جدد النائب العربي في الكنيست  باسل غطاس، نفيه ارتكاب أي مخالفة تهدد أمن إسرائيل خلال زيارته للأسرى الفلسطينيين في سجونها.
جاء ذلك في بيان نشره غطاس، مساء الثلاثاء، على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك" بعد أن خضع لتحقيق أمام الشرطة الإسرائيلية بتهمة "ارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة"، على خلفية اتهامه بتهريب أجهزة هواتف نقالة للأسرى الفلسطينيين في أحد السجون الإسرائيلية.

وقال غطاس النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي إن" الأسرى الفلسطينيين بشر قبل كل شي، وزيارتي لهم واهتمامي بقضيتهم وتواصلي معهم هو عمل إنساني وأخلاقي بحت، ملتزم بهذه القضية لأخلاقيتها وعدالتها".
وأضاف غطاس "أنه لن ولم يقم بأي مخالفة تتعلق بأمن الدولة (إسرائيل) أو مواطنيها، ولن ولم تكن لدي نيّة تتعلق بهذا الجانب".
وأشار النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي إلى "حجم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأسرى الفلسطينيون وشروط الأسر الصعبة والقاهرة التي يواجهونها".
وأوضح غطاس أن "متابعة موضوع الأسرى واجب أخلاقي يقوم به ضمن مهامه البرلمانية وكقائد سياسي"، متابعا: "لا يوجد لدي ما أخفيه، ندخل ونخرج من هذه التحقيقات مرفوعي الرأس".
وبحسب تقارير عبرية، فقد خضع غطاس للتحقيقات اليوم أمام الشرطة الإسرائيلية لقرابة أربع ساعات دون الإعلان عن تفاصيلها.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستدعي فيها الشرطة الإسرائيلية نواب عربًا في الكنيست للتحقيق، إذ تم قبل نحو شهرين استدعاء النائبين العربيين حنين الزعبي، وجمال زحالقة، للتحقيق لأكثر من 6 ساعات.
ويُعد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أبرز الأحزاب العربية في إسرائيل، وشديد الانتقاد لسياسة حكومتها، التي "تستهدف كل ما هو فلسطيني"، بحسب رأي المسؤولين فيه.
كما أنه ضمن أحزاب "القائمة العربية المشتركة"، التي تضم أيضاً "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية"، و"القائمة العربية للتغيير".
وتملك القائمة 13 مقعدا، من أصل 120 مجموع مقاعد الكنيست.