أكد عضو لجنة استعادة جثامين الشهداء المحتجزة والمفقودة أمين البايض، أن النيابة الاسرائيلية وافقت على تسليم جثامين سبعة شهداء فلسطينيين محتجزين في ثلاجات الاحتلال.
وأضاف البايض في تصريح له على صفحته الشخصية في "فيس بوك"، أن ذلك جاء "ردا على الالتماس الذي تقدم به محامي مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان محمد ابو سنينة، للمحكمة العليا الاسرائيلية".
وأشار إلى أن الشهداء الذين تمت الموافقة على تسليم جثامينهم هم:
وائل أبو صالح من طولكرم والذي استشهد بتاريخ 172016
رامي العورتاني من نابلس والذي استشهد بتاريخ 3172016
مصطفى برادعية من مخيم العروب الخليل والذي استشهد بتاريخ 1972016
ساري أبو غراب من بلدة قباطية جنين والذي استشهد بتاريخ 2482016
محمد السراحين من بلدة بيت أولا الخليل والذي استشهد بتاريخ 1592016
محمد ثلجي الرجبي من الخليل والذي استشهد بتاريخ 1692016
حاتم الشلودي من الخليل والذي استشهد بتاريخ 1792016
ولفت البايض الى انه لم يتم تحديد موعد او مكان تسليم الجثامين التي تقرر الافراج عنها اذ ترك أمر ظروف ومعايير التسليم الى جيش الاحتلال الاسرائيلي وذلك حسبما جاء في الرد الرسمي من النيابة الاسرائيلية.
وجاء في الرد ايضا انه سيتم تحديد موعد جلسة خاصة للنظر في ملفات ثلاثة شهداء وهم:
محمد الطرايرة من بلدة بني نعيم الخليل والذي استشهد بتاريخ 3062016
ومحمد الفقيه من بلدة صوريف الخليل والذي استشهد بتاريخ 2872016
وعبد الحميد أبو سرور من مخيم عايدة بيت لحم والذي استشهد بتاريخ 2042016
وما زالت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز 26 جثمانا في الثلاجات منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم، منهم اربع شهيدات وشهيد طفل وترفض الافراج عن جثامينهم متذرعة بحجج واهية.
وفي ظل استمرار سياسة احتجاز الجثامين المُهينة وغير الإنسانية، طالبت كلاً من الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان تسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم بدون أي شروط حتى يتسنى لعائلاتهم تشييعهم ودفنهم بما يليق بالكرامة الإنسانية.
وأكدوا ضرورة التوقف عن التلاعب بأعصاب ومشاعر عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم من قبل جيش الاحتلال وتصريحاته حول موضوع مواعيد التسليم او ايقاف التسليم.
وطالبوا الصليب الاحمر الدولي بأن يكفل حق عائلات الشهداء بالحصول على المعلومات المتعلقة بنتائج التحقيقات وتقارير تشريح الجثامين.
وشددوا على ضرورة ملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم من جنود وضباط الاحتلال وشركات الأمن الخاصة بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون.
وأشاروا إلى ضرورة عدم تحويل قضية الجثامين إلى قضية تفاوضية أو قبول تسلمها بشروط يضعها الاحتلال، لأن الاحتجاز غير قانوني ويجب ان يتم التسليم دون قيد ولا شرط او مقابل من أي نوع.
وطالبوا بالتفاف الجماهير ومُساندة أهالي الشهداء في مطالبهم لدفن أبنائهم، وتحويل قضية الاحتجاز لتصبح مطلبا شعبيا.
وناشدوا الاعلام المحلي أنّ يتوخّى الدّقة في نشر المعلومات والأخبار، وأن يراعي مشاعر الأهالي من خلال التواصل معهم مباشرةً لأخذ المعلومات.
