اعتقلت قوات الشرطة الاسرائيلية، مساء الخميس، النائب العربي في الكنيست باسل غطاس بعد اخضاعه للتحقيق بتهمة "تهريب" أجهزة هاتف خلوية لأسرى فلسطينيين داخل سجون الاحتلال.
وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان لها انها "حققت مع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس وذلك تحت طائلة التحذير وفي دائرة شبهات مفادها الضلوع بتنفيذ جرائم محورها التآمر وغيرها فيما يتعلق بمراسيم وقوانين مصلحة دائرة السجون (تسريب غرض محظور / خطر ) واعتقلته". واضافت انه "ووفقا للشبهات قام عضو الكنيست غطاس بتسريب هواتف نقالة وشرائح اتصال (سيم) لاسرى فلسطينيين مخالفا للقانون."
وشرعت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم بالتحقيق النائب غطاس ، بتهمة "تهريب" أجهزة هاتف خلوية لأسرى فلسطينيين، وذلك بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه رسميا، في وقت سابق اليوم.
وذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن الشرطة بدأت بالتحقيق مع غطاس، بعد إعلان رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين اليوم رفع الحصانة عنه رسميا.
وكان غطاس قد تنازل اليوم عن حصانته البرلمانية استباقا لقرار الكنيست إسقاطها عنه في إطار التحقيقات الجارية ضده.
وبعث غطاس برسالة إلى رئاسة الكنيست أبلغهم فيها بقراره التنازل عن الحصانة، جاء ذلك في وقت كانت الهيئة العامة للكنيست تستعد للانعقاد عصر الخميس للمصادقة على قرار لجنة الكنيست رفع الحصانة عن النائب.
ونفى غطاس في رسالته التهم المنسوبة، وأن يكون قد ارتكب أي مخالفات أمنية، مشيرا إلى أن قضية الأسرى الفلسطينيين قضية إنسانية وأخلاقية عادلة.
ويأتي قرار التنازل عن الحصانة البرلمانية بعد سلسلة مشاورات أجراها غطاس مع قادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي المنضوي في القائمة المشتركة للأحزاب العربية، وأيضا مع مستشارين قانونيين كبار.
وكانت لجنة الكنيست قد قررت أمس بالإجماع تأييد رفع الحصانة عن النائب، وذلك بعد يوم من إجراء وحدة "الجرائم" الكبرى الإسرائيلية تحقيقات معه في مقرها بمدينة اللد، واتهمت قيادات عربية في الداخل السلطات الإسرائيلية بفتح فصل جديد من الملاحقة السياسية للقياديين العرب.
