أعلنت الحكومة البريطانية قبل يومين عن تشديد سياسة المساعدات المالية التي تقدمها للسلطة الفلسطينية بهدف منع تحويل أموال للفلسطينيين الذين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين او لأبنائهم وعائلاتهم، والمقصود الأسرى الفلسطينيون. وفي إطار السياسة الجديدة فإن المساعدات التي تحول لدفع أجور مستخدمي السلطة ستحول فقط بعد إجراء فحص شخصي لمتلقي الراتب.
وجاء في بيان للحكومة البريطانية ان مساعدة السلطة الفلسطينية التي ستبلغ هذه السنة 25 مليون جنيه استرليني ستتواصل، لكنها ستركز فقط على المشاريع التي تهدف لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية وتزيد من الاستقرار في الضفة وتدفع حل الدولتين.
وحسب البيان فإنه سيتم تحويل أموال المساعدات حسب المبادئ التالية: أولا المساعدة البريطانية للفلسطينيين ستركز على القطاعات الصحية والتعليم. وستكرس لدفع رواتب 30 ألف طبيب وممرضة ومعلم ومستخدمين آخرين في الجهازين التعليمي والصحي الفلسطينيين. وستحول الأموال لدفع رواتب مستخدمي الدولة في هذين المجالين فقط على أساس قائمة ستتم صياغتها بعد إجراء فحص مفصل لكل عامل يدفع راتبه من أموال المساعدات البريطانية. وستستخدم المساعدات البريطانية في تعليم 25 ألف شاب فلسطيني وفي تقديم التطعيمات لـ3700 طفل فلسطيني ولتمويل حوالى 185 ألف فحص طبي للسكان الفلسطينيين سنويا.
وثانيا فإن أموال الدعم البريطاني لن تستخدم لدفع رواتب موظفي السلطة في غزة الذين يحصلون على رواتبهم دون عمل. وثالثا ستطلب بريطانيا من السلطة الفلسطينية إجراء إصلاحات في إدارة الميزانية وإظهار النجاعة كي يتواصل تحويل أموال المساعدات وكي يتم تحويلها بكاملها سنويا. ويجب ان يصادق وزير الخارجية ووزيرة التطوير الدولي في بريطانيا شخصيا على المساعدة السنوية للفلسطينيين بعد فحص تنفيذ الإصلاحات من قبل السلطة الفلسطينية. وكانت الحكومة البريطانية قد قررت قبل شهرين تعليق تحويل 25 ميلون سترليني الى السلطة على خلفية التخوف من تحويلها لدفع مخصصات الأسرى الفلسطينيين او لعائلاتهم. وحسب جريدة "ذي الصن" البريطانية فإن وزيرة التطوير الجديدة بريتي فتال أعلنت عن تعليق تحويل الأموال حتى انتهاء التحقيق في الموضوع. وفي أعقاب التحقيق تمت صياغة السياسة الجديدة.