أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية لوبا السمري، اليوم الجمعة، عن أنه تقرر تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست العربي باسل غطاس "بشبهات ملف تسريب الهواتف النقالة لسجناء أمنيين فلسطينيين".

وقالت في بيان صحفي مقتضب:" قررت محكمة الصلح بريشون لتسيون تمديد فترة اعتقال عضو الكنيست غطاس، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات الجارية."

وأضافت:" إننا ننوه إلى أن التحقيق مع غطاس تم بعد الحصول على "مصادقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وبمرافقة مكتب النيابة العامة بمديرية الجنوب".
وكان الشرطة الاسرائيلية قد اعتقلت غطاس النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة الليلة الماضية بعد التحقيق معه بشبهة "تهريب" هواتف نقاله وبطاقات مشفرة الى اسرى فلسطينيين في السجون الاسرائيلية. وتنسب الشرطة له ايضا شبهات بـ"التآمر على ارتكاب جريمة والاحتيال وخيانة الامانة ومخالفة انظمة مصلحة السجون ".حسب الاذاعةالعبرية العامة

وقال وزير الامن الداخلي الاسرائيلي غلعاد إردان إن "الشرطة ستتعامل بشدة وحزم لاستنفاد الاجراءات لمقاضاة غطاس ."

واضاف ان "من يهرب هواتف خلوية لقاتل في السجن يدرك جيدا ان استخدامها قد يؤدي إلى إرتكاب اعتداءات إرهابية واعمال قتل اخرى ."حسب قوله

ووصف الوزير اردان النائب غطاس بشخص خطر على الجمهور معتبرا ان مكانه خلف القضبان.كما قال

وعقب حزب التجمع الوطني الديمقراطي على اعتقال النائب عنه باسل غطاس قائلا إن "هذه خطوة خطيرة لا مبرر لها وانها تدل على ان الحكومة الاسرائيلية اختارت التصعيد ضد المواطنين العرب ."

وجاء في بيان الحزب إن "اعتقال النائب غطاس جاء في أعقاب ما وصفه البيان بحملة تحريضية يقودها رئيس الوزراء ضد الجمهور العربي . وإن الحزب لن يقبل بتلطيخ سمعة النائب غطاس."