اخلت قوات الامن الفلسطيني، مساء الأحد، نواب المجلس التشريعي المعتصمين داخل مقر اللجنة الدولية للصيب الاحمر بمدينة البيرة، احتجاجا على رفع الحصانة البرلمانية عنهم من قبل الرئيس محمود عباس (أبو مازن ).

وقالت مصادر امنية ان قوات من الشرطة الفلسطينية اخلت النواب (جهاد طمليه، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، وجمال الطيراوي) من داخل مصر اللجنة الدولية لللصيب الاحمر، بسبب تواجدهم في داخله بطريقة غير رسمية ودون إذن أو عمل".

وصرح الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية  الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، بما يلي:"يعتبر الصليب الأحمر الدولي مؤسسة دولية إنسانية يحكم عملها القانون الدولي والمواثيق الدولية، ودولة فلسطين مسؤولة عن أمنها بالوجود والعمل في دولة فلسطين وتأمين الحماية للمنشأة والممتلكات والموظفين، وأن أي بلاغ يصل فيه تهديد لهذه المؤسسة أو موظفيها أو ممتلكاتها، يلزم الجهات الفلسطينية المختصة التدخل العاجل لحمايتها، وهذا ما حصل حيث أبلغنا في الشرطة الفلسطينية أن أربعة مواطنين يتواجدون داخل مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة البيرة بطريقة غبر رسمية ودون إذن أو عمل، وقد تم التحرك من قبل الشرطة الفلسطينية للتأكد من سلامة المنشأة وعدم الاعتداء عليها وإخلائها ممن فيها دون إذن أو عمل حسب الأصول والقانون."

واضاف "يذكر أن المواطنين الأربعة الذين تواجدوا في منشأة الصليب الأحمر الدولي دون إذن منه هم غير مطلوبين لقوى الأمن الفلسطيني، وتم إخلاؤهم دون المساس بالكرامة الإنسانية، مع العلم أن قوات الأمن الفلسطينية دخلت إلى مقر الصليب الأحمر الدولي دون سلاح احتراما لمؤسسة الصليب الأحمر الدولي ودورها الإنساني والقوانين الدولية".

وكان قد اعتصم نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني داخل مقر الصليب الاحمر في مدينة البيرة، ، احتجاجا على قرار أبومازن رفع الحصانة عنهم، وذلك بعد ان تم منعهم من الاعتصام في المجلس التشريعي في رام الله.

وقرر أبو مازن الإثنين الماضي رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس التشريعي عن  "فتح" وهم: النائب نجاة ابو بكر والنائب شامي الشامي ،والنائب جهاد طمليه والنائب جمال الطيراوي، وذلك تمهيدا للتحقيق معهم بتهم "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، حسب مستشاره القانوني ومصدر بالرئاسة.

وقالت النائب نجاة ابو بكر التي تعتصم في مقر الصليب الاحمر مع النواب الثلاثة في تصريح صحفي، ان" النواب قرروا الاعتصام والبقاء في مقر الصليب الاحمر لتوجيه رسالة مضمونها " ان طبيعة وظيفتنا الدفاع عن الناس لاننا مكلفين بموجب القانون الاساسي، واننا الحراس الحقيقين على القانون ولا نسمح ان يكون هناك اختراقات".

واضافت ابو بكر "نرفض تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والمس بالقانون الاساسي، ونرفض ان تتقدم الاهانات والاتهامات الكلامية عبر الاتهامات المسبقة من قبل النائب العام او من قبل بعض الجهات."

واكدت ابو بكر ان هناك انتشار امني حول مقر الصليب الاحمر، "واننا قررنا التوجه اليه بعد ان كان وجدنا تواجد امني حول المجلس التشريعي."

وقال النائب شامي الشامي "إن اعتصامهم جاء احتجاجًا على القرار غير القانوني الذي اتخذه الرئيس عباس برفع الحصانة البرلمانية عنهم وبعد الحيلولة دون اعتصامهم في مقر التشريعي، بسبب انتشار أمن السلطة، ومنعهم من التواجد فيه."

وأشار إلى أن المكان الموجود فيه مقر الصليب الأحمر حوصر من الأمن الفلسطيني، الذي منع إدخال التغطية والفرشات والطعام إليهم.كما قال

من جانيه، كشف النائب جمال الطيراوي أن "خطوة الاعتصام هي الخطوة الأولى، سيتبعها خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام"، منبّهًا إلى أن مبنى التشريعي أغلق أمامهم وأيضا مقر كتلة فتح البرلمانية.

وأشاد بمواقف كل الكتل البرلمانية بما فيها كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، الذين أدانوا قرار رفع الحصانة بحقهم.

وأكد الطيراوي أن "المجلس التشريعي أصبح مسلوب الإرادة، وهناك تغوّل للسلطة التنفيذية والأمنية  سيؤدي إلى تدمير الكيان الفلسطيني، وأنهم لن يسمحوا بذلك حتى لو أدى ذلك للاستشهاد". كما قال

وقال مراسل قناة "الغد" الإخبارية، إن" قوة كبيرة من أمن السلطة الفلسطينية  قامت بمحاصرة مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة رام الله، حيث تواجد نواب من المجلس التشريعي، المعتصمين بسبب قرار رفع الحصانة عنهم."

واضاف "أن أمن السلطة قام بمنع دخول وخروج المواطنين من وإلى مقر الصليب، ومنع خروج النواب المعتصمين داخل المقر، تحت طائلة المسئولية."