أكد النائب فرج الغول رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي، أن قرارات رفع الحصانة التي أصدرها الرئيس الفلسطيني محمود عباس منعدمة لأنها فاقدة للمشروعية القانونية والدستورية.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة للمجلس التشريعي بمدينة غزة بدعوة من كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، اليوم الاربعاء، بمشاركة 16 نائبا عن فتح لأول مرة منذ بدء الإنقسام الفلسطيني، فيما أعلنت الجبهة الشعبية عن مقاطعتها للجلسة.

وقال الغول خلال عرضه لتقرير اللجنة القانونية إن القانون الأساسي للمجلس كفل حصانة خاصة لنوابه، مشدداً أن القانون حظر التعرض لعضو المجلس، وأن الحصانة البرلمانية لا تسقط بانتهاء العضوية.

وحمل النائب عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس، الرئاسة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن كل التداعيات التي تؤول إليها القرارات الغير قانونية.

ودعا الغول أعضاء المجلس التشريعي لبذل كل الجهود والتكاتف للوقوف بجانب النواب الخمسة، والعمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية المحتلة، وانعقاده بشكل دائم.

من جهته، طالب النائب الثاني في المجلس التشريعي حسن خريشة في "حديث عبر الهاتف" خلال الجلسة، بإلغاء رفع الحصانة عن النواب كونه غير قانوني، فيما أعلن النائب الفتحاوي أشرف جمعة موافقته لما جاء في تقرير اللجنة القانونية حول رفع الحصانة عن النواب.

بدوره أعلن النائب عن حركة فتح أشرف جمعة موافقته على ما خرجت به اللجنة القانونية للمجلس التشريعي.

ومن ناحيته اكد النائب خليل الحية، ان المجلس لن يسمح بالتغول على النواب، رافضاً قرارات الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ومن جهته دعا النائب سالم سلامة النواب الخمسة لعدم الاستسلام امام تغول السلطة التنفيذية.

وكان الرئيس عباس قد رفع الحصانة عن خمسة نواب من التشريعي وهم محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر وجمال الطيراوي وناصر جمعة، فيما منعت الأجهزة الأمنية هؤلاء النواب من تنفيذ اعتصام داخل مقر المجلس التشريعي، وكذلك داخل مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.