي التي تملكها الحكومة الإيرانية، تملك نحو 5% من أسهم (تيسينكروب). لكن وزارة الجيش الإسرائيلية نفت معرفتها بعلاقة إيران بالشركة، الأمر الذي أثار علامات استفهام.
وفي هذا السياق، قال رئيس الموساد الأسبق، داني يتوم، إن "إسرائيل والجهاز الأمني كانوا يجب ان يعرفوا بوجود صندوق إيراني يملك أسهما في الشركة. إذا فوجئ الجهاز الأمني الإسرائيلي بوجود حصة لإيران في هذه الشركة، فهذا خطأ يوجب الفحص". وتابع : "آمل، وأقدّر بأنه تم اتخاذ كل الخطوات ذات الصلة من أجل منع تسرب معلومات. كان يجب على الجهاز الأمني المعرفة بأن إيران تملك أسهما في الشركة، وإجراء تقييم لتحديد ما إذا يجب العمل مع شركة أحواض السفن هذه".
وأضاف: "بما أن المقصود إيران الساعية للوصول لكل مكان في العالم، فإن عدم المعرفة يعتبر اخفاقاً"، داعياً لـ"فحص ما إذا كان المال الإسرائيلي، مال الجيش الذي استثمر في الغواصات، وصل إلى إيران بعد أن دفعت إسرائيل العالم لمنع تحويل أموال إلى إيران".
كذلك، أعتبر الوزير السابق ورجل جهاز الاستخبارات، رافي ايتان، أن "التخوف من تسرب معلومات، هو مسألة جوهرية".
وتابع "إذا كانوا يركبون في الغواصات منظومات سرية تم تطويرها في إسرائيل، وافترض أن هذا ما يحدث، فمن الواضح إذن وجود خطر بحدوث تسريب للمعلومات. ويمكن لجيش متطور مثل إيران استغلال مثل هذه المعلومات السرية، التي تساوي الذهب بالنسبة لهم. إذا اطلعوا على معلومات سرية عن سلاح البحرية الإسرائيلي، فهذا إخفاق يجب فحص جذوره". وفي الإطار ذاته، قال قائد سلاح البحرية سابقاً، ورئيس الشاباك سابقاً، عامي ايالون، إن "اصحاب الأسهم لا يفترض بهم أن يكونوا شركاء في الأسرار، مع ذلك، فإن أي معلومة حساسة تصل إلى عدو لإسرائيل، فهذا يعني وجود مشكلة خطيرة هنا".
أما رئيس القسم الأمني السياسي في وزارة الجيش، الجنرال (احتياط) عاموس غلعاد، فأكد أن "إيران لا تبيع الغواصات لإسرائيل، لكنه يجب فحص موضوع معرفة الجهاز الامني بالضلوع الايراني في شركة "(تيسينكروب) الألمانية"، مضيفاً: "في نهاية الأمر أنت تشتري من شركة أحواض السفن ". إلى ذلك، طالب النائب أريئيل مرجليت، عضو لجنة الميزانية الأمنية، بعقد اجتماع للجنة من أجل إعادة فحص صفقة سفن حماية حقول الغاز التي تم توقيعها مع الشركة الألمانية. وقال إن "الرابحين الحقيقيين من الصفقة، هم أصدقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإيران. مصلحة نتنياهو الخاصة تدوس وتمس بالمصلحة القومية. هذه الصفقة تكشف أمام النظام الايراني معلومات حول تفاصيل الغواصات وتفاصيل حول دولة إسرائيل".