أفادت القناة الثانية الإسرائيلية عبر موقعها بأن الجهات الأمنية الإسرائيلية بدأت بإجراء تحقيق مع عضو الكنيست النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس بعد اشتباهها بارتكابه "جرائم أمنية" تتعلق بأمن الدولة وسط تخوّف لدى الشرطة الإسرائيلية من هروب غطاس من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.  
من جهته قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "إذا تبيّن صحة الشبهات بحق عضو الكنيست غطاس، فهذا يعني أن الأمر يتعلق بمخالفة خطيرة ضدّ أمن الدولة ومواطني إسرائيل". مضيفاً "من يمسّ بأمن الدولة يجب أن يعاقب بشدة وممنوع أن يكون عضواً في الكنيست".
من جهته قال وزير الجيش أفيغدور ليبرمان إنّ "الجهات الأمنية لديها قائمة الجواسيس والخونة وستعمل ليس فقط كي لا يكونوا جزءاً من الكنيست، بل كي لا يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل".
كما قال وزير الداخلية غلعاد أردان إنه "لو لم يكن غطاس عضو كنيست، لكان الآن في السجن".  
وقد بدأ التحقيق لدى الوحدة الإقليمية للتحقيقات عقب معلومات نقلت من وحدة المخابرات التابعة لمصلحة السجون.
وتبين المعلومات أنّ النائب غطاس قام بارتكاب "جرائم أمنية" خلال الزيارات التي قام بها لأسرى أمنيين في السجن الإسرائيلي. حسب تقارير عبرية
وقالت التقارير إنّ التحقيقات مع باسل غطاس تتمحور حول قضيتين، الأولى محاولته تهريب هواتف جوالة إلى أسرى حماس في سجن كتسيعوت ومحاولة تهريب أمور أخرى ممنوعة. والقضية الثانية تتعلق بمخالفات مالية في تمويل الانتخابات، على حدّ زعمهم.