أعلن اتحاد الطلبة في جامعة مانشستر البريطانية دعم حركة مقاطعة إسرائيل(BDS) ، فيما تلقّت شركة "جي فور أس" الأمنيّة البريطانية المتعانة مع إسرائيل صفعة جديدة، بإعلان مكتب منظّمة الأمم المتّحدة للطّفولة (يونيسيف) في لبنان، وقف تعامله معها.
وقال اتحاد الطلبة في جامعة مانشستر البريطانية على صفحته على تويتر إن القرار حظي بتأييد 60 % من طلبة الجامعة من أجل دعم حركة المقاطعة ضد إسرائيل ومطالبة الجامعة بالانخراط في هذه المقاطعة.
ووفق حركة مقاطعة إسرائيل فإن القرار جاء استجابة لنداء المجتمع المدني الفلسطيني وحملة طلاب فلسطين للمقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.

وجاء القرار في وقت وجّه فيه مِئتا شخص من النخب الأوروبية رسالة مفتوحة إلى حكومات بلدانهم يحذرون فيها من التضييق على الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل(BDS)، مؤكدين أن تحركات بريطانيا ودولًا أخرى في العالم للحد من دعم هذه الحركات قد "تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
ووفق صحيفة إندبندنت؛ فقد أوضحت الرسالة -التي وقعها خبراء قانونيون وأكاديميون من بريطانيا و14 دولة أوروبية- أن مقاطعة الشركات "الإسرائيلية" والبضائع التي تصنع بالأراضي الفلسطينية المحتلة "ممارسة شرعية لحرية التعبير".
إلى ذلك، تلقّتها شركة "جي فور أس" الأمنيّة البريطانية ـ الدّنماركية المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي صفعة جديدة، بإعلان مكتب منظّمة الأمم المتّحدة للطّفولة (يونيسيف) في لبنان، أمس، وقف تعامله معها، بعد قرار مماثل من برنامج الغذاء العالميّ في الأردن، أمس الأوّل.
واستبدلت "يونيسيف" عقدها مع "جي فور أس" بآخر مع شركة "برو. سك" (PRO.SEC) الأمنية، والتي تؤمّن خدمات الأمن والحراسة في الأراضي اللبنانية منذ تأسيسها في شهر كانون الثاني عام 1998، وفق السفير اللبنانية.
وكان فرع المنظّمة الأمميّة في الأردن ألغى عقده مع "جي فور أس"  في شهر مارس/آذار الماضي، تحت وطأة ضغوطات "الحركة العالميّة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" (BDS).
ونجحت حملات المقاطعة اسرائيل، في دفع شركة "جي فور اس" الأمنية لبيع معظم استثماراتها في اسرائيل، بفعل الخسائر التي تعرضت لها؛ إذ كانت تعمل مع السجون الإسرائيلية، وعلى الطرق والمعابر والحواجز العسكرية.
وأعلنت حملة المقاطعة لإسرائيل قبل أيام عبر صفحتها على "فيسبوك" أن ضغطها على شركة "جي فور اس" البريطانية أثمر عن إنهاء الشركة تعاملاتها مع إسرائيلي، "ببيعها معظم أعمالها هناك"، مؤكدة أن "المقاطعة ستستمر؛ لأن الشركة لم تنهِ أكبر عقودها مع إسرائيل، وهي المشاركة في تدريب شرطة الاحتلال عبر افتتاح كلية شرطية في بلدة بيت شيمش قرب القدس".
و"جي فور اس" هي شركة أمنية بريطانية تسهم في إدارة السجون الإسرائيلية، التي يُحتجز فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم أطفال ونساء، وحيث يمارس التعذيب وسوء المعاملة.
كما توفر "جي فور اس" المعدات والخدمات للحواجز العسكرية والمستعمرات والمنشآت العسكرية والشُرطية الإسرائيلية، وكلها تخالف القانون الدولي.