أكد وزير التنمية الاجتماعية بالحكومة الفلسطينية إبراهيم الشاعر، أن "السعي متواصل داخل وزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ذات الطابع المستدام من خلال اصلاح برامج الوزارة واستهدافاتها التي تكفل استدامة العملية التنموية للفقراء والمهمشين."

وأضاف الشاعر أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية لأبناء الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
جاء ذلك خلال لقائه بعثة البنك الدولي، الممثلة بمنسقة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية سميرة حلِس والخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين في البنك الدولي و بحضور كل من محمد أبو حميد وكيل الوزارة و الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك ومستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة، ورئيسة وحدة العلاقات العامة والاعلام باسمة صبح.
وجرى خلال اللقاء استعراض استراتيجية مشروع البنك الدولي لتعزيز الخدمات الاجتماعية" لسنوات الخمس القادمة، والذي يهدف الى تفعيل العمل الاجتماعي في وزارة التنمية الاجتماعية ليصب ذلك في عملية التحول من الاطار الاغاثي الطاريء نحو التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك وفقا لرؤية الوزارة واستراتجيتها المستقبلية.
وأشاد الشاعر بالجهود المبذولة من قبل البنك الدولي للنهوض ببرنامج التحويلات النقدية كما دعا البنك الدولي لتقديم المزيد من المساعدة والدعم الفني للوزارة، من أجل وضع آليات وتصورات جديدة من أجل ترجمتها لمشاريع تهدف لإخراج الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل.
بدورها أشادت بعثة البنك الدولي بالتجربة الفلسطينية التي اعتبرها الخبراء تجربة رائدة ومميزة على الصعيد العالمي، حيث أنَ برنامج التحويلات النقدية هو مثال يُحتذى به باعتباره من أفضل 10 أنظمة في العالم، كما أشادوا بالجهود التي يبذلها الباحثين الاجتماعيين في الميدان، وبتجربة البنك الدولي مع الوزارة وكادرها في تصميم هذا البرنامج وتدخلاته، مؤكدين على أن البنك سيساند الجهود المستمرة التي ترمي إلى إصلاح البرنامج والنهوض به.
يذكر ان برنامج التحويلات في الوزارة يستهدف أكثر من 111 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة حوالي 130 مليون دولار سنوياً، حيث يعتبر البرنامج خطوة متقدمة ونوعية على طريق تطبيق البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بجميع مكوناته، وان التمويل المقدم للسنوات الخمس القادمة من البنك الدولي سوف يستهدف بناء السجل الوطني الاجتماعي ونظام ادارة الحالة ونظام التحويل ووحدة إدارة المشروع .