قال النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، اليوم الأربعاء، إنه تفاجئ بنشر خبر على وسائل إعلام محلية عن قيام محكمة جرائم الفساد في رام الله بالضفة الغربية، بإصدار حكم بسجنه 3 سنوات وتغريمه 16 مليون دولار، قيمة ما أسمته المحكمة بـ"الاختلاس".
وأضاف دحلان في تصريح صحفي، "إنني أود مخاطبة الشعب الفلسطيني، وليس المدعو محمود رضا عباس، ولا محكمته الخاصة تلك، باعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات التي دمرها عباس تدميراً ممنهجاً يتفق وخطواته السياسية لتدمير مشروعنا الوطني".كما قال
وقال دحلان "لأن المسألة تتعلق بالشرف الشخصي والذمة الخاصة، وجب أن أوضح ما يلي: ..
أولاً، "خلال فترة عملي كمستشار أمن قومي لشهور عدة، لم أستلم أي مبلغ مالي من وزارة المالية".
ثانياً، "قامت دولة عربية بتقديم تبرع مالي قيمته 20 مليون دولار، من أجل شراء معدات ومركبات وملابس للأجهزة الأمنية، وحاول عباس بداية أن يتم تحويل المبلغ إلى مكتبه، لكنني رفضت، وتم تسليم المبلغ إلى وزارة المالية وجرت عملية الصرف بإشراف ورقابة الوزارة والدكتور سلام فياض". بحسب النائب دحلان.
وأضاف، أنه "تم صرف مبلغ 14 مليون دولار على أجهزة الأمن، وبقي من المبلغ ستة ملايين دولار، طلب محمود رضا عباس، تحويلها إلى حسابه الخاص، ولكنني رفضت وبعد مغادرتي منصبي قام بالاستيلاء عليها عنوة من البنك".حسب قوله
وطالب النائب دحلان، بتشكيل لجنة وطنية خاصة لبحث كل ما ورد في قرار المحكمة وقال "أعلن التزامي المسبق بكل ما ينتج عنها".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن)، قرر أمس الثلاثاء، رفع الحصانة البرلمانية عن 5 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بحسب ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية، ومصادر برلمانية فلسطينية.
وأصدرت المحكمة الدستورية الفلسطينية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قراراً يؤكد حق أبو مازن، رفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي، مما أثار حفيظة المنظمات الحقوقية الفلسطينية، التي اعتبرت أن هذه القرار سياسي بامتياز، وينم عن سعي الرئيس عباس للتفرد في قرار السلطة الفلسطينية وإقصاء معارضيه.
ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حركة "حماس" على قطاع غزة ، إثر قتال دامي مع قوات السلطة الفلسطينية.