مع التطور التكنولوجي الواسع و السريع أصبح مصطلح الباركود(الترقيم الرقمي) من المصطلحات المتداولة بشكل واسع حاليا , و تم إنشاء النظام العالمي للترقيم عام 1977 بعد الإعلان عن تأسيس هيئة منظمة الترقيم الدولية ومقرها في مدينة بروكسل ببلجيكا و عدد الدول المنضوية تحت مظلتها يتجاوز 103 دول, وعدد أعضائها بلغ مليون و 200 ألف شركة ومؤسسة , و مع اعادة صياغة قواعد التجارة الدولية عقب التوقيع على ميثاق مراكش لإتفاقيات التجارة الدولية و مع بداية الألفية الثالثة فقد أصبح من الضرورى بيان الالتزام بمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية ومنها توحيد اللغة العالمية فى التعامل مع حركة السلع و الخدمات و ذلك من خلال تكويد السلع والخدمات تكويدا عالميا موحدا بحيث يمكن من خلاله معرفة الشركة التي قامت بتصنيع و إنتاج السلعة وتخصصها الإنتاجى وبلد المنشأ مما يسهل التداول الإليكتروني للسلع والخدمات و يسهم بقدر كبير فى تسهيل انسياب السلع و الخدمات الى الأسواق المختلفة دون عوائق قد يكون مبعثها عدم الشفافية او الوضوح فى البيانات الخاصة بالسلع المتداولة .

هذا وقد اصبح لزاما على المصدرين استخدام الباركود عند تصدير المنتجات للأسواق الخارجية حيث انه قد بدا التطبيق العالمي للباركود على جميع السلع المتبادلة فى أسواق العالم مع بداية عام 2002 ويترتب على ذلك صعوبات فى انسياب السلع غير المكودة سواء فى دخول الأسواق او فى التداول من خلال قنوات التوزيع فيها او فى التعامل مع السلطات الجمركية و تخليص الشحنات.

ومن أهم مميزات الباركود بأنة يسهم في دفع عملية الانتاج و دعم الصادرات وحماية المستهلك , سهولة التعرف علي منتجات الشركات والحماية من التقليد , سهولة معرفة البلد المنتجة من خلال تسلسلية مميزة لكل بلد , القضاء علي الغش وسرقة العلامات التجارية , الاعتماد علي رقم واحد لكل سلعة في شتي انحاء العالم , طباعة المعلومات اليا علي الفواتير , السرعة وتقليل الاخطاء.

وبالرغم من كل المميزات الخاصة بالباركود إلا أننا لا نمتلك باركود خاص بفلسطين وهذا بالرغم من مرور ما يزيد على خمس سنوات لإنضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة كعضو مراقب , وهنا أتسائل لماذا لم نحصل على الباركود الخاص بفلسطين بعد مرور22 عام على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية؟؟؟ , وكيف لنا أن نطالب بتنمية الصادرات ووضع خطط إستراتيجية للتصدير ونحن لانمتلك الباركود الخاص بفلسطين.

إن وجود باركود خاص بفلسطين كفيل بتنمية زيادة حجم الصادرات الفلسطينية الضعيف  و التي بلغ  في عام 2015 حوالي 957,811 مليون دولار منها 803,626  مليون دولار للسوق الإسرائيلي و   154,185مليون دولار فقط للأسواق الخارجية.

 وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة الإقتصاد الفلسطيني نشرت بتاريخ 17/11/2015 , أكدت فيها على أن حصول فلسطين على الباركود  تعتبر خطوة مهمة في تكريس الاستقلال الاقتصادي لفلسطين، والتحرر من التبعية والهيمنة الاقتصادية الإسرائيلية خصوصاً ان  جزء من المصانع الفلسطينية مضطرة لاستخدام الترميز الدولي الإسرائيلي والجزء الأخر يستخدم هيئة الترقيم الأردنية والمصرية.

وقالت بأن وزارة الخارجية الفلسطينية تنتظر رداً من الجانب البلجيكي حول طلب فلسطين للانضمام لهيئة الترقيم العالمي خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة، حيث كان السبب الرئيسي للهيئة برفض انضمام فلسطين لعضويتها آنذاك بحجة أن فلسطين لم تكن دولة قبل الحصول على هذه العضوية.

وهنا أود أن أتسائل مرة أخرى هل مازالت وزارة الخارجية الفلسطينية تنتظر الرد ؟؟؟؟؟؟

بقلم/ د. ماهر الطباع