قرر رئيس الائتلاف الحكومي الاسرائيلي النائب دافيد بيتان اقصاء عضو الكنيست من حزبه الليكود،بيني بيغن، ثلاثة أسابيع من عضويته في لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، بسبب تصويت النائب بيغن ضد قانون "شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية" يوم الاثنين.
وقال النائب بيتان :"إنه بالرغم من الاحترام الذي يكنه لبيغن وكونه رمز حقيقي لحزب الليكود، لكن حتى الرمز يجب أن يمتثل وأن ينصاع للانضباط، بيني بيغن خرق الانضباط الائتلافي وعليه يجب فرض العقوبة عليه كما يجري مع اعضاء آخرين في الائتلاف لا ينصاعون للانضباط".
وفي رسالة الاقصاء التي وجهها بيتان الى بيغن قال :" على ضوء أنك صوت خلال عرض القانون مرتين أمام الكنيست ضد قرار الائتلاف الحكومي، أبلغك أنني قررت اقصائك من عضوية القضاء والدستور ثلاثة أسابيع. وفي هذه الفترة سيشغل المكان عضو آخر من الحزب".
وأضاف بيتان في حديث اعلامي :" يجب أن نفهم أن هذا التصرف يمكن أن يخلق مشاكل داخل الائتلاف الحكومي" وقال إن أحد أعضاء الحزب والذي أراد أن يصوت ضد مشروع قرار آخر ضد قرار الائتلاف، والذي هدده بيتان بدوره بالاقصاء، فرد عليه مستفسرا ، لم تقصيني أنا ولا تفعل نفس التصرف مع بيغن.
وقال بيتان إن بيغن تفهم العقوبة خلال حديث معه وأنه لا توجد لديه مشكله معها، وذلك حتى لا يقوم أي عضو بالتصرف على هواه بدون مراعاة لقرار الاجماع الائتلافي الحكومي.
وأعرب بيني بيغن مساء اليوم في حديث مع إذاعة الجيش الاسرائيلي عن تفهمه عقوبة الاقصاء التي فرضت عليه، لكن أوضح أن قانون "التسوية" قانون "سيئ جدا لدولة اسرائيل" .
وصادقت الكنيست الليلة الماضية بالقراءة التمهيدية على الصيغة المعدلة لمشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية .
وايد مشروع القانون ستون نائبا فيما عارضه تسعة واربعون بينهم عضو الكنيست من حزب الليكود بيني بيغن.حسب تقرير لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية.
