قال القيادي في حركة "حماس"، النائب صلاح البردويل إن المجلس التشريعي الفلسطيني يعقد جلسة غدا الأربعاء، لمناقشة قرارات الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بفصل نواب من المجلس.
وأضاف البردويل في حديث تلفزيوني عبر قناة "الأقصى" الفضائية، مساء الثلاثاء، إن" جلسة المجلس لن تتجاوز البعد القانوني، والقاسم المشترك الذي يجمعنا هو القانون"، مؤكدا أنهم لن يخوضوا في دستورية الرئيس عباس حتى لا يثير هذا الأمر استياء أحد.كما قال
واعتبر أن قرار الرئيس عباس فصل نواب في فتح "مطعون فيه"، وأن ما حدث مع نواب فتح في الصليب الأحمر برام الله قبل أيام بفضّ اعتصامهم بالقوة هو مخالف للقانون والأخلاق.
وأوضح أن اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي ستقدم تقريرا في مدى دستورية قرار الرئيس عباس بفصل أعضاء من المجلس التشريعي، وستتخذ قراراتها بهذا الشأن، وستكون قراراتها قوانين أقوى من قوانين الرئيس عباس. كما قال
وقرر نواب من حركة فتح المشاركة في جلسة طارئة للمجلس التشريعي، غدًا الأربعاء، لمناقشة موضوع تشكيل المحكمة الدستورية، وقرار أبو مازن برفع الحصانة عن عدد من النواب.
وقال النائب أشرف جمعة إن نوابًا من فتح قرّروا المشاركة في الجلسة الطارئة غدًا، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2007، للحديث بشكل قانوني عن موضوع المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن النواب، التي عدّها انتهاكا لحصانة السلطة التشريعية.كما قال
وأضاف جمعة في حديث خاص لموقع "المركز الفلسطيني للإعلام" المقرب من حماس، أن" 33 نائبا، وقعوا على المشاركة في الجلسة، وسيشاركون من غزة والضفة الغربية والخارج."
يذكر أن المجلس التشريعي معطلٌ منذ عام 2007، ويمنع عقد جلساته في رام الله، فيما تعقد جلساته في غزة بمقاطعة الكتل البرلمانية عدا كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس.
وأوضح النائب جمعة أن" كل النواب يرغبون في المشاركة بالجلسة، لكن بعض النواب الذين لا يدافعون عن زملائهم ولديهم خوف ينطبق عليهم "أكلت يوم أكل الثور الأبيض"، وفق قوله
وشكر النائب عن حركة فتح، الكتل البرلمانية كافة وكتلة التغيير والإصلاح خاصة، على قبولهم الدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع المحكمة الدستورية، ورفع الحصانة عن 5 نواب من حركة فتح.
وكانت قد كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن الرئيس أبو مازن قد يتراجع عن قراره برفع الحصانة البرلمانية عن نواب في حركة فتح ما عدا النائب محمد دحلان الذي اصدر قرارا بفصله من حركة فتح، في وقت لا تزال العديد من المطالبات والمناشدات تصل مكتب أبو مازن تطالبه بالعدول عن قراره برفع الحصانة عن نواب من الحركة على خلفية ما تم نشره عبر وسائل الإعلام " الاختلاس وتجارة السلاح".
وكان الرئيس عباس قد أصدر مؤخراً قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن خمس نواب من كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي وهم ( محمد دحلان، نجاة ابو بكر، ناصر جمعة، جمال طيراوي، شامي الشامي) على خلفية التورط بـ" إختلاس أموال وتجارة الأسلحة" الأمر الذي رفضه النواب المرفوعة عنهم الحصانة البرلمانية مؤكدين " على رفضهم المطلق لهذا القرار، في وقت إعتصم النواب في مقر الصليب الاحمر الدولي مساء الأحد فيما قامت أجهزة الأمن الفلسطينية بإخلائهم من المقر".
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أن الرئيس أبو مازن قد يتراجع عن قراره المتعلق برفع الحصانة عن النواب بعد تقديمهم لبراءة ذمة مالية والمثول أمام القضاء حتى يتم البت في القضايا المنسوبة لهم وفق تعبير المصادر".