أعلن وزير فلسطيني، اليوم لثلاثاء، ان السلطة الفلسطينية ستتوجه الى مجلس الامن الدولي او محكمة الجنايات الدولية لابطال مشروع قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية" الذي اقره الكنيست الاسرائيلي الاثنين في قراءة تمهيدية.
وقال الوزير وليد عساف مسؤول ملف الاستيطان والجدار في الحكومة الفلسطينية، ان مشروع القانون هذا من "أخطر القوانين التي اصدرتها اسرائيل منذ العام 1967، وهو قانون عنصري ومخالف لكل القوانين الدولية وبخاصة ميثاق روما لحقوق الانسان".حشب فرانس برس
وصوت الكنيست الاسرائيلي الاثنين في اقتراع تمهيدي لصالح مشروع القانون مثير للجدل، من شأنه اضفاء الشرعية على نحو اربعة آلاف منزل استيطاني شيدت فوق املاك فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.
ولكي يصبح قانوناً، لا يزال يحتاج النص الذي ايده 60 نائباً مقابل 49 رفضوه، الى ثلاث قراءات في البرلمان. وقد اثار انتقادات قوية من قبل المجتمع الدولي.
واضاف عساف " لدينا الآن خياران: التوجه الى مجلس الامن او الى محكمة الجنايات الدولية لأن هذا القانون العنصري اصلاً يتنافى مع القانون الاساسي الاسرائيلي".
وقال "لأول مرة في التاريخ تجري محاولة تشريع قانون لسلب اراضي من اناس يعيشون تحت الاحتلال ومنحها للمحتلين".
من جهتها نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي بالتصويت على مشروع القانون الاسرائيلي.
وقالت في تصريح صحافي" تشكل هذه الجريمة الجديدة والسرقة الفاضحة، مقدمة لضم أراضي الضفة الغربية، التي صنفت على أنها مناطق(ج)، وحصار التجمعات السكانية الفلسطينية في معازل مغلقة ومحاصرة بالمستوطنات والمستوطنين".
وأشارت إلى أن "استمرار الإدانات اللفظية للمجتمع الدولي، وعدم إقرانها بعقوبات واضحة ومؤثرة على حكومة اليمين العنصري المتطرف، أدت وستؤدي إلى تدمير أساس وروح التسوية السياسية التي استثمر فيها المجتمع الدولي".
وأكدت على أن "نجاح إسرائيل في تمرير هذا القانون بكل ما يترتب عليه من نتائج خطيرة يعني وبصورة مباشرة وواضحة القضاء على متطلبات السلام وإرسال رسالة استفزاز للشعب الفلسطيني".
وتعتبر المجموعة الدولية كل المستوطنات في القدس والضفة الغربية غير شرعية، سواء اجازت بها الحكومة ام لا.
وعبر مبعوث الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف عن قلقه ازاء مشروع القانون قائلا الاثنين "اشجع المشرعين الاسرائيليين على اعادة النظر في مثل هذه الخطوة".